بدأت لجنة الخطة والموازنة التابعة لمجلس النواب منذ أيام لمناقشة مشروع قانون المزايدات والمناقصات المقدم من الحكومة المصرية، ووسط جميع التأكيدات الهامة من البرلمان على أهمية خروج هذا القانون بالشكل المناسب والذي يسمح بمعالجة جميع سلبيات القانون الحالي والعمل على سد الثغرات التي سمحت بإهدار المال العام على مدار السنوات الماضية حتى يكون هذا القانون مكملًا للمنظومة التشريعية التي بدأت بقانون القيمة المضافة.
قانون المزايدات والمناقصات
حيث تهدف فلسفة المشروع إلى دعم جميع خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة. وذلك ما يتطلب إليه من أليات وإجراءات لتنفيذ تلك المشروعات المتعاقد عليها مع جهات التنفيذ. وذلك بما يتناسب مع أفضل الممارسات التي يتم الأخذ بها عالميًا، والعمل على دعم المنافسة وتشجيع جميع الاستثمارات في القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا: كيف تقوم برفع دعوى أمام مجلس الدولة ؟
الهدف من تعديل قانون المزايدات والمناقصات
يتساءل الكثير عن الهدف من تعديل قانون المزايدات والمناقصات. حيث يستهدف مشروع القانون على تجنب الصرف الغير مبرر والعمل على ترشيد وضبط ترشيد الاتفاق العام ومكافحة جميع قضايا الفاسد. وذلك لتخفيف العبء من الموازنة العامة للدولة ولتسهيل جميع الإجراءات لجميع المواطنين. كذلك هناك الكثير من الأمور التي يستهدفها القانون الجديد وهي كالاتي:
- العمل على تيسير العمل التنفيذي لتحقيق الأهداف اللامركزية، وذلك فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية لتوسيع قاعدة المنافسة.
- العمل على تسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات الخاصة بالمشتريات الحكومية وذلك من خلال تخطيط المشتريات.
- كذلك يهدف المشروع إلى تحديد الاحتياجات للعام الجديد على أسس وقواعد واقعية، والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية.
- إعطاء الأفضلية في التعاقدات الحكومية لجميع المنتجات المحلية ذات الجودة العالية.
- إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد الغير رسمي والعمل على تنمية جميع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
- العمل على رفع كفاءة ومستوى أداء العاملين والقائمين على تطبيق جميع أحكام القانون.
مواد قانون المزايدات والمناقصات الجديد
وافق مجلس النواب على تعديل مواد قانون المزايدات والمناقصات وكان ذلك بالشكل الأتي:
تمت إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون وتحديث القانون في المادة الثالثة بأساليب جديدة للتعاقد منها بأسلوب المناقصات ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يعتذر فيها التوصيف الفني المتكامل لجميع الأصناف.
- تم وضع المادة 4 من مشروع القانون ألية أبراك الاتفاق الإطاري مع من تم الترسية عليه في حالة إذا تعذر عن تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتوقع التعاقد عليها.
- كذلك نظمت المادة 5 بعض الإجراءات وطرق التعاقد على الدراسات الاستشارية وأساليب تقييم العروض وذلك بغرض الوصول إلى أفضل الأسعار.
- والوصول إلى التعاقد مع المكاتب الاستشارية التي تقدم الحلول الأكثر ابتكارا للتزامن مع التكنولوجيا الحديثة والفكر الاقتصادي الجديد.
- كما منحت المادة 7 من القانون الجديد التيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في العمليات المطروحة بطريق المناقصات المحلية التي لا تزيد قيمتها عن مليون جنيه.
- كذلك نظمت المادة 9 من مشروع قانون ضوابط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع الإجراءات في طرق التعاقد الأخرى الصادرة من القانون.
- منحت المادة 10 من مشروع القانون الجديد على توجيه العاملين بنشاط معين في الحصول على الأفكار والمواصفات والأسعار الاسترشادية لتلبية جميع احتياجات الوقوف على مستجدات السوق.
- حددت المادة 11 بأنها يجوز لجميع الجهات في التعاقد بطريق المناقصات المحدودة أو في المناقصات المحلية أو الاتفاق المباشر في حالة الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي وذلك نظرًا لطبيعة تلك العمليات.
اقرأ أيضًا: قضايا التعويض
آخر تعديلات قانون المناقصات والمزايدات
شهد قانون المناقصات والمزايدات في الآونة الأخيرة تعديلات هامة تهدف إلى تحسين شفافية وفعالية العمليات التعاقدية في القطاعين العام والخاص. تتضمن التعديلات الأخيرة تعزيز معايير المنافسة والنزاهة من خلال تطبيق إجراءات أكثر صرامة لضمان تقييم عادل للعروض المقدمة. كما تم إدخال تعديلات على نظام تقديم العطاءات، بما يشمل تحسين آلية التقييم وتقليل الفجوات الزمنية بين مراحل المناقصة.
التعديلات أيضًا ركزت على تعزيز استخدام التكنولوجيا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية. من خلال هذه التعديلات، يهدف القانون إلى تحقيق مزيد من الشفافية والمساواة بين المتنافسين، فضلاً عن تعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة وضمان تحقيق أفضل قيمة للمال العام. إن فهم هذه التعديلات والتكيف معها هو أمر حيوي لجميع الأطراف المعنية لضمان الامتثال وتحقيق نتائج إيجابية في المناقصات والمزايدات.
مشروع قانون المزايدات والمناقصات “الهدف منه والمواد”
يهتم البعض بالتعرف على مشروع قانون المزايدات والمناقصات “الهدف منه والمواد” فهو أحد المشروعات التي تهتم بها الدولة في الوقت الحالي. حيث يهتم هذا القانون بالابتعاد التام عن الصرف الزائد دون وجود أي مبرر هذا الأمر، والقيام بتحديد الاحتياجات التي تحتاج إليها الجهات الحكومية وفقًا لبعض الأسس الواقعية المتنوعة. ومن خلال مقالنا سوف نتعرف سويًا على هذا المشروع وأهم ما يتم تحديده من خلال إقامة هذا المشروع بشكل مفصل.
مشروع قانون المزايدات والمناقصات
يعد مشروع قانون المزايدات والمناقصات أحد المشروعات التي تهتم به الدولة المصرية خلال هذه الأوقات. حيث يهتم البرلمان بدراسة هذا المشروع الذي تم تقديمه من قبل الحكومة لكي يتم الحد من جميع المصاريف المالية التي تتعرض الدولة إليها والابتعاد عنها بشكل نهائي.
وذلك عن طريق تحديد جميع الجهات الحكومية كافة الاحتياجات الخاصة بها فقط والقيام بنشرها داخل البوابة الخاصة بالمشتريات للحصول عليها دون أي ضرر غير مبرر، ومن خلال ذلك يتم تحقيق عدد كبير من الأهداف، ومنها كما يلي:
- تحقيق مكافحة الفساد داخل الدولة بشكل صحيح.
- ضبط الترشيد الخاص بالإنفاق العام المتعارف عليه داخل الدولة.
- تحقيق جميع الأهداف اللامركزية الذي يهتم الكثير من الجهات بالحصول عليها.
- يتم من خلال هذا الأمر تيسير العمل التنفيذي.
- تكافؤ الفرص بشكل جيد.
الجهات التي ينطبق القانون عليها
يهتم الكثير من الأفراد بالتعرف على الجهات التي سوف تعمل على تطبيق هذا المشروع من خلالها، حيث تكون هذه الجهات عبارة عن الآتي:
- الوحدات التي تأخذ الطابع الخاص.
- جميع أنواع الصناديق التي تتعلق بجميع الوحدات الإدارية سواء التي تتعامل مع الأنشطة الخاصة بالدولة أو الأصول المملوكة الخاصة بها أو الصناديق التي تحصل على تمويل الخزانة العامة.
أساليب المناقصات المتخذة داخل المشروع
في ضوء التعرف على مشروع قانون المزايدات والمناقصات “الهدف منه والمواد” نذكر أن المشروع قد قام بتحديد عدد من الأساليب التي يتم إتباعها في المناقصات المتاحة داخل المشروع بشكل عام، حيث إنها تكون كما يلي:
- الأسلوب الخاص بالمناقصة التي تتميز بأنها ذات مرحلتين.
- كذلك العقد الإطاري الذي يتم من خلال الترسية عليه.
- التعاقد من خلال إتباع طريق الإنفاق بشكل مباشر وهذا يكون في عدد من الحالات العاجلة.
- كذلك التعاقد من خلال استخدام المناقصة المحدودة.
الضوابط الحاكمة للإسناد المباشر
حدد أيضًا هذا المشروع عدد من الضوابط التي يتم إتباعها في الإسناد المباشر الخاص بها. والتي لا تتم إلا من خلال الاعتماد على هذه الضوابط، والتي تكون كما يلي:
- جواز التفويض في عدد من الاختصاصات التابعة إلى السلطة المختصة إلى هذا التعاقد.
- يجب أن يكون عقد الاختصاص مخصصًا إلى إعطاء الإذن في التعاقد بشكل مباشر بالنسبة إلى مجلس الوزراء حتى يتم تحقيق المبادئ الخاصة بالحوكمة والشفافية وكذلك الإدارة الرشيدة.
- التأكد أن الدولة تتجه إلى توسيع الدائرة الخاصة باتخاذ القرارات.
- القيام برفع الحدود المالية الخاصة بطرق التقاعد الواردة المختلفة.
الجهات المتاح لها التقاعد في حالة الأمن القومي
يوجد أيضًا عدد من الجهات التي يمكن أن تقوم بأي تعاقدات سواء كانت من خلال المناقصات المحدودة أو من خلال الممارسة المحدودة أيضًا. ويكون منها وزارات الدفاع، وكذلك الإنتاج الحربي ووزارة الداخلية وجميع الأجهزة التابعة إليها. ومن هنا نكون تعرفنا على مشروع قانون المزايدات والمناقصات “الهدف منه والمواد” وأهم الجهات التي تستفيد من هذا المشروع وأهم الأهداف الخاصة به بشكل مفصل.
ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم عن مشروع قانون المزايدات والمناقصات. وطرحنا عليكم بعض المواد الهامة التي تم تعديلها في القانون الجديد. كما يمكنك الحصول على استشارتك القانوية من خلال مكتب المستشار ياسر سلامة الآن.
إقرا المزيد:
- الاستشارة القانونية الفورية: مفتاحك لفهم حقوقك وحماية مصالحك
- وفاة صاحب المنشأة الفردية والآثار القانونية المتعلقة بالنشاط
- ما هي الصيغة التنفيذية في القانون المصري؟
