الكثير يرغب في التعرف على الفرق بين دعوى القسمة ودعوى الفرز والتجنيب في القانون المصري فكما نعلم أن دعوى الفرز أو دعوى التجنيب تواجه الكثير من المشاكل منها وجود مال شائع مهما كان المصدر المتخصص في هذا الشيوع سواء كانت نتيجة وصية أو ميراث من أحد اقرباء الشخص.
المطلوب في تلك العقود هو إنهاء حالة الشيوع الموجودة على المال والغرض من هذا الأمر هو حصول كل مالك من الموجودين على الشيوع بعد فرز النصيب لكل فرد لذلك فيما يلي سنتعرف بالتفصيل على الفرق بين دعوى القسمة ودعوى الفرز والتجنيب وماهية كل دعوي منهم لذلك تابعونا من خلال تلك المقالة.
الفرق بين دعوى القسمة ودعوى الفرز والتجنيب
طبقًا لما أقره القانون المدني المصري في المادة 825 أن حالة الشيوع يمكن أن تتحقق في حال امتلك شخصين
أو أكثر من ذلك أشياء لم يتم فرز حصة كل منهم فيها بعد، في تلك الحالة يكون الأشخاص شركاء في حالة الشيوع ويتم حسب الحصص بالتساوي على الأطراف في حال لم يوجد إثبات يدل على عكس ذلك.
لكن السؤال هنا كيف تنتهي حالة الشيوع؟ تنتهي تلك الحالة عندما يتم تقسيم المال الشائع لكن علينا الانتباه
أيضًَا أن القسمة ستؤدي لحصول كل شريك على مال مفرز كما أنها القسمة الصحيحة في حالة المال الشائع.
بالتالي وبعد انتهاء حالة المال الشائع يكون لكل شريك من الأفراد جزء من المال بعد فرزه ومن الممكن في كثير
من الأحيان أن يكتفي الشركاء على حالة الشيوع بشكل مؤقت من خلال تقسيم المنافع الناتجة عن هذا المال
المشترك بينهم من أجل التمهيد لعملية القسمة النهائية بعد ذلك.
بعد أن حاولنا التعرف على الفرق بين دعوى القسمة ودعوى الفرز والتجنيب يمكننا القول أن قسمة الأموال
الشائعة تكون نوعين إما قسمة نهائية في تلك الحالة لا ترد سوى على الملكية والنوع الثاني هو قسمة التهيئة
ولا ترد سوي على المنافع للشيء.
ما هي القسمة النهائية؟
يمكننا تعريف القسمة النهائية في حالة الملا الشائع بأنها قسمة المال بحيث يكون كل جزء منه مفروز ويحصل
كل شريك من الشركاء على جزء المال المفروز في حدود حصته حتى يتمكن كل شخص من الانفراد بالحصة
المكتوبة له.
لذلك يمكننا القول أن عملية القسمة النهائية تبعًا لهذا التعريف واحدة من الوسائل القانونية في القانون المدني
هي حالة الشيوع التي تنتهي في نهاية الأمر بتقسيم الملكية تبعًا للأنصبة المحددة لكافة الأطراف المشتركة
في هذا المال كما يكون كل نصيب معلوم تبعًا لمصدر الشيوع سواء كان ميراث أم وصية أو غيرها من الأنظمة
الأخرى.
أشكال القسمة النهائية في في القضاء المصري
تعرفنا عن القسمة النهائية والتعريف الصحيح لها لكن هل يوجد أشكال للقسمة النهائية في القضاء المصري؟
بالطبع هناك أقسام متفرعة من القسمة النهائية وهما نوعين إما القسمة الرضائية أو القسمة القضائية.
فيما يتعلق بالقسمة الرضائية ففي نص المادة 835 من القانون المدني المصري في حال تم إنعقاد إجماعهم
بطريقة ميسورة فيتم تقسيم الأموال الشائعة بالطريقة المناسبة لهم، في حال وجود شخص ناقص الأهلية
بينهم عليهم مراعاة لائحة الإجراءات المفروضة من قبل القانون المدني.
أما القسمة القضائية تبعًا لما ينص عليه القانون المدني في المادة رقم 834 من حق كل شريك من الشركاء أن
يطالب بالحصول على قسمته من المال الشائع في حال لم يكن إجباري عليه البقاء في عملية الشيوع وهذا
بمقتضى الاقتراحات الموجودة تبعًا لاتفاق الشركاء.
طبقًا للاتفاق الساري بين كل أطراف العقد لا يجوز أن يتم منع القسمة في المال الشائع حتى مرور خمسة
أعوام أو أكثر ففي حال كان الأجل لا يجاوز تلك المدة يتم نفاذ الاتفاق في حق الشريك ومن يخلفه من أشخاص أخرين.
يأتي نص المادة 836 أيضًا في القانون المدني أنه في حالة اختلاف الشركاء على تقسيم الأموال الشائعة ينبغي
على من يرغب في الخروج من عملية الشيوع ميسور يكلف الشركاء الأخرين بالحضور في محكمة الجزئية.
القسمة الرضائية تبعًا بمسماها فهي لا تثير مشكلات إلا في النادر جدًا من الحالات عندما يتعلق الأمر بوسيلة تجزئة المال الشائع، وعلى الجانب الأخر نجد أن القسمة القضائية فإنها تؤدي لكثير من المشاكل عندما يتعلق الأمر بتجزئة المال الشائع.
في بداية الأمر لم يكن المال الشائع قابل لعملية التجزئة والتقسيم حسب طبيعته بل كانت عملية القسمة تثير العديد من المشاكل مما يؤدي لإحداث ضرر في المال الشائع، لذلك تم تقسيم القسمة القضائية أيضًا إلى نوعين من التقسيمات.
ما هي الأوراق المطلوبة لدعوي الفرز والتجنيب؟
يوجد مجموعة من الأوراق والمستندات تطلبها المحكمة عند رفع تلك الدعوى لذلك دعونا نتعرف على تلك الأوراق من خلال النقاط التالية:
- لابد من إحضار عقود شراء حاصلة على التسجيل أو أحكام قضائية مسجلة أيضًا.
- ضرورة توفير كشوف المكلفات بداية من وقت عملية التسجيل وحتى تاريخ رفع الدعوى في المحكمة.
- إحضار شهادة تدل على كافة التصرفات العقارية التي تمت بداية من التسجيل وحتى موعد رفع الدعوى أيضًا.
- الاهتمام بتوفير الإعلامات الشرعية والتي تدل على العلاقة بين أصحاب الشأن وبين المالك الرسمي.
- إن لزم الأمر لابد من توفير خريطة كاملة توضح مجموعة الرسومات المساحية.
شروط دعوى الفرز والتجنيب
تم تسليط الضوء على شكلية في غاية الأهمية يهتم لأمرها عدد ضخم من الورثة تتمثل في سؤال واحد هل من الضروري عند رفع دعوى الفرز والتجنيب أن يكون هناك سند للمدعي مسجل؟ نعم يلزم أن يكون سند المعدي مسجل من قبل.
لكن الجدير بالإشارة هنا أن القانون المدني لم يطلب أن يكون السند الخاص بالمورث مسجل أو مشهر حتى يتمكن الوارث من الحصول على نصيبه في الميراث ففي كثير من الأحيان تقتضي المحاكم من الدرجة الأولى بعدم الموافقة على دعوى القسمة.
السبب في هذا الأمر أن سند المدعى يكون في تلك الحالة غير مشهر أو قد يكون غير مسجل بالشهر العقاري فهي إحدى الشروط الموجود داخل القانون المصري، انتهت محكمة النقض في هذا الأمر أن عقد البيع البدائي ينتج عنه كل أثار العقد المسجل ما عدا عقود الملكية.
إن أردت الحصول على مزيد من الاستشارات القانونية لفهم العلاقة الواضحة في الفرق بين دعوى القسمة ودعوى الفرز والتجنيب ننصحك بالتواصل مع استشارات قانونية من مكتب محاماة مع فريق نخبة من المحامين للمستشار ياسر سلامة.
كيف ترفع دعوى فرز وتجنيب؟
تضمن لك الاستشارة القانونية من مكتب محاماة متميز وخبير في هذا المجال معرفة كافة الحقوق الخاصة بك وبالتالي تساعدك في كيف ترفع دعوى فرز وتجنيب ومدتها ومصاريفها، كما توضح لك المدي الخاص بك لتأدية الالتزامات الواقعة على عاتقك.
تضمن لك الاستفادة والحصول على نتائج مرضية وهو ما يرغب مكتب المحاماة أن يمنحك أياه بالطبع بالإضافة إلى قدرتك على تخطي الظروف الشاقة والانتهاء من أي منازعات قانونية قد تقع بها.
اتصل بنا الآن للحصول على الاستشارات القانونية من مكتب المحامين للمستشار ياسر سلامة والذهاب إلى المقر الرسمي للمكتب.
