يتساءل الأفراد عن شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث إن بعض المواد التي توجد في القانون الجديد يسمح للدولة أن تقوم بنزع الملكية من المالكين للعقار بغرض المنفعة العامة للدولة.
ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على شروط التعويض عن نزع الملكية، بالإضافة إلى أننا سوف نتعرف على أهم ما يدور حول تلك المنفعة العامة، وذلك من خلال الآتي.
شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
من خلال معرفة ما هو قانون نزع الملكية للمنفعة من الأساس، ستتمكن من معرفة شروط التعويض عن نزع الملكية. من الجدير بالذكر أن القانون الخاص بنزع الملكية الصادر في القانون رقم 10 لعام 1990. وذلك في المادة 14 التي تنص على أن أي جهة حكومية يمكن أن تقوم بنزع الملكية الخاصة بالعقارات. وذلك الأمر يكون بغرض المنفعة العامة. حيث إن هذا الأمر تم إصداره بشكل مباشر من رئيس جمهورية مصر العربية، أو ما يقوم الرئيس بتفويضه لهذا الغرض.
كذلك إن هذا الأمر يأتي من خلال جريدة رسمية تحتوي على كافة البيانات الخاصة باسم المالك مع التوضيح له أن هذا القرار تم إصداره بتقرير المنفعة العامة إلى الدولة. حيث يترتب على هذا القرار أن العقار التي تم الاستيلاء عليه من قبل الدولة يكون بغرض المنفعة العامة. ولكن تقوم بعد ذلك الدولة بعرض الكثير من التعويضات لعدم منفعة المالك من العقار الخاص به.
كذلك إن المالك يكون له الأحقية بتقدير التعويضات التي يريد أن يحصل عليها مقابل عدم المنفعة من العقار الخاص به. ولا يتم التخلص من المباني التي تم نزع الملكية الخاصة بها بغرض المنفعة العامة إلا عند الوصول إلى حل مع المالك الخاص به وتقديم مبلغ التعويضات الخاصة به.
أقرأ أيضا: اعرف حقوقك في نزع الملكية
ما هي إجراءات نزع الملكية؟
بعد التعرف على أهم المعلومات التي تدور حول شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، نتعرف الآن على أهم المعلومات التي تدور حول الإجراءات التي يتم الاعتماد عليها لكي يتم إنهاء نزع الملكية، وهي كما في النحو التالي:
بيان بالمشروع المراد إقامته
وفقًا للقانون الجديد تبدأ الإجراءات الخاصة بنزع الملكية بإرسال بيان يتم توضيح المشروع الذي سوف يتم إقامته.
والتي يتعارض مع وجود العقار الخاص بالفرد الذي تريد الدولة بنزل الملكية الخاصة به.
بالإضافة إلى أن هذا البيان يوجد به القيمة، الخاصة بالتعويضات التي سوف يحصل عليه المالك مقابل نزع الملكية الخاصة به. حيث سوف يتم إنهاء كافة الإجراءات خلال ثلاثين يوميًا من إصدار القرار.
الرسم التخطيطي الخاص بالمشروع
بعد أن توضيح القيمة الخاصة بالتعويضات التي سوف يتم الحصول عليه من قبل المالك لكي يتم نزع الملكية الخاصة به لإقامة المشروع.
يتم إرسال المندوب الخاص بهيئة المساحات، ويتم تشكيل لجنة خاصة بهذا المشروع بناء على قرار الوزير الخاص بالموارد المائية والري، حيث إن تلك اللجنة سوف تعمل على وضع الرسم التخطيطي الخاص بالمشروع.
قد يهمك أيضًا معرفة: البيع بنقل الملكية من فرد إلى شركة أو العكس
قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
يُعتبر قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أحد الأدوات القانونية التي توازن بين مصالح الأفراد والمجتمع بشكل متكافئ. يهدف هذا القانون إلى تمكين الدولة أو الجهات العامة من استحواذ الأراضي أو الممتلكات الخاصة لتنفيذ مشاريع ذات نفع عام. مثل الطرق والجسور والمشاريع التنموية، ومن خلال هذا القانون، تُعطى السلطات صلاحية نزع الملكية. وذلك بشرط تعويض المالكين تعويضا عادلا عن ممتلكاتهم.
يتمثل جوهر هذا القانون في تحقيق المصلحة العامة مع الحفاظ على حقوق الأفراد، مما يتطلب توازنًا دقيقًا بين الحاجة للمشاريع التنموية. وبالتالي ضمان حقوق التعويض المنصف ويضمن القانون توفير الشفافية والإجراءات القانونية المناسبة. وذلك حيث يُفترض أن تُعطى الأطراف المتضررة فرصة للاعتراض والمطالبة بحقوقهم، مما يعكس التزام النظام القانوني بتحقيق العدالة. وايضا الإنصاف في سياق التنمية المستدامة.
ما هو مصير مخالفة القانون الخاص بالنزعة الملكية
يتساءل الكثير من الأفراد أيضًا عن الإجراءات التي سوف يتم إصدارها في حالة مخالفة المالك أن يقوم بتنفيذ القرارات الخاصة بنزع الملكية، حيث في حالة تنفيذها لمدة ثلاث سنوات متتالية يتم عودة القرار كأن لم يكن.
في الختام نكون قد تعرفنا على شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، بالإضافة إلى أننا تعرفنا على المعني العام التي يتعلق بمفهوم نزع الملكية. بالإضافة إلى العديد من المعلومات التي تدور حول تلك القرارات الخاصة بالدولة، حيث يمكن الاستفادة من الاستشارات القانونية من خلال نخبة من محامين المستشار ياسر سلامة، ويمكن أن يتم التواصل معنا.
إقرا المزيد:
- اعرف حقوقك في نزع الملكية للمنفعة العامة
- نموذج طلب التعويض عن نزع الملكية
- قضايا نزع الملكية وأهم أسس تحديد قيمة تعويض نزع الملكية
