ما هي الصيغة التنفيذية في القانون المصري؟ يُقصد بملحق الأحكام في شكل واجب النفاذ – كما هو مطبق في المادة 457/3 من قانون الإجراءات تأكيد أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق المنصوص عليه في الحكم وأنه لم يمارس هذا الحق مع تنفيذ سابق، ويثبت وضع الصيغة التنفيذية على نسخة الحكم في يد الخصم على أنه صاحب حق التنفيذ وأن هذا الحكم يمكن تنفيذه بالقوة، وفيما يلي من خلال المستشار ياسر سلامة وفريق عمله سنوضح المزيد من التفاصيل.
ما هي شروط تذييل الأحكام الغيابية بالصيغة التنفيذية؟
في إطار الحديث عن الصيغة التنفيذية في القانون المصري، وضح لنا المستشار ياسر سلامة أن هناك عدة شروط للأحكام الغيابية بالصيغة التنفيذية، أهمها ما يلي:
- تقديم دليل على إعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه، وهو بيان قانوني قوي يتم فيه الوصول إلى معرفة معينة أو مفترضة – دون حكم –
ما يثبت عدم استئناف الحكم خلال المدة القانونية من تاريخ الإعلان القانوني الصحيح للحكم. - كما نص الكتاب الدوري على أن الحكم لا يصدر إلا بتصريح قانوني صحيح
إذا كان قد صدر بمعرفة معينة أو مفترضة دون أن يقتنع في هذا الصدد
بعلم الحكم كاستثناء للمبدأ المنصوص عليه في المواد 10 و 11 و 13. - بما أن معرفة الحكم تتحقق بواسطته غرض معلن في جميع الأوراق القضائية دون أحكام.
- وبالتالي لن يكون الحكم قد صدر قانونيًا إلا إذا كان موجهًا إلى “الشخص المحكوم عليه ضده.
- والذي يكتسب معرفة معينة – أو موجهًا إلى أحد أقاربه بالنسب أو القرابة – أو إلى” أحد أنصاره – أو لأحد خدمته
وفقًا لمذكرات المادة 10، وهو ما يحقق المعرفة الافتراضية “بينما يعتبر العمل الدوري أنه إذا كان الإعلان موجهًا إلى الإدارة لإغلاق السكن. - فإن الإقرار القانوني باليقين أو القرينة التي لم يتم تنفيذها لأن تصريحات الإدارة هي إعلان حكم.
- وبالتالي فهي لا تحقق الغرض منها في إعلان القرارات حتى لو حققت هدفها في جميع الإجراءات القضائية. 05/18/2005 وعليه،
فقد قرر الكتاب الدوري المشار إليه أنه لا يجوز إرفاق الحكم الغيابي بالصيغة التنفيذية. - إلا إذا قدم المحكوم عليه دليلاً على أن المحكوم عليه تلفظ ببيان معين أو مفترض – دون حكم – غير الشهادة السلبية بأن لم يتم تقديم الاستئناف خلال المهلة القانونية.
ما هي صيغة طلب تذييل حكم بالصيغة التنفيذية؟
في صدد الحديث حول الصيغة التنفيذية في القانون المصري، طرح المستشار يار سلامة صيغة طلب تذييل حكم بالطريقة التنفيذية، وهي كالآتي:
الموضوع / طلب إلحاق الحكم الصادر من هذه المحكمة رقم () لسنة 1437 هـ. وتاريخ ……. / ……… .. / 2016 م
طالب الإنفاذ / ……. مهنته …… لقبه ……. حي
الوصية ضده / …… مهنته …… عنوانه …… .. الحي
القاضي المحترم / رئيس المحكمة التجارية قاضي التنفيذ المحترم.
هتافات،،،
مع الاحترام والتقدير وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه واستناداً إلى نصوص المادتين التاليتين (327 ، 329) من قانون الإجراءات
واستناداً إلى أحكام الشريعة والقانون المعمول به نطلب من قاضي المحكمة:
مرفق الحكم المرفق صورة منه واجبة النفاذ وفق القانون والله ولي التوفيق
طالب التنفيذ/…
ما هي أهمية الصيغة التنفيذية بالنسبة للعقود الإيجارية في القانون المصري ؟
استكمالًا للحديث عن الصيغة التنفيذية في القانون المصري، أشار المستشار ياسر سلامة قيمة الصيغة التنفيذية على النحو التالي: أهمية الصيغة التنفيذية أو الوثيقة التنفيذية هي الوثيقة التي يجب أن تفي بشروط شكلية معينة، ولعل أهمها المرافعة “في شكل تنفيذي”
كما هو مشار إليه في المادة 280/3، عدّل القانون رقم 137 لسنة 2006 القانون رقم 4 لسنة 1996 بإضافة “المستندات التي تثبت العلاقة وشروط وفسخ عقد الإيجار أيضًا ويكون لها أثر السند بعد التصديق على التاريخ بحضور الطرفين”
كذلك عقد الإيجار له صلاحيات إنفاذ السندات ويخضع لنفس اللوائح الخاصة بتنفيذ السندات وفقًا لأحكام القانون والقانون رقم. وجميع ما سوف يعتبر مشروطًا بتوافر عدة أمور كالآتي:
- كما يجب أن تنشأ علاقة الإيجار كتابةً وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.
- أيضًا يجب تدوين تاريخ عقد الإيجار وشروطه وشروطه في سجل خاص بالسجل العقاري
الذي ينتمي إليه العقار المتعاقد عليه. - كما أن تاريخ عقد الإيجار قد تم إثباته بحضور طرفي عقد الإيجار معًا “بالتصديق على التوقيع”
- ولكن إذا غاب أحدهم مثل المالك أو المستأجر وقت إثبات التاريخ
- بالإضافة إلي يجب على الموظف الامتناع عن إعطاء العقد الشكل التنفيذي لعدم وجود أحد طرفي العلاقة الإيجارية.
- والحكمة من هذا الشرط – حسب “عمران” – هي إعطاء عقد الإيجار حجة وقوة قانونية تمنع أي من أطرافه أو الغير من الطعن فيه في حقوقه والتزاماته
التي نصت عليها في أي نوع من أنواع الاستئناف المقررة قانونًا. مثل الرفض أو التعدي.
الصيغة التنفيذية للحكم
اقرأ أيضًا: قانون الخلع الجديد 2020
ما هو الفرق بين السند التنفيذي و الصيغة التنفيذية؟
السند التنفيذي في القانون المصري هو وثيقة مكتوبة تم تشكيلها بالطريقة المحددة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية المصري:
- والتي تحدد الالتزامات القانونية لصالح الدائنين وأصحابها، الغرض من عقد التنفيذ هو الشروع في أداء الالتزام.
- أي لإجبار المدين على أداء الالتزام بمساعدة الوكالة الإدارية بعد عدم الأداء الطوعي.
- لذلك لا يتم السماح بالإنفاذ ما لم تكن هناك وثيقة إنفاذ تحدد الالتزام بالإنفاذ.
- بينما الصيغة التنفيذية هي أمر للخبراء بإنفاذ وثيقة إنفاذ ضد المدعي العام والمدعين العامين وجميع ضباط الشرطة العامة لتقديم المساعدة اللازمة
- في تنفيذ العقوبة إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون (المادة 601 ، 602 قبل الميلاد). أ)
الأحكام القضائية قابلة للتنفيذ في غضون 15 سنة بموجب المادة 603 - من هيئة أسواق المال، الحقوق الواردة في سندات التنفيذ لمدة 15 سنة كاملة من تاريخ نفاذها.
- محتويات الصيغة التنفيذية: القسم المدني 601 ق إ م إ الفقرة أ، والمواد الإدارية : 601 ق إ م إ الفقرة ب.
ما هو حكم ضياع الصيغة التنفيذية الأولى حسب قانون المرافعات المصري؟
وضح لنا المستشار ياسر سلامة، تجرى المادة183 من قانون المرافعات بالآتي:
- لا يجوز إصدار نسخة ثانية للخصم نفسه إلا في حالة فقد النسخة الأولى. بحسب صحيفة أعلنها أحد الخصوم لخصمه الآخر.
- الشروط التي يفرضها الشارع للحصول على صورة تنفيذية ثانية نعتمد عليها بقراءة نص البيان السابق
ونلخصها أنه لا يمكن إصدار نسخة تنفيذية ثانية من نفس الخصم إلا في حالة فقدان النسخة الأولى وبأمر من المحكمة. - يجب عليك رفع دعوى في المحكمة وفقًا للإجراءات المعتادة لطلب إعادة نسخة ثانية
وفي المحكمة التي أصدرت الحكم في هذه الحالة لا تتناول المحكمة موضوع السند التنفيذي، بل تبحث في مسألة الوجود المسبق للوثيقة التنفيذية وفقدان أو إتلاف النسخة الأولى.
في الختام لقد طرح المستشار ياسر سلامة كافة التفاصيل المتعلقة بالصيغة التنفيذية في القانون المصري، كما يمكنك التواصل معه بخصوص أي سؤال أو استشارة قانونية عبر صفحته الرئيسية.
إقرا المزيد: