ما هي رسوم الصيغة التنفيذية وإجراءاتها؟السند التنفيذي في القانون المصري هو مستند مكتوب بالشكل الذي يحدده القانون المصري للإجراءات المدنية والتجارية، وينشأ فيه التزام قانوني لصالح الدائن صاحبها، الغرض من القانون التنفيذي هو الشروع في الأداء الإلزامي للالتزامات؛ أي إجبار المدين على أداء التزاماته بمساعدة السلطة التنفيذية بعد امتناعها طواعية عن أدائها، لذلك لا يتم السماح بالتنفيذ القسري إلا بوثيقة تنفيذية يتم فيها تحديد الالتزام بالتنفيذ، وسيوضح لنا المستشار ياسر سلامة المزيد من التفاصيل.
ما هي رسوم الصيغة التنفيذية؟
يذكر أن رسوم النموذج التنفيذي على عقد الإيجار ينص على ما يلي:
- يتقاضى السجل العقاري لوضع النموذج التنفيذي على عقد الإيجار رسومًا عالية
(مقارنة بالرسوم المقررة لإثبات التاريخ – 15 جنيهًا – بخلاف رسوم الميكروفيلم) - حيث يكون الشهر الحقيقي يأخذ العقار نسبة من إجمالي قيمة الإيجار)
- نصف بالمائة من قيمة العقد + 70 جنية (وضع الصيغة التنفيذية)
- بالإضافة إلى واحد بالمائة من قيمة العقد، تصديق نقابة المحامين
- بالنظر إلى القانون أهمية وضع الشكل التنفيذي على عقد الإيجار.
ما هي الصيغة التنفيذية وإجراءاتها؟
في إطار الحديث عن رسوم الصيغة التنفيذية، وضح لنا المستشار ياسر سلامة أبرز التفاصيل الآتية:
- أولاً: التأكد من صحة محتوى عقد التنفيذ وصلاحية التنفيذ، لأن صيغة التنفيذ ما هي إلا شرط شكلي خارجي
- ولا يمكن أن تحل محل المحتوى الداخلي لعقد التنفيذ.
- الأساس هو إجراء التنفيذ بناءً على مستند التنفيذ الذي يحتوي على محتوى غير صالح
- ولكن صيغة التنفيذ مختومة وبالتالي فإن بطلان التنفيذ غير صالح تمامًا.
- كذلك الشيء الثاني الذي يجب مراعاته عند تسليم صورة التنفيذ
- هو أن التسليم لا يتم إلا لمن ينتفع من تنفيذ الحكم.
- الرأي السائد في الدوائر القانونية هو أن الشخص الوحيد القادر على قبول شكل التنفيذ هو صاحب حق التنفيذ
- وهو الشخص المحكوم عليه بتنفيذ السند في حكم أو أمر، أو الدائن.
- تقتصر السندات الإدارية الأخرى وخلفائها بين القطاعين العام والخاص على تلك التي يتم إنشاؤها بعد تكوين المستندات الإدارية
- والتي تكون ثابتة وفعالة عند مواجهة الطرف الآخر.
- كما لا يجوز تسليم صور التنفيذ إلى غير ذوى الشأن
- وبالتالي لا يستطيع الدائنون المتضامنون من غير الخصوم
في الحالات التي يصدر فيها الحكم الحصول على نسخة تنفيذية من الحكم. - ما لم يكن قد شارك في الإجراءات التي صدر فيها الحكم.
ما هو ميعاد سقوط الصيغة التنفيذية؟
في صدد عرضنا إلي رسوم الصيغة التنفيذية، القرارات القضائية قابلة للتنفيذ في غضون 15 عامًا، وفقًا للمادة 603 ق إ م إ، تنتهي الحقوق الواردة في الالتزامات التنفيذية بعد 15 عامًا من تاريخ نفاذها.
كيف يمكن التمييز بين العقد الرسمي والورقة الرسمية؟
في سياق الحديث عن رسوم الصيغة التنفيذية، يجب التمييز بين العقد الرسمي والورقة الرسمية أو الوثيقة الرسمية:
- الورقة الرسمية هي أكثر عمومية من العقد الرسمي، وتشمل جميع المستندات التي يثبت فيها الموظف العام ما تم بين يديه
- أو الواردة من الأطراف المعنية مثل محاضر الشرطة والجمارك وتقارير المحضرين بالمحكمة.
- كما المستندات التي يعدها الموظفون العمومين أثناء ممارسة وظائفهم وفي حدود مهمتهم.
- أيضًا ومع ذلك، فهي لا تعتبر سندات تنفيذية، حيث أن السندات التنفيذية
هي السندات الصادرة عن الموثقين في حدود ولايتهم القضائية. - وتظهر في الشكل التنفيذي، هنا لا بد من التمييز بين الشهر والتسجيل والمسؤول.
اقرأ المزيد: شروط تقديم طلب للاتحاد المصري للتشييد والبناء
ما هو الفرق بين الصور البسيطة للحكم والصورة التنفيذية له؟
استكمالًا للحديث عن رسوم الصيغة التنفيذية، يبدأ النزاع أو الإجراء القضائي بصحيفة مودعة في مكتب كاتب المحكمة وينتهي بإصدار حكمه في الدعوى الحالية:
أولًا: الحكم المكتوب
- يجب أن يكون الحكم مكتوباً باللغة العربية ويحرر الحكم من المسودة قبل النطق به
ويخزن بملف الدعوى وأصل الحكم هو “صيغة التنفيذ” - التي تصدر بعد الحكم ويكون نصها كالآتي: الحكم هو نص الحكم المكتوب
بعد المداولة والأسباب مكتوبة فيه وموقعة من رئيس المحكمة الدورية
كما وجميع أعضاء المحكمة المشاركين في المحاكمة. - كذلك النظر عندما يتم الإعلان عنها،كما يجب تقديم هذا الكمبيالة عند النطق بالحكم وإلا سيكون باطلاً.
- بالإضافة إلي يلتزم الشخص الذي تسبب في الإبطال بالتعويض.
ثانيًا: نسخة الحكم الأصلية
يوقع اصل الحكم من رئيس الجلسة والكاتب
متضمنا وقائع الدعوى وأسبابها ولفظها وينسخ اصل الحكم من مسودته.
كذلك أصل الحكم خاضع لأخذ صور منه، وبالتالي من الضروري التمييز بين النسخ البسيطة للحكم ونسخته القابلة للتنفيذ كما يلي:
- صور بسيطة من الحكم: تسلم إلى كل ذي شأن ولو لم يكن طرفا في الدعوى
بشرط عدم ذكر أسماء وصفات الخصوم فيه بعد دفع الرسوم المستحقة. - أيضًا صورة الحكم النافذ: يسلمه كاتب الجلسة بعد توقيعه بخاتم المحكمة بعد شطبها بخاتم المحكمة النافذ.
- الصيغة التنفيذية للخصم الذي يستفيد من تنفيذ الحكم (القاضي) ولا تصدر له إلا إذا كان الحكم واجب النفاذ
ما هو رأى المحكمة الإدارية العليا ما بين مسودة الحكم ونسخته الأصلية؟
قد ميزت المحكمة الإدارية العليا (إدارة توحيد المبادئ) في حكمها بين مسودة الحكم ونسخته الأصلية وحددت طبيعة كل منهما بحكمها:
- مسودة الحكم ما هي إلا مستخرج من المذكرات يحرر بعد انتهاء المداولة
- كما وقبل النطق بالحكم تمهيدا لنشر أصل الحكم موقعا من رئيس الدائرة وكاتبه.
- أيضًا موضوعات البيانات معتبرا أن أصل الحكم هو الواجب الدفع به
- ولا يجوز الاعتراض على أقواله إلا بالطعن فيه بالزور.
كيف ومتى تقدم المعارضة على الأحكام الغيابية؟
يجيب المستشار ياسر سلامة بصدد هذا السؤال، ينص القانون على
أن للشخص المحكوم عليه غيابيا الحق في الاعتراض:
- كما وسيتم اتخاذ إجراء جديد ضده وسيتم إجراء محاكمة جديدة وفقًا لذلك.
- كذلك تحدد المادة 398 (1) المدة القانونية للاعتراض (المادة 467 والتي يجب أن تكون ضمن المهلة الزمنية.
- أيضًا تنص هذه المادة على أن “الاعتراض على الحكم الغيابي في جنحة يعاقب عليها بتقييد الحرية يقبله المدعى عليه
- أو المسؤول عن الحقوق المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار بالحكم الغيابي
ولكن يجب على المدعى عليه أو الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية أن يصدر حكمًا غيابيًا. - كما يتم قبوله في غضون عشرة أيام من تاريخ الإخطار.
- عامة في جميع الأحوال لا يأخذ في الاعتبار الإعلان إلى سلطة الإدارة.
- ومع ذلك إذا لم يتم الإخطار بالحكم على المدعى عليه
فإن فترة الطعن في العقوبة المفروضة من قبله تبدأ من اليوم الذي علم فيه بالإخطار. - وإلا يمكن تقديم الاعتراض حتى يتلقى المدعى عليه الإخطار، تم رفض الدعوى بسبب مرور الوقت.
- مراجعة إخطار الحكم والحكم التقصير شخصيًا
- كما تنص المادة 468 على أنه عند الحكم الغيابي لمدة شهر أو أكثر.
- إذا لم يكن للمتهم محل إقامة محدد في مصر أو إذا صدر ضده أمر حبس احتياطي يجوز له بناءً على الطلب من المدعي العام،
الأمر بالقبض عليه واحتجازه. - أيضًا يحبس المتهم عند توقيفه تنفيذا لهذا الأمر حتى الفصل في الاعتراض الذي يثيره أو انقضاء المدة المخصصة له.
- ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبقى رهن الاعتقال أكثر من المدة التي حكم فيها عليه.
- كل هذا ما لم تقرر المحكمة المنظورة الاعتراض الإفراج عنه قبل الحكم.
- يمكنك التواصل مع المستشار ياسر سلامة بشأن أي استشارة قانونية عبر زيارة صفحته الرئيسية من هنا
شروط عقد ايجار قانون جديد بالصيغة التنفيذية
هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها عندما تقوم بعمل الصيغة التنفيذية لعقد الإيجار، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:
- يجب أن تكون العلاقة الإيجارية بين الطرفين ثابتة من خلال محرر كتابي وأن تكون خاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996.
- يشترط أيضا أن يتم إثبات التاريخ الخاص بعقد الإيجار في سجلات مأمورية الشهر العقاري والذي يتبعه محل الإيجار، مع الالتزام بشروطه وأحكامه.
- يجب أن يتم إثبات تاريخ العقد عندما يكون جميع أطراف العقد متواجدين عند التصديق على العقد الموقع.
- لا يجوز أن تكون التزامات العقد الواردة في بنوده إجبارية أي أنه يجب أن يكون الحق الذي ورد ذكره بالعقد موجود فعليا وحال الأداء.
- لا يجوز أن يتم إثبات تاريخ العقد بسجلات الشهر العقاري إلا إذا تجاوزت مدة هذا العقد تسع سنوات، والمدة إذا كانت أقل من ذلك لا يعتد بها في الشهر العقاري ويرفض الموظف المختص إثبات التاريخ.
- ويعتبر عقد ايجار قانون جديد بالصيغة التنفيذية الذي يشتمل على الصيغة التنفيذية من أهم السندات التنفيذية التي أقرتها بنود القانون، وبالتالي فهذا العقد فقط هو ما يخضع لأحكام السند التنفيذي بجميع إجراءاته ويجوز للمنفذ المنازعة في التنفيذ والقيام بالاستشكال عليه.
هل من الممكن توثيق عقد الإيجار من طرف واحد؟
في الحقيقة فهذا السؤال المهم يتبادر إلى أذهان الكثير من الأشخاص الذين لديهم مشكلات مع الطرف الآخر في عقد ايجار قانون جديد بالصيغة التنفيذية ويكون هناك قلق بشأن إمكانية تسجيل العقد من طرف واحد، وقد أكدت الهيئات المختصة بالحكومة أن يجوز أن يقوم المؤجر أو المستأجر بمفرده بتوثيق العقد في السجلات المدنية الخاصة بالشهر العقاري بشكل إلكتروني، ويكون هذا الإجراء سهل ولا يحتاج إجراءات طويلة.
وأكدت أن في حالة امتناع الطرف الآخر عن توثيق هذا العقد يستطيع الطرف الآخر إلى البوابة الإلكترونية للحكومة والتوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالشهر العقاري ومن ثم القيام بعمل إثبات التاريخ والتوثيق إلكترونيا وعلى الفور يتم من جانب السجل المدني قبول تسجيل الحالة التعاقدية لعقد الإيجار.
ومن الجدير بالذكر أنه يشترط حتى يتم التسجيل أن يكون هذا العقد الورقي قد تم إبرامه بعد التاريخ الإلزامي المقرر للعقود السكنية في 12/2/2018، بينما بالنسبة للعقود التجارية يكون بعد تاريخ 23/2/2020.
عقوبة التأخر في توثيق عقود الإيجار
بعد أن تعرفنا على عقد ايجار قانون جديد بالصيغة التنفيذية أوضحت المصادر الرسمية الحكومية أنه وفقا لنص القانون يعاقب كل شخص قام باستئجار عقار أو محل دون أن يقوم بإخطار قسم الشرطة بصورة من عقد الإيجار الرسمي بين المالك والمستأجر وأيضا بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص به، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعاقد بحد أقصى.
ووفقا لنص القانون فإن العقوبة تتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل قيمتها عن 5 آلاف جنيه على ألا تتجاوز قيمة الغرامة أكثر من 10 آلاف جنيه، ويعاقب الشخص إما بإحدى العقوبيتين أو كليهما.
تابع المزيد: رسوم تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار
الأوراق المطلوبة لإخطار قسم الشرطة بالعقد
هناك بعض المستندات الخاصة بـ عقد ايجار قانون جديد بالصيغة التنفيذية والتي يجب أن يتم إحضارها عند إخطار قسم الشرطة بعقد الإيجار، ولا يجوز أن يتقدم الشخص بدون إحضار أي منها، وهذه المستندات هي:
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر.
- رقم الهاتف المحمول الخاص به.
- صورة وثيقة الزواج.
- صور شهادات ميلاد الأطفال إن وجدوا.
- صورة من عقد الإيجار محل الحديث.
- رقم السيارة الخاصة بالمستأجر إن كان يملك سيارة
ختامًا لقد عرضنا إليكم أجوبة المستشار ياسر سلامة حول معرفة رسوم الصيغة التنفيذية، بالإضافة إلي أخذ نبذة حول العديد من التفاصيل الأخرى، نتمنى قراءة ممتعة للجميع.
