تعرف على مدة قضايا التعويض حيث تنص المادة 172 من القانون المدني المصري على أنه في حال كانت الدعوى ناشئة عن جريمة معينة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرر بحدوث هذا الفعل.
فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا عند سقوط الدعوى الجنائية، يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات الهامة بخصوص هذا الموضوع من خلال مقالنا.
قضايا التعويض
قضايا التعويض تعتبر من أهم القضايا التي تعنى بحماية حقوق الأفراد والشركات بعد تعرضهم لأضرار مادية أو معنوية نتيجة لأفعال الغير. يتطلب النجاح في مثل هذه القضايا خبرة قانونية متخصصة لفهم تعقيدات القانون المدني وتقدير حجم الأضرار المستحقة للتعويض.
المحامي المتمرس في هذا المجال يساعد موكليه على جمع الأدلة اللازمة، وتقديم الدعوى أمام المحكمة، والمطالبة بتعويض عادل يعيد إليهم حقوقهم. إن التعامل مع قضايا التعويض يتطلب حساسية وفهمًا عميقًا لاحتياجات الموكلين، وضمان حصولهم على التعويض الذي يستحقونه عن الأضرار التي لحقت بهم.
مدة قضايا التعويض
في البداية قبل أن نتعرف معًا على مدة قضايا التعويض يجب أن نتعرف على المقصود بدعوى التعويض في القانون المصري. حيث أنها عبارة عن دعوى مدنية يتم رفعها من قبل الشخص المتضرر أمام القضاء المصري على الشخص الذي تسبب له بالضرر سواء ماديًا أو معنويًا. وفي الوقت الذي يتم اثبات الموضوع للمحكمة أن الشخص الذي رفعت بالفعل في حقه الدعوى مسؤول أمام المحكمة.
وبالتالي فإن لها الحق في تحديد المبلغ الخاص بالتعويض لصالح الشخص المتضرر ويمكن القول إن عادة التعويض يكون بشكل مادي أو يمكن في بعض الحالات أن يكون تعويض معنوي. يجب العلم أنه يوجد مجموعة من الخصائص التي من المهم أن تتوافر إمكانية الحصول على النتائج المطلوبة. من ضمن هذه الخصائص أن يتم تحديد الفعل الضار الذي تسبب في إلحاق الضرر بالآخرين. أيضًا يتم تحديد الضرر وهو النتيجة المباشرة للفعل الضار كما يجب تحديد العلاقة السلبية بين الفعل الضار والضرر.
ما هي انواع قضايا التعويض في القانون المدني المصري؟
كما تعرفنا من خلال الفقرات السابقة على مدة قضايا التعويض يجب أن نتعرف على أهم أنواع هذه القضايا. حيث أنه تتعدد وتتنوع قضايا التعويض عن الضرر، هذا الضرر الذي يتعرض له شخص ما بسبب التقصير، أو الخطأ الذي يتم من خلال شخص آخر. لذلك من خلال النقاط التالية سوف نتعرف معًا على أهم أنواع التعويض في القانون المدني المصري:
- أولًا التعويض الاتفاقي الذي يعتبر من أهم أنواع التعويضات
وأكثر الأنواع التي يقل فيها معدلات النزاع بين الطرفين. - بالإضافة إلى التعويض القانوني حيث يتم تحديد المبلغ المطلوب في هذه القضية من قبل القانون المصري وفقًا لما ورد في قيمة التعويضات.
- التعويض القضائي حيث يشمل هذا النوع من التعويضات تقدير التعويض الذي يستحقه الشخص المتضرر نتيجة الخسارة المادية.
اقرأ أيضًا: تعرف معنا على مفهوم قضية التعويض القانوني
ما هي أسباب رفض دعوى التعويض؟
من الجدير بالذكر أنه يوجد مجموعة كبيرة من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى رفض دعوى التعويض. التي تتم من قبل الفرد ضد أي شخص آخر أو جهة، والتي تتمثل هذه الأسباب في أركان المسؤولية التي سنتعرف عليها فيما يلي:
- الركن الأول يعتبر من أهم الأركان التي تتم من خلالها رفض الدعوى بسبب عدم توافر الضرر الذي تعرض له الشخص، حيث يجب أن يكون هذا الضرر قد وقع بشكل مباشر أو بقصد من الطرق الآخر.
- أما بالنسبة للركن الثاني فهو يعتبر من أسباب رفض الدعوى وهو عدم وجود سبب كافي،
وواضح يرتبط بشكل أساسي بين الضرر الذي تعرض له أحد الأطراف
وبين الطرف الآخر. - الركن الثالث وهو أن يقوم أحد الأطراف برفع دعوى التعويض بعد مرور مدة قضايا التعويض،
وهي ثلاث سنوات المدة المحددة لهذه القضايا، كما يتم رفضها في حالة تم الصلح بين الطرفين.
إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال الذي تعرفنا فيه على مدة قضايا التعويض. هذه المدة ثلاثة سنوات والتي تم تحديدها من قبل القانون المدني المصري. لذلك في حال واجهت أي مشكلة قانونية أو ترغب في طرح بعض الاستشارات القانونية. يمكنك الاعتماد على مكتب المحاماة الخاص بالمستشار ياسر سلامة الذي يتميز بأنه يمتلك نخبة من فريق المحامين الخبراء، كما يمكنك التواصل معنا من هنا.
اقرأ أيضًا:
- نموذج دعوى أتعاب محاماة للمطالبة بالدفع
- شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
- قضايا التعويض المدني: الإجراءات المتبعة في قضايا التعويض
