بعض الأشخاص يرغب في معرفة ما هي إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركات لذلك قد وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي العديد من الخدمات لمستثمرين التي من بينها تعديل الشكل أو الهيكل القانوني على الشركات المؤسسة طبقاً لقوانين الشركات أو حتى الاستثمار او المنطقة الحرة وذلك ضمن إجراءاتها لتحفيز بيئة الأعمال
حيث قامت وزارة الاستثمار بتحديد الخطوات الخاصة بالإجراءات تغيير الشكل القانوني للشركة سواء كانت منشأة فردية أو شراكة بين مستثمرين أو حتى شركة مساهمة لذلك عليكم متابعة مقالنا هذا لكي تتعرف على العديد من التفاصيل وأيضا المعلومات التي تخص كافة الإجراءات المطلوبة لتسهيل تغيير الشكل القانوني للشركات.
إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركات
وقد أوضحت وزارة الاستثمار أنه في تحويل تأسيس الشركة من قانون لآخر،
فيجب أن ينبغي تسليم محضر الجمعية غير عادية المعتمد وعقد التحويل التابع للشركات وشهادة إصدار الأسهم وذلك بعد 3 أيام وفقا من اليوم التالي من أجل استلام الطلب مستوفي مع تقديم كافة المستندات من بعد ذلك إلى نقابة المحامين من أجل التصديق عليها ومن ثم بعدها إلى مكتب الشهر العقاري وذلك من أجل إتمام عملية التوثيق وأخيرا إلى السجل التجاري.
شروط والإجراءات تغيير الشكل القانوني
هناك العديد من الشروط التي تعمل على تغيير الشكل القانوني لبعض الشركات،
حيث يتم هذا التغيير وفق قرار الجمعية العامة أو من خلال بعض الشركاء:
- والمقصود هنا بالأغلبية هو أن (الأغلبية العددية للشركاء أو المساهمين)،
و (أغلبية المالكين لثلاثة أرباع رأس المال). - كما يشترط ذلك بسبب تغيير شكل أو هيكل الشركة القانوني الذي ينتج عنه تغيير في أحكام الشركة، وهذا الأمر الذي يتطلب عدد كبير من رأس المال وأيضا الشركاء أيضا،
وذلك على عكس تغيير عقد الشركة وفقاً لنص المادة 127 من القانون رقم 159 لسنة 1981). - حيث تختص لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات التي تم النص عليها في المادة 48 من اللائحة التنفيذية بالعمل على الموافقة على تغيير الشكل القانوني للشركة على الجانب المبين بالمادة 299 من نفس ذات اللائحة.
أوضاع تأسيس الشركة التي يتم التغيير إليها
طبقاً لحكم المادة (299) من اللائحة يجب مراعاة كافة الإجراءات والشروط الخاصة بتأسيس الشركة، التي يتم التغيير إليها ماعدا:
- كتابة عقد ابتدائي للشركة يأتي المعنى هنا أنه لا يشترط إبرام عقد جديد،
ولكنه يكتفي بتعديل العقد القائم فقط. - ومن ضمن إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركات هو العمل على تحديد صافي أصول الشركة،
طبقاً لما هو ثابت بكل دفاتر الشركة وأيضا المثبت في قوائمها المالية من بيانات، ويتم ذلك عن طريق مراقب حسابات مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين الذين يزاولون المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أن تخطر الهيئة بذلك التحديد فإن لم تعترض عليه خلال أسبوع تأكد انه كان نافذاً. - ومن ضمن هذه إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركات اجتماع مؤسسي جمعية التأسيسية، ويشمل القرار التابع لجماعة الشركاء أو الجمعية العامة الغير عادية التي قررت تغيير شكل الشركة العمل على الموافقة على عقد تأسيسها، أو نظامها واختيار مجلس الإدارة الأول وأيضا مراقب الحسابات التابع لها.
النص القانوني في المادة (136) من قانون الشركات
يتضمن إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركات على يكون النص القانوني من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981،كما يلي:
- هو أن يجوز تغيير الشكل القانوني لشركات التوصية بالأسهم أوحتى الشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار قد يصدر من الجمعية العامة الغير عادية أو جماعة الشركاء بأغلبية ثلاثة أرباع رأس المال بحسب الأحوال
- وبناءً عليه سوف يجوز وقتها للشركة بعد تأسيسها أن تختار شكلاً قانونياً آخر لها غير الشكل القانوني الذي تم تأسيسها عليه.
الحالات التي تستدعي تغير شكل الشركة
يوجد بعض الحالات التي يستدعي فيها شكل الشركة،
ويتبع وقتها إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركات، وتكون تلك الحالات كما يلي:
تغير شكل الشركة لتغير النشاط أو حتي من أجل ممارسة نشاط معين
حيث يعتبر القانون الخاص بالشركات قد حصر ممارسة بعض النشاطات على بعض أنواع معينة من قبل الشركات ولا يصلح للشركات البنكية وأيضا شركات القروض والاستثمار،
وكذلك التأمين والأدخار أن تتخذ شكل أو هيكل الشركة التي تكون ذات مسؤولية محدودة.
تغير شكل الشركة وذلك بسبب تغير العدد القانوني لعدد الشركاء في الأحد الأدنى والأقصى
في حالة إذا زاد العدد القانوني لشركاء عن 50 شريكاً مثلما في حالات الإرث أو إذا قل العدد القانوني عن شريكين في حالة وفاة أحد الشركاء وعدم رغبة الورثة في الدخول كشركاء في الشركة وقتها يجب تغيير الشكل القانوني للشركة، وأيضا يجوز تغير الشكل القانوني لشركة في حالة توفيق أوضاعها بدلا من تصفيتها.
تابع المزيد: التأجير التمويلي للسيارات
انواع الشركات من حيث الشكل القانوني
تنقسم الشركات من حيث الشكل القانوني إلى عدة أنواع رئيسية، لكل منها خصائصه القانونية والتنظيمية. أولاً، “شركات الأشخاص” التي تشمل شركات التضامن والتوصية البسيطة. حيث تكون العلاقة بين الشركاء قائمة على الثقة الشخصية ولا يجوز التنازل عن حصص الشركاء دون موافقة باقي الشركاء. ثانيًا، “شركات الأموال” التي تتضمن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة. حيث تعتمد هذه الشركات على رأس المال وتتسم بتحديد مسؤولية الشركاء بمقدار حصصهم في رأس المال.
ثالثًا، “الشركات ذات الطبيعة المختلطة”، وهي تلك التي تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال. مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تجمع بين مسؤولية الشركاء المحدودة وبين طبيعة الشخصية القانونية المستقلة للشركة. وأخيرًا، “الشركات القابضة”، التي تملك نسبة كبيرة من الأسهم في شركات أخرى بهدف السيطرة عليها وإدارتها. وتتميز بدورها الاستثماري الكبير في السوق. هذه الأنواع توفر للشركات خيارات متعددة لتتناسب مع أهدافها وطبيعة نشاطها التجاري.
اعتراض بعض الشركاء على قرار التغيير
في حالة إذا حدث اعتراض من بعض الشركاء على قرار إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركات، أو لم يحضروا في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية أو جماعة الشركاء، وقتها يجوز للشركاء أو المساهمين المعترضين على أخذ قرار التغيير للشكل القانوني للشركة أو لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة الغير عادية أو جماعة الشركاء بعذر يكون مقبول بشكل قانوني أن يبادر إلى مجلس الإدارة أو مدير الشركة بكتاب موصي عليه مصحوب
بعلم الوصول موضح به طبيعة العذر، كما يتضمن رغبته في الخروج من الشركة،
موضحاً أدناه ما يملكونه من حصص أو أسهم، وقتها يقع على عاتق مجلس الإدارة أو مدير الشركة إخطاره بقرار موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوم من تاريخ وصول كتابه إذا كان عذره مقبولاً أم لا وذلك،
وفقاً للقواعد التي وضعتها الشركة، وفي الحالات التالية:
حالات الاعتراض لبعض الشركاء
يوجد بعض الحالات التي تعترض على إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركات،
وتكون هذه الحالات كما يلي:
- وفي حالة الخلاف يرفع الأمر على الفور إلى القضاء للنظر في مدى قيام العذر المقبول.
- كما يتم تقدير قيمة الأسهم والحصص، حيث تحدد القيمة،
طبقاً القيمة الجارية لجميع أصول الشركة وأيضا تؤدي القيمة للحصص إلى أصحابها قبل إتمام التغيير. - أما في حالة عدم الاتفاق على القيمة، يكون وقتها الحق للشركاء،
أو المساهمين في اللجوء إلى القضاء من أجل تقدير قيمة حصصهم أو أسهمهم. - كما يحكم القضاء بالتعويضات لكل أصحاب الشأن وذلك في حالة إن كان لها مقتضى،
ويكون للمبالغ المحكوم بها امتياز على سائر موجودات الشركة التي قررت تغيير الشكل القانوني. - تعفى الشركات التي قررت تغيير شكلها القانوني والشركاء فيها من جميع الضرائب وأيضا الرسوم المستحقة والسبب في ذلك هو تغيير الشكل القانوني للشركة على أن ذلك الإعفاء يسير على تغيير الشركات التي تكون خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 لأحد الأشكال الأخرى الواردة بنفس ذات القانون.
وفي ختام مقالنا نكون تعرفنا على العديد من التفاصيل والمعلومات التي تخص إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركات وعلى القانون الذي ينص على كيفية تغيير الشكل القانوني والشروط التي تخص ها الأمور أيضا.
إقرا المزيد: