الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي وأهم التحديات التي تواجه الزواج

اُثير في العقود الأخيرة الكثير من اللغط حول الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي، وذلك بسبب غياب الوعي الخاص بأركان وشروط عقود الزواج، فمن الناس من جعله حلالاً ومنهم من حرمه بل وجرمه كذلك، لكن المسألة ليست عاطفية والموضوع لا علاقة له بالدين بشكل مباشر، حيث إنها مسألة تتعلق بالإجراءات والنظام.

ولذلك فقد جرمته بعض القوانين وحذر منه الكثير من الناس، لأنه يخالف نظام التوثيق ولا يضمن لأي طرف من الأطراف حقوقه، ولذلك يجب فهم الفرق الجوهري بين الزواج العرفي والزواج الشرعي بشكل شامل، حتى نكون على وعي بالحالات التي تواجهها، ولا نطلق الأحكام بشكل عام أو عشوائي.

الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي

يمكن الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي في المأذون، بمعنى أن لكليهما نفس التعريف القانوني والفقهي لكن العقد في حالة الزواج العرفي لا يسجل ولا يوثق في جهة رسمية، ولكن يكتفى فقط بكتابة العقد على ورقة ويحتفظ بها كل طرف من الطرفين، مما يجعل العقد العرفي قابلاً للطعن والتشكيك ولو كان عليه شهود لأنه غير مسجل أو موثق في أي جهة حكومية.

ولذلك قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالزواج عليك أن تستشير مكتب ايجي لوير الذي يديره المستشار ياسر سلامة، لكي تحافظ على وضعك القانوني وتفهم أبعاد القرار الذي تنوي عليه، وفي حالة كنت تمتلك عقد عرفي بالفعل وتود توثيقه وهنا يكون يبرز دور المحامي في توثيق الزواج العرفي ، فإن المكتب سوف يساعدك على توثيق العقد بسهولة وبدون أي مشكلات أو عقبات.

حيث إن محامي توثيق الزواج العرفي استاذ ياسر سلامة لديهم الخبرات الكافية في مثل تلك الحالات المتعلقة بقوانين الأحوال المدنية وتوثيق العقود، مما يساعدهم على حل أي أزمة يمر بها أي شخص بسبب عقد زواج عرفي، سواء أكان يريد توثيق العقد أو فسخه، سواء كان الزوج أو الزوجة، كما يساعد المكتب كل طرف في ضمان حقوقه.

الفرق بين الزواج المدني والزواج الشرعي

الزواج المدني أحد أسماء الزواج العرفي الأخرى، ولكن الفرق بينه وبين الزواج العرفي التقليدي هو أنه يوجد توثيق الزواج العرفي  عند محامي، وليس عند مأذون أو قاضي، وهو يشبه الزواج العرفي من حيث كونه غير موثق، بعكس الزواج الشرعي الذي يكون موثقاً إما من خلال محكمة أو عن طريق مأذون شرعي متخصص.

ولفهم الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي بشكل دقيق يجب التعمق في فهم الزواج العرفي بشكل أكبر، ومن أهم الجوانب التي يجب فهمها عن الزواج العرفي الآتي:

1- تعريف الزواج العرفي 

الزواج العرفي عبارة عن عقد مبرم بين زوج وزوجة، بحضور شاهدين وولي، لكن دون توثيقه في أي مؤسسة حكومية أو حتى في المحكمة، بمعنى أن نسختي العقد تبقى مع الزوج والزوجة، والولي في حالة وجوده، وهو قائم على التراضي بين الطرفين، أي أنه يتوقف على الصيغة والتي تتكون من الإيجاب والقبول.

وهذا الغياب التنظيمي للعقد الذي يتمثل في عدم التوثيق، يعني غياب الحماية القانونية والنظامية عن أطراف العقد، مما يجعله قائماً على الاعتبارات الشخصية بين الطرفين، وهذا الأمر قد يتسبب في ضياع الكثير من الحقوق بين الزوجين، أقلها الحق في إثبات الزواج نفسه، مما يضيع حقوق الزوجة والأبناء، وقد لجأ العديد من الشباب إلى الزواج العرفي بنية تخفيف تكاليف الزواج على أنفسهم.

2- الإطار القانوني للزواج العرفي 

حتى الآن لا توجد قوانين تجرم الزواج العرفي أو تفرض عليه غرامات أو عقوبات من أي نوع، مما جعل البعض يتسائل عن الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي، لكن هذا لا يعني أن القانون المصري أهمل الزواج العرفي بشكل كامل، إذ أنه زواج صحيح بالنسبة لبعض المذاهب في الشريعة الإسلامية.

إلا أن المشكلة في أن القانون والقضاء المصري لا يعترف إلا بالوثائق الرسمية المسجلة في الهيئات والوزارات الحكومية الرسمية، ولذلك فالبنسبة للقانون المصري الزواج العرفي هو مجرد حبر على ورق، لذلك يجد الزوجان نفسيهما في مشكلة في حالة النزاع أو الطلاق أو الوفاة، فكيف تحصل الزوجة على معاش زوج لم تتزوجه في عرف القانون.

وما زالت مشاريع القوانين الجديدة التي تناقش في مجلس الشعب والشورى تحاول أن تقنع المجتمع بضرورة المعاقبة على الزواج العرفي، لكبح تلك الظاهرة ومنع انتشارها، لكن القوانين الحالية ليست رادعة بما يكفي، إذ أنها لا تعاقب إلا على العقد العرفي على الطفلة القاصر، حيث تفرض الدولة غرامة على ذلك العقد وتفسخ العقد.

تحديات الزواج العرفي

يواجه الزوجين الذي كان عقد زواجهما عرفياً العديد من التحديات التي تعيق حياتهما وحياة أبنائهما، بشكل مزعج، بسبب عدم اعتراف القانون والمجتمع بزواجهما، ومن أهم تلك المعوقات:

التحديات القانونية

تواجه الزوجين الذين اختارا ألا يتزوجها بشكل شرعي وقررا أن يكون زواجهما عرفيا بعض المشكلات والإجراءات القانونية لتوثيق الزواج العرفي والتنظيمية المهمة، التي عليهما التفكير فيها بشكل جاد قبل أن يخوضا معاً مغامرة الزواج العرفي، ومن تلك التحديات:

• مشكلات الطلاق والنفقة التي تتعلق بإثبات علاقة الزواج والصلة بالأطفال، حيث يتعين على الزوجة اللجوء إلى سنوات المحاكم من أجل إثبات أن هذا الرجل زوجها قبل المطالبة بأي حقوق.
• أزمة حقوق الأطفال في تسجيلهم وتسميتهم في السجلات الرسمية، مما يؤخر من حصولهم على هوياتهم وشهادات ميلادهم حتى تثبت أمهم أنها متزوجة من أبيهم، ويسوء الوضع في حالة رفض الزوج الاعتراف بهم.
• في حالة الزوج فإن الزوجة قد تحرم من ميراثها الشرعي بحكم القانون، لأنها قد لا تتمكن من المطالبة بحقها في ميراث زوجها إلا بالتراضي بينها وبين الورثة، أو يتوجب عليها أن تثبت الزواج في المحاكم.

التحديات الاجتماعية

فوق العوائق القانونية التي يواجهها الزوجان اللذان اختارا أن يختبرا الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي بشكل عملي، فإنه توجد بعض التحديات المجتمعية التي تتشكل في نظرة المجتمع لهذين الزوجين الرافضين لتوثيق زواجهما لدى الجهات الرسمية لدى الدولة، ومن أهم تلك التحديات:

• ينظر إلى الزوجين اللذان تزوجا بعقد عرفي على أنهما ارتكبا خطيئة، بالرغم من عدم تحريم الأزهر للزواج العرفي بشكل نهائي، إلا أن المجتمع المصري لم يتقبل تلك الظاهرة بأي شكل.
• لذلك غالباً ما يتم إخفاء الزواج العرفي عن الأقارب والأصدقاء، لكي لا ينظر للزوجين بنظرة غير مريحة، أو يتعرضون لأي مضايقات، ولكي لا تلحق بهما الوصمة الاجتماعية التي تلحق بالمخطئين.
• مما يزيد من الضغط النفسي والقلق الاجتماعي لدى الزوجين، ويجعل تحركاتهما حذرة وحياتهما أشبه بالجحيم على الأرض، لأنهم يعلمون بأن المجتمع لن يتقبل منهم ذلك خصوصاً لو كانوا كباراً في السن.
• فالمجتمع ينظر لتلك الزيجات على أنها تهرب من المسؤولية الاجتماعية، وزواج بغرض المتعة أو التسلية فقط، مما يجعل المجتمع والقانون لا يأخذه بأي جدية، وهذا يعرقل حياة الزوجين من نواحي عديدة.

لذا فإن فهمت الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي، تذكر أن مستقبل أبنائك يستحق أن تضمن لهم حياة مستقرة وسعيدة، بعيداً عن الشكوك والتخفي من عيون الناس، حتى لا تتسبب لهم في وصمة عار تلحق بهم طوال عمرهم.