القضاء المدني هو نظام قانوني يتناول القضايا بين الأفراد أو بين الأفراد والكيانات الخاصة، مثل الشركات. يشمل هذا النوع من القضاء مجموعة واسعة من القضايا التي تتعلق بالنزاعات الشخصية والتجارية، حقوق الملكية، التعويضات المالية، والمسائل التعاقدية. الهدف الرئيسي من القضاء المدني هو تحقيق العدالة من خلال حل النزاعات بطرق قانونية ومنظمة.
أنواع القانون المدني
يضم القانون المدني نوعين من الأمور القانونية وهم:
- الأحوال الشخصية: وهي الأمر الذي يختص بتنظيم علاقة الفرد بأسرته، مثل الأهلية والنسبة والوصية والميراث وأحكام الزواج والطلاق.
- الأمور المالية للأفراد: وتشمل الأحوال العينية المتعلقة بالنشاط المالي للفرد والمعاملات.
ويتم الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية بطريقتين قد نصت عليهم المادة 251/2 من قانون الإجراءات الجنائية، وهم:
- الطريقة الرسمية: من خلال إعلان المدعي عليه أو المتهم على يد محضر.
- في الجلسة: فيطلب في الجلسة التي ينظر بها الدعوى إذا كان المدعى عليه حاضرًا. وإذا لم يكن، فيجب على المحكمة أن تؤجل الدعوى مع تكليف المدعي المدني بإعلان المدعى عليه بطلباته.
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني
تعتبر الأحكام الجنائية ذات حجية قوية أمام القضاء المدني، حيث تنعكس نتائج القضايا الجنائية بشكل مباشر على النزاعات المدنية المرتبطة بها. تعتمد هذه الحجية على المبادئ القانونية التي تنظم العلاقة بين القضاء الجنائي والمدني، وهي تنص على أن الأحكام الجنائية تكون ملزمة في المسائل المتعلقة بالحقائق التي بُنيت عليها الدعوى الجنائية.
القضايا التي يجوز اللجوء إلى القضاء المدني للفصل فيها
نظرًا لعدم دراية الكثير من المواطنين الكاملة بنصوص القانون، فإنهم يتعرضون إلى الكثير من المشكلات في حياتهم اليومية والتي تتطلب بعضها اللجوء إلى القانون.
وعندما يقع الفرد في مشكلة تحتاج إلى الحل القانوني، فيقف في حيرة من أمره. إلى أي جهة قضائية سيذهب ؟ وما هي الإجراءات القانونية التي يجب أن يتبعها للحصول على حقه؟
ومن أجل تبسيط وتخفيف سير الإجراءات الجنائية على الراغبين في الادعاء المدني فيقدم مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – نصائحه وتوجيهاته للمدعي .
كما أنه أكثر محامي مدني يستطيع مساعدة الراغبين في إقامة دعوى مدنية فيما يجب أن يفعلون وفقًا لخبرته الطويلة في هذا المجال وحنكته في التعامل مع القضاء المدني.
فسوف يتكلف أحد محامينا بالإنصات التام للراغب في رفع دعوى قضائية من أجل التعرف على مشكلته وما يريده عند اللجوء للقضاء. ومن ثم تحديد الجهة القضائية التي يجب اللجوء إليها.
وتشمل القضايا التي يجوز اللجوء إلى القضاء المدني للفصل فيها والتي يستطيع مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة تقديم خدماته بها عن جدارة، كل الجرائم التي يتم النظر بها في النيابة العامة كجنح – ما عدا الجرائم التي تتعلق بحق الشكوى. ومن أبرزها:
قضايا التعويضات وتتضمن قضايا تعويضات العمال وقضايا تعويضات الشركات وقضايا الحوادث وقضايا التأمينات والمعاشات وقضايا تعويض عن إصابة خطأ أو قتل خطأ، إلخ.
- قضايا نزع الملكية
- قضايا الضرائب
- القضايا المتعلقة بعقود الإيجارات.
- القضايا المتعلقة بعقود البيع.
- قضايا النزاعات العقارية.
- القضايا المتعلقة بعقود الإنشاءات الهندسية.
كما يتخصص مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة بشكل عام في جميع قضايا العقود والالتزامات ومنها:
- أمر الأداء.
- دعوي المطالبة.
- دعوي الإلزام.
القضايا التي لا يجوز الادعاء المدني للفصل فيها
هناك بعض القضايا التي لا يجوز بها لجوء المدعى إلى القضاء المدني أمام المحاكم الجنائية. وتتعلق بعض هذه القضايا بوقت الادعاء، والبعض الآخر بالجهة التي يتم الادعاء أمامها.
مع العلم أنه لا يجوز اللجوء للادعاء المدني بعد خروج الدعوى الجنائية من حوزة محكمة أول درجة وإصدار حكم بشأنها. وذلك لأن الادعاء المدني أمام المحاكم الاستئنافية محظور.
لذلك، فإذا كنت مدعي أو مدعي عليه، بالقضاء المدني أو غير المدني فبإمكانك التعاون مع مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة لمساعدتك في الحصول على حقك. من خلال تكليف أحد محامينا باتباع كافة الإجراءات القانونية بشأن دعواك بذكاء وتريث. للوصول إلى حقك بشكل قانوني لا يشوبه شائبة.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
إقرا المزيد:
- قضايا التعويض المدني: الإجراءات المتبعة في قضايا التعويض
- ما هو عقد الوكالة في القانون المدني وما هي شروطه؟
- القانون المدني المصري (قانون رقــم131لسنة 1948— بتاريخ 29 / 7 / 1948)
