تاجيل تنفيذ العقوبات هي أحد الإجراءات القانونية التي أقرها المُشرع المصري في حالة ظهور الأزمات و الكوارث والأوبئة. وبالتالي فمع تفشي فيروس كورونا المُستجد في مصر. فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبات في حالات مُعينة شريطة اتباع بعض التدابير الاحترازية التي يُقرها القانون.
وفي هذا السياق، فقد تم تعديل المادة 201 من القانون رقم 150 لعام 1950 ( بشأن التدابير الاحترازية). والتي كانت تقر بأن الأمر بالحبس الذي قد صدر من النيابة العامة يكون نافذ المفعول لمدة 4 أيام التالية على القبض على المتهم وتسليمه للنيابة العامة.
تاجيل تنفيذ العقوبات في حالة انتشار الوباء
قد أقرت المادة 486 من قانون الإجراءات القانونية رقم 150 لعام 1950 أنه يجوز تأجيل العقوبة على المتهم الذي يتم الحكم عليه. بعقوبة مقيدة للحرية في حالة إصابته بمرض يهدد حياته أو تعرض حياته للخطر إذا تم تنفيذ العقوبة.
كما قد أكدت المادة 489 من نفس القانون أنه يجوز للنيابة العامة أن تطلب من المتهم – الذي تم تأجيل تنفيذ عقوبته – تقديم كفالة بأنه لن يهرب من تنفيذ الحكم عندما يزول سبب التأجيل له. كما يحق لها أن تضع التدابير الاحترازية الكفيلة لمنع المحكوم عليه من الهرب.
اقرأ أيضًا: ماذا تفعل إذا تعرضت للابتزاز الالكتروني ؟ وما هي عقوبة المبتز وفقًا للقانون المصري؟
تاجيل تنفيذ العقوبات في حالات الحبس الاحتياطي؟
في حالات الحبس الاحتياطي الذي تتخذه النيابة العامة أو القاضي كإجراءً احترازيًا لمنع هروب المتهم لمدة زمنية معينة. قد نصت المادة 201 من القانون على بعض الإجراءات الاحترازية البدلية عن الحبس الاحتياطي والتي يمكن استخدامها في ظل فيروس الكورونا (كوفيد 19).
فقد نصت المادة 201 من القانون أنه يجوز للسلطة المختصة بإقرار الحبس الاحتياطي للمتهمين أن تصدر بدلًا منه أحد الإجراءات الاحترازية التالية:
- إلزام المُتهم بعدم الخروج من محل سكنه أو موطنه. وذلك مع مرور فرض أمن عليه داخل مسكنه من حين لأخر، وإذا لم يجده فيصدر قرار بحبسه.
- إلزام المُتهم بأن يُقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات مُعينة ولمدة 3 ساعات في اليوم. كما يجب عليه التوقيع على كشف الحضور بالقسم. ويمكن أن يفرض على المتهم أن يذهب إلى مقر الشرطة مرة أو مرتين في الأسبوع.
- حظر تردد المُتهم على أماكن مُعينة.
وإذا خالف المُتهم التدابير الاحترازية التي فرضت عليه فيجوز حبسه احتياطيًا.
هل يجوز تاجيل تنفيذ العقوبة في حالات أخرى؟
نعم، فقد أقر القانون السابق ذكره بعض الحالات الأخرى التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة وهي:
- إذا كانت المرأة حاملًا في الشهر السادس: فقد نصت المادة 485 من القانون أنه إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة تقيد حريتها حاملًا في الشهر السادس. فيجوز تأجيل تنفيذ الحكم حتى تضع حملها وبعد مرور شهرين على الوضع.
- الإصابة باضطراب عقلي: قد أقرت المادة 487 من القانون السابق أنه إذا قد أصيب المحكومة عليه بعقوبة تقيد حريته باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى التبرأ.
- الزوج والزوجة اللذان يكفلا طفلًا: أكدت المادة 488 أنه إذا تم الحكم على زوج وزوجة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة ولم يكونان مسجونان من قبل ولديهما طفلًا لم يتجاوز الـ 15 عام من عمره؛ وقد كان لهما مسكن معروف في مصر؛ فيجوز تأجيل عقوبة أحدهما حتى يفرج عن الأخر.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد:
- جنحة الضرب: شروط ثبوتها والعقوبات المنصوص عليها في القانون المصري
- ما هي حقوق المتهم بالتهرب الضريبي ؟
- هل استئناف حكم النفقة يوقف التنفيذ
