قانون الطوارئ عبارة عن حالة تحول للحكومة أن تتخذ ما يلزم من أعمال وإجراءات عادة لا يسمح العمل بها
ولكنها تكون لازمه ولا غنى عنها فب أوقات عصيبة مثل وقت حدوث الكوارث وفق حالات العصيان المدني أو
الصراعات التي يقوم بها الخارجين عن القانون باستخدام السلاح، وبالتالي هنا يلزم على الدولة الاستنفار
بفرض قوانين طارئة تحمي الدولة والمواطنين، وبالطبع تلزم الدولة الجهات المختصة بتنفيذ كل إجراءات الطوارئ.
قانون الطوارئ
ذلك القانون يمكننا أن نسميه قانون الحالات الاستثنائية فهو محدد بزمان ومكان معين وذلك التحديد تقوم به
الحكومة ويكون عادة سبب الإعلان عن هذا القانون ظرف استثنائي غير عادي يهدد البلاد أو جزء منها ولذلك
لابد من اتخاذ تدابير سريعة وغير عادية لمواجهة التهديدات ويتم العمل بهذا القانون حتى انتهاء التهديد والتأكد
من زوال التهديد.
التعريف بقانون الطوارئ
ذلك القانون عبارة عن تدابير مستعجلة ومجموعة من الطرق الغير عادية التي تفرض من قبل الحكومة عند
ملاحظتها وبوضوح أن هناك تهديد يحدث للوطن، وأهم ما يميز هذا القانون أنه محدد الزمان والمكان، بمعنى
أنه غير ساري على العالم ولكنه خاص بظروف معينه تعاني منها دولة ما، وذلك القانون له تشريعات معينة
وملزمة لأن هناك تخوف من التعسف الذي قد تمارسه السلطات التنفيذية والإدارية والعرفية.
يمكننا القول أن الطوارئ حالة استثناء ولذلك القانون المتعلق بها هو الأخر استثنائي وعندما يفرض يكون
على الجميع واجب اتباعه والا تعرض المخالف للمساءلة القانونية والحساب أمام القضاء، فحالة الطوارئ استثنائية. وتهدد البلاد والمواطنين ولذلك لابد من اتخاذ إجراءات حازمة من أجل القضاء على التهديد والعودة بالبلاد للنظام.
إقرا ايضا: قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون الطوارئ المصري
تم سن هذا القانون في مصر وهو يحمل رقم ١٦٢ لعام ١٩٥٨ وتم فرض ذلك القانون إبان حرب ١٩٦٧
ثم تم وقف العمل به في عام ١٩٨٠ ولكن اعيد العمل به في أعقاب اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات
على يد الجامعات الإرهابية، وتمد تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
بالطبع قانون الطوارئ يعطي صلاحيات واسعة للشرطة كما أنه يعلق الحقوق الدستورية ويفرض السلطة الرقابية، لأنه يفرض نتيجة وجود تهديدات قوية تمس الدولة، كما أن هذا القانون يقيد النشطاء العاملين في مجال السياسة وينهي المظاهرات التي تقام في الشوارع ويتم التعامل مع المنظمات السياسية الغير معلنة وتمنع التبرعات المالية الغير مسجلة، ولقد قدر عدد السجناء في مصر سياسيًا بنحو ٣٠ ألف سجين في عام ٢٠٠٥.
المنظمات الحقوقية وقوانين الطوارئ
في الحقيقة لم يكن هناك توافق أبدًا بين قوانين الطوارئ والمنظمات الحقوقية عبر العالم، فتلك المنظمات ترى
بأن ذلك القانون ما هو إلا نوع من فرض السلطة التعسفية على المواطنين، فعادة لا يفرض القانون من أجل
التصدي لجرائم الإرهاب والمخدرات وغيرها ولكن يتم فرضه لتقييد حرية المواطنين وحرية الرأي التي يكفلها لهم الدستور.
مع ذلك يظل العمل بذلك القانون أمر لا يمكن اغفاله أو التغاضي عنه لأن الطوارئ قانون في وجهة نظر الكثيرين
يحمي البلاد ويمكن الدولة من القبض على العناصر الإجرامية التي تريد نشر الفوضى، وعامة لا يفرض ذلك القانون إلا لو كانت هناك أمور بالفعل تستدعي هذا الفرض.
وبذلك نحن نكون قد ذكرنا نبذة مختصرة عن هذا القانون سواء في العالم أو في مصر، ونعيد ونؤكد على أن ذلك
القانون لا غنى عنه لاسيما في الأوقات التي تحدث فيها كوارث لا تستطيع الدول التعامل معها بالقوانين الطبيعية
ويلزم اتخاذ قانون يعيد النظام للدولة.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
أقرأ أيضًا:
- قانون الإجراءات الجنائية
- قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958
- التنازل عن المنشأة الفردية في القانون المصري
