قانون الاستثمار في جمهورية مصر العربية هو من القوانين الأساسية التي تنظم عملية الاستثمار، ويُعَدُّ ملزماً لجميع أنواع الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، بغض النظر عن حجمها أو نوعيتها. لضمان قبول الحكومة المصرية لأي استثمار، يجب أن يخضع هذا الاستثمار للقانون، والذي يشمل نظام الاستثمار الداخلي، نظام المناطق الاستثمارية، ونظام المناطق التكنولوجية. كما يمتد نطاق القانون ليشمل نظام المناطق الحرة. في هذا المقال، سنعرض بشكل مبسط كافة الجوانب المتعلقة بهذا القانون، موضحين كيفية تأثيره على بيئة الاستثمار في مصر، والتسهيلات التي يقدمها لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
قانون الاستثمار
تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى وضع القوانين التي تنظم مختلف جوانب الحياة، ويعَد تنظيم الاستثمار من الأولويات الأساسية التي تحتاج إلى تنظيم مثالي. يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة مستوى التنافس بين المستثمرين، مما يسهم في محاربة الاحتكار وتحقيق عدالة في سوق الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون حوافز استثنائية للمشروعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة، مما يدعم خلق فرص عمل جديدة ويساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعريف قانون الاستثمار
القانون رقم 72 لعام 2017 هو التشريع الذي ينظم الاستثمار في جمهورية مصر العربية. وقد صدر بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. وافق مجلس النواب على نص هذا القانون، وتم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به، حيث يُعتبر هذا القانون أساسياً لتحقيق نظام فعال في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي.
تأتي دوافع إصدار هذا القانون من رغبة الدولة الملحة في تعزيز الاقتصاد المصري ومواكبة عجلة النمو بشكل سريع. في عالم سريع التغير، تسعى مصر لتأكيد مكانتها كقوة اقتصادية كبرى في إفريقيا والشرق الأوسط، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تليق بمكانتها الطبيعية كواحدة من أهم الدول الاستثمارية على مستوى العالم.
ملامح قانون الاستثمار الجديد
وفيما يلي عرض للملامح الأساسية التي يقوم عليها ذلك القانون المنظم لعملية الاستثمار في جمهورية مصر العربية:
- هذا القانون يهتم بالمناطق الجغرافية التي تحتاج إلى قدر أكبر من التنمية.
- يركز القانون على مشروعات الشباب ويدعمها وكذلك المشروعات الناشئة.
- تحظى مشروعات المرأة باهتمام كبير من قبل هذا القانون.
- يحدد هذا القانون المدة الزمنية للخدمات التي يتم تقديمها في مجمع الخدمات
الخاصة بالاستثمار المنصوص عليها في القانون. - يمنح القانون صلاحيات لكافة الجهات الإدارية التي تتمثل في المجمع
من أجل سرعة اتخاذ أي قرار وتمرير أي موافقة. - يساهم في تفعيل خدمات الشباك الواحد.
- يستخدم نظام مكاتب الاعتماد من أجل القيام بفحص المستندات الخاصة
بالمستثمرين من أجل تسهيل عملية الاستثمار. - ذلك القانون يقوم بإرساء القواعد الخاصة بالحوكمة وما يتعلق بالشفافية
سواء بالنسبة لمجالس إدارات الهيئة أو أي منطقه تابعة لهم.
قانون الإستثمار الجديد
يُعد قانون الاستثمار الجديد في مصر نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. يهدف هذا القانون إلى تقديم إطار قانوني حديث ومرن، يعزز من سهولة إجراءات الاستثمار ويضمن حقوق المستثمرين. يتضمن القانون حوافز استثمارية مغرية، مثل تخفيضات ضريبية وتسهيلات إجرائية. فضلاً عن إجراءات مبسطة لترخيص المشاريع وتسجيل الشركات.
كما يركز على تحسين بيئة العمل من خلال تقليص البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية. مما يعزز من القدرة التنافسية لمصر كمركز جذب للاستثمارات. من خلال هذا القانون، تسعى الحكومة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. مما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية المستقبلية.
ألفاظ حول قانون الاستثمار
في اي قانون هناك مجموعة من الألفاظ التي لابد أن تتعلق وبذلك القانون ويشترط أن تكون واضحة لا لبس فيها، ومن الألفاظ المتعلقة بهذا القانون ما يلي:
- الاستثمار: وهو يعني القيام باستخدام المال من أجل إنشاء مشروع ما أو استثمار معين أو توسيع هذه المشاريع والاستثمارات وتكويرها أو تمويل أو تملك، أو إدارة مشروع ما، وذلك بما يسهم في عملية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للدولة.
- المستثمر: وهو قيام أي شخص سواء كان مواطن مصري أي مواطن اعتباري باستغلال هذا القانون من أجل القيام بعملية استثمار وفق لأحكام القانون الذي اقرته حكومة جمهورية مصر العربية.
- مشروع استثماري: وهو القيام بمزاولة نشاط تجاري استثماري في أي قطاع متاح
مثل قطاع الصناعة أو الزراعة أو التجارة وكذلك قطاعات التعليم والصحة والسياحة والإسكان الخ.
وهكذا انتهت نبذتنا المختصرة التي تحدثنا فيها عن هذا القانون وكل ما يخصه من أحكام،
ونؤكد مرة أخرى أن اصدار هذا القانون تهدف منه الدولة المصرية تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع
المواطنين على العمل سواء كانوا مواطنين مصريين أو حاملين لجنسيات أخرى ومقيمين في مصر.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
أقرأ أيضًا:
- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
- قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
- قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981
