قانون صندوق مصر السيادي قانون تم إصداره من قبل قرار سيادي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية
مصر العربية باسم الشعب المصري وذلك في يوم 27 سبتمبر لعام 2020، وتم نشر النص الخاص بذلك القانون
الهام في الصحيفة الرسمية للدولة وعلى ذلك بدء العمل بذلك القانون، ونحن هنا سنلقي الضوء على أهم
ملامح ذلك القانون.
قانون صندوق مصر السيادي
صندوق مصر السيادي هو عبارة عن صندوق الثروة السيادية الذي أنشأ بموجب قانون رقم 177 لعام 2018
وذلك لانتقال ملكية الأصول التي لم تستغل في الدولة للدولة والهدف الأساسي من ذلك التنمية الاقتصادية،
ولقد تم ذلك الأمر بقرار من سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على أن يرأس ذلك الصندوق وزير
التخطيط ويديره مع المدير التنفيذي للصندوق.
أهداف صندوق مصر السيادي
منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة دولة مصر وهو يعمل على اقرار القوانين التي في صالح
الدولة وتعود على اقتصادها بالنفع، فأكبر تحدي أمام الدولة المصرية تحدي النهوض بالاقتصاد لاسيما بعد الأزمات
المتتالية التي عانى منها الاقتصاد المصري، ولذلك فهدف قانون صندوق مصر السيادي القيام باستغلال اصول
الدولة بما يعود على الدولة بالنماء، ولقد أقر القانون على منح الحق للمنشئ بتأسيس الصناديق الفرعية
سواء بمفردة أو كع صناديق عربية أخرى.
إقرا ايضا: قانون صندوق تحيا مصر
صناديق فرعية لصندوق مصر السيادي
وكما وضحنا أن قانون صندوق مصر السيادي يتيح القيام بتأسيس ووجود صناديق فرعية،
ومن ضمن الصناديق الفرعية ما يلي:
- صندوق مصر الفرعي الذي يختص بالخدمات المالية والتحول الرقمي.
- الصندوق الفرعي للمرافق وللبنية الأساسية.
- صندوق السياحة والاستثمار العقاري والقيام بتطوير الآثار.
- كذلك صندوق الخدمات الصحية وخدمات الصناعات الدوائية.
السماح بتأسيس شركات
يسمح ذلك القانون بتأسيس الشركات الاستثمارية التي تقوم بخلق فرص العمل
وذلك من خلال مجموعة من الأصول الفريدة للمستثمرين والقيام بدعم الحكومة من
أجل القيام بالإصلاحات الهيكلية التي تلعب دور بارز في نمو الاقتصاد بمختلف
القطاعات في الدولة، فليس هناك شك أن التحديات كثيرة ولكن الدولة المصرية
تقف شامخه أمامها محاولة بكافة الطرق ايجاد الوسائل والحلول المناسبة من أجل أفضل فرص استثمارية.
من الجدير بالذكر أن صندوق مصر السيادي يعمل وفق أفضل نوعية من الممارسات العالمية من كافة النواحي
ويبدأ بالتركيز الاستثماري الواضح والذي يتسم بالانضباط فيما يتعلق بحكومة الإدارة، ويتم الاشراف على
الصندوق من قبل مجلس إدارة مع جمعية عامة يكون أغلب الاعضاء فيها من القطاع الخاص.
نتائج صندوق مصر السيادي
من الأمور الهامة الواجب ذكرها أن قانون صندوق مصر السيادي له نتائج مبشرة بالخير بشكل كبير،
ولذلك سيشعر المواطن المصري بهذه النتائج مع الوقت حيث أن النتائج تظهر على المدى المتوسط في
التطوير الذي يحدث في الخدمات المقدمة لهذا المواطن ولاسيما فيما يخص البنية التحتية والمرافق العامة
والقيام بتحسين خدمات التعليم والقطاع الصحي.
على ذلك يمكننا القول بأن ذلك الصندوق يعد ذراع اقتصادي ضروري للغاية بالنسبة للدولة المصرية
والذي من خلاله يتم القيام بالنهوض بالاقتصاد مع مواجهة الكوارث والجائحات التي تحدث بشكل مفاجئ،
فمن سمات الدول العظمى الاهتمام بما يمكن أن يحدث مستقبلًا قبل وقوع، ففن إدارة الأزمات يحتاج إلى
المسئولين ذوي الخبرات والحكومة التي لديها إرادة سياسية تنفذها بحكمة على أسس قانونية وعلمية.
بذلك نحن نكون قد أنهينا ما لدينا من معلومات عن قانون صندوق مصر السيادي ونؤكد مرة اخرى على مدى
أهمية ذلك الصندوق الذي يساعد على النهوض بالاقتصاد بشكل فعال، فذلك الصندوق من الوسائل التي تعتمدها
الدول التي تفكر بشكل استثنائي في كيفية استغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال وفي النهاية يصب ذلك
في مصلحة المواطن وفي مصلحة الدولة ككل.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
أقرأ ايضًا:
- قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية
- قضية التعويض القانوني المقدر في قانون العمل
- قانون العمل المصري “أهم الأسئلة والمشكلات التي تواجهك في العمل”
