قضية التعويض القانوني المقدر في قانون العمل يمكن القيام برفعها وفق المادة ١٣٨ من قانون العمل والتي تنص على أنه إذا انهى صاحب العمل العقد بدون تحديد المدة ولأسباب غير مشروعة يكون للعامل الحق في الحصول على الشئ المناسب لتعويضه عن ما أصابه من أضرار. وبسبب هذا الإنهاء المفاجئ ويقدر التعويض بمقدار شهرين عن كل سنه من سنوات الخدمة في ذلك العمل. ومع هذا الحق من حق العامل المطالبة بكافة الحقوق الأخرى.
قضية التعويض القانوني المقدر في قانون العمل
قانون العمل هو القانون الذي ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال بدون الإخلال بمبادئ التوازن بين الطرفين ومن أجل الوصول لآفاق متسعة من الوفاق والتعاون والتفاهم مع التشاور بين الطرفين، وذلك بهدف تحقيق المصلحة المنشودة لكل الأطراف فقانون العمل لا يهتم بطرف على حساب طرف أخر ولا يهمش دور الدولة لأن مؤسسات الدولة هي الحاكمة لمثل هذا النوع من علاقات العمل.
مميزات قانون العمل
هناك العديد من المميزات التي تجعل هذا القانون واحد من اهم القوانين التي تقرها الدولة،
ومن ضمن أوجه الأهمية نذكر ما يلي:
- خلق مناخ جيد للاستثمار وتشجيع التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
- تبني سياسات اقتصادية من نوع جديد في مجال التشغيل.
- السرعة في الفصل فيما يتعلق بالنزاعات العمالية من اجل تحقيق العدالة الناجزة.
- القيام بربط الأجر بالإنتاج من أجل طمأنة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
- التشاور المثمر بين أطراف العمل.
- مواكبة التطورات والحداثة في ميدان العمل من أجل الموائمة مع التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- الالتزام بمعايير العمل الدولية والالتزام بالاتفاقيات التي قامت الدولة المصرية بالتصديق عليها.
- امكانية القيام برفع قضية التعويض القانوني المقدر في قانون العمل.
مبررات غير مشروعة لإنهاء عقد العمل
قد يلجأ صاحب العمل لإنهاء عقد أحد العمال متحججًا بأنه يمتلك الأسانيد القانونية التي تتيح له اتخاذ هذا القرار، ولكن هنا يحق للعامل القيام برفع قضية التعويض القانوني المقدر في قانون العمل لو وجد أن الأسباب التي يحتكم لها صاحب العمل غير قانونية، ومن ضمن المبررات الغير قانونية ما يلي:
- قيام العامل بالانتساب إلى منظمة من المنظمات النقابية.
- مشاركة العامل في أي نشاط نقابي خاضع لإشراف القانون.
- ممارسة العامل صفة المفوض العمالي.
- تقديم العامل شكوى ضد صاحب العمل لأنه تعرض لظلم أو تعسف ما.
- قيام صاحب العمل بالحجز على مستحقات العامل.
- استخدام العامل لحقه القانوني في نيل الاجازة الممنوحة له وفق أحكام قانون العمل.
- التمييز على أساس اللون أو الجنس وكذلك الحالة الاجتماعية أو الحمل بالنسبة للسيدات والرأي السياسي والمعتقد الديني.
حالات مشروعة لفصل الموظفين
وكما للعامل الحق في رفع قضية التعويض القانوني المقدر في قانون العمل،
فهناك حالات يحق لصاحب العمل فيها القيام بفصل العامل أو الموظف ومن ضمن هذه الحالات:
- لو قام الموظف بارتكاب أضرار جسيمة أصابت صاحب العمل ولكن بشرط ابلاغ صاحب العمل الجهات التي لها اختصاص التحقيقات خلال ٢٤ ساعة فقط من تاريخ قيام العامل بإحداث هذه الأضرار.
- لو لم يتبع الموظف تعليمات السلامة التي تحميه وتحمي باقي الموظفين والمنشأة نفسها.
- إذا افشى العامل سر من أسرار العمل بشكل أضر بمنظومة العمل ككل.
- لو ثبت أن هناك تلاعب من الموظف ورغبة منه في القيام بنفس أنشطة صاحب العمل نفسه.
- قيام العامل بتعاطي الكحول والمواد المخدرة في وقت العمل.
- اعتداء الموظف على صاحب العمل.
التعويضات في قانون العمل
تُعتبر التعويضات في قانون العمل جزءًا أساسيًا من حقوق الموظفين، حيث تضمن لهم حماية مالية ومعنوية في حالات معينة. تشمل هذه التعويضات تعويضات الفصل التعسفي، والإصابات أثناء العمل، وتعويضات نهاية الخدمة، بالإضافة إلى التعويضات عن الإجازات غير المستعملة. يهدف قانون العمل من خلال هذه التعويضات إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وذلك لضمان حصول الموظفين على حقوقهم كاملة عند انتهاء عقودهم أو تعرضهم لأضرار غير متوقعة. تعتبر هذه التعويضات أيضًا أداة مهمة لتشجيع الشركات على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، حيث تشكل حافزًا لاتباع أفضل الممارسات في الإدارة وحماية حقوق العاملين. باختصار، تسهم التعويضات في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان قانونية للعاملين في مختلف القطاعات.
الخلاصة:
وكانت تلك رؤية حول هذه القضية الخاصة بقانون العمل، وكما هو واضح أن القانون المصري يهتم بحقوق العمال والموظفين ويمنع الفصل التعسفي وينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والموظفين بشكل يمنع أي اعتداء من طرف على طرف أخر.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
أقرأ أيضًا:
