فرض الحراسة القضائية وما يترتب عليها من حماية الممتلكات العامة والخاصة
فرض الحراسة القضائية هي أحد الأحكام القضائية التي يصدرها القضاء المستعجل من أجل فرض الحراسة على مال أو ممتلكات متنازع عليها، وذلك بهدف الحفاظ عليها لحين البت في أمرها قضائيًا.
وقد عرف القانون المصري الحراسة على أنها عقد يتم بمقتضاه توكيل الطرفان شخصًا آخر
بحراسة عقار أو مال أو شيء منقول يكون محل نزاع أو يكون الحق به غير واضح أو ثابت.
ويتكلف هذا الشخص بإدارته والمحافظة عليه ورده مع ما اغتنمه من أموال إلى من يثبت حقه فيه.
طبيعة فرض الحراسة القضائية
فرض الحراسة القضائية هي عبارة عن إجراء تحفظي مؤقت؛ وبالتالي فهي لا تؤثر نهائيًا على موضوع النزاع.
كما أنه ليس من حق القاضي أن يعطي أية صلاحيات للحارس تكون لها علاقة بموضوع النزاع.
فضلًا عن ذلك، فلا تُعتبر دعوى فرض الحراسة القضائية وسيلة تنفيذ جبرية على الشخص المدين
الذي يمتنع عن الوفاء بالدين.
بل هي مجرد إجراء تحفظي يقضي به قاضي الأمور المستعجلة.
الحالات التي يجوز فيها فرض الحراسة القضائية
وفي هذا السياق، قد تحدث القانون رقم 34 لسنة 1971م فيما يخص تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة المواطنين في مُختلف مواده الـ 27.
فقد نصت المادة 1 به على أنه لا يتم فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين
إلا بحكم قضائي ووفقًا للضوابط التي نص عليها هذا القانون؛ وفي الأحوال الواردة به فقط.
كما أكد هذا القانون في المادتين الثانية والثالثة منه على أنه يجوز فرض الحراسة على أموال أو ممتلكات الأشخاص كلها أو بعضًا منها إذا كانت تشكل خطرًا على المجتمع.
أي إذا كانت هناك دلالات حقيقية وجدية على أن هذا الشخص قد قام بأفعال:
- تضر بأمن البلاد من الداخل أو الخارج.
- أو إفساد الحياة السياسية في الدولة.
- أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية للمجتمع.
- أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
- أو الإضرار بالمكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين.
- أو تضخمت أمواله نتيجة:
- استغلال سلطته أو منصبه أو نفوذه.
- أو استخدم الرشوة أو الغش أو التواطؤ أثناء تأدية أعماله.
- أو تهريب المخدرات أو المتاجرة بها.
- أو المتاجرة في الممنوعات أو بالسوق السوداء.
- أو التلاعب بقوت الشعب أو الأدوية.
- أو الاستيلاء بغير حق على الأموال الخاصة أو العامة التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص الطبيعيين.
اقرأ أيضًا:
في ظل فيروس كورونا المستجد، هل يجيز القانون تاجيل تنفيذ العقوبات ؟
شروط فرض الحراسة
لكي يتم إقامة دعوى فرض حراسة قضائية بشأن عقار أو أموال بعينها، فلابد من توافر بعض الشروط، وهي:
- المنفعة: وهي الفائدة التي يسوف يحصل عليها رافع الدعوى جراء الحُكم له بما يريده من طلباته وارده في الدعوى.
- وجود نزاع: أي لابد من وجود نزاع ما على العقار أو الأموال أو حق الملكية الفكرية التي يرغب الداعي في فرض الحراسة القضائية عليه.
ويشترط أن يكون هذا النزاع جديًا ليس مفتعلًا أو متفقًا عليه بشكل مُسبق.
- المال: لكي يتم وضع المال أو العقار تحت الحراسة فلابد أن تتوافر به بعض الشروط وهي:
- أن يكون المال قابل للتعامل به.
- لا يمكن إدارة هذه الأموال من قبل الغير.
- ألا يكون المال موضوعًا تحت اليد.
- ألا يكون المال متقومًا.
- تحقق الخطر من بقاء المال تحت يد حائزه: ويقصد به الضرر الذي سيقع على مقيم الدعوى
إذا لم يتم وضع ماله تحت الحراسة.
ويحق لكل من رافع الدعوى والمدعو عليه أن يوكلان محامي خاص بهما للتعامل مع كل ما يخص الإجراءات القانونية إلى أن يتم الفصل في الشيء محل النزاع.
اقرأ أيضًا: متى تسقط نفقة العدة والمتعة؟ وما حكم الشرع فيها؟
فرض الحراسة القضائية
سوف نتحدث من خلال هذا المقال عن فرض الحراسة القضائية التي تعتبر من أهم الوسائل التي تم صياغتها من أجل المحافظة على المال المتنازع عليه، وذلك بسبب تلك النزعات التي تعرض حفظه
وسوف نقوم بشرح كل التفاصيل والمعلومات التي تخص ذلك الموضوع.
يعتبر الحراسة القضائية هي من أهم الوسائل التي تم إعادة تعديلها من أجل الحفاظ على كل المال الذي يتم النزاع عليه فعندما قد يختلف الشركاء حول الملكية أو إدارة المال الذي يرجح هلاك هذا المال بسبب هذه النزاعات التي تعرض كيفية حفظة وإدارته للخطر وبسبب ذلك بأن النص المشرع بإعادة صياغة النصوص لكيفية المحافظة على المال الذي يتم النزاع عليه ومنها فرض الحراسة القضائية.
والمعنى التعريفي فرض الحراسة القضائية أنها تقوم بوضع المال الذي يتواجد عليه النزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويهددة خطر، يجب لكيفية قيام الحراسة القضائية في القانون المدني أن يكون هناك خطرا عاجلا قد يهدد المال المتنازل عليه وهو ما ورد في نص المادة (730) من القانون المدني المصري الذي يعتبر ذلك الجزء من النص في قانون المرافعات.
طبيعة فرض الحراسة القضائية
يعتبر فرض الحراسة القضائية هي عبارة عن إجراء تحفظي مؤقت ولذلك الأمر هي لا تؤثر نهائيا على موضوع النزاع القائم على المال، كما أنه ليس من حق القاضي أن يقوم بإعطاء أي صلاحيات للحارس التي تكون لها علاقة بموضوع النزاع، فلا تعتبر دعوى فرض الحراسة القضائية وسيلة للتنفيذ الجبري على الشخص المدين الذي يمتنع عن دفع الدين الذي يكون عليه.
هي ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على المدين الممتنع عن الوفاء فلا تفرض على المال
لمجرد الرغبة في وفاء الدين المستحق وإنما هي إجراء مستعجل في أختصاص قاضي الأمور العاجلة
والتي يمكن أن ترفع دعوى الحراسة أيضا.
الطلب المستعجل تبعا لطلبات موضوعية أمام محكمة الموضوع والتي يقتضي بها قبل الفصل في الموضوع دون أن تعد عليه أو تأثير فيه ولا فرق في أن تكون المحكمة مدينة أو جنائية، وأنه قد يشترط أختصاص القضاء العاجل لنظر دعوى الحراسة القضائية التي تتوافر أركانها.
وقد يتوافر أيضا شرط اختصاصه من أستعجال وعدم المساس بأصل الحق والذي يجب أن يكون قد يتواجد هنا خطر عاجلا يكفي تفاديه إجراءات التقاضي العادية وحالات الخطر قد يعود تقديرها إلي القاضي الذي يبث النظر في دعوى الحراسة ولا رقابة عليه في ذلك المحكمة الخاصة بالنقض، والتي ترفع دعوى حراسة قضائية أمام محكمة موطن المدعي عليه أو المحكمة الموجود بدائرتها المال المطلوب وضعه تحت الحراسة.
الحالات التي يجوز فيها فرض الحراسة القضائية
- وقد تحدث القانون رقم 34 لسنة 1971 ميلادي، بأن فيما يخص تنظيم فرض الحراسة القضائية والتأمين على سلامة المواطنين في مختلف المواد القضائية الـ 27.
- قد نصت المادة على أنه لا يتم فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين
إلا بحكم قضائي وذلك وفقا للضوابط التي ينص عليها القانون وفي الأحوال الواردة به فقط. - وقد أكد المادتين الاولي والثانية من ذلك القانون بأن يجوز فرض الحراسة على أموال أو ممتلكات الأشخاص كلها أو بعضا منها إذا كانت تشكل خطرا على المجتمع.
- إذا كان هناك دلالت حقيقية تأخذ بعين الاعتبار أن هذا الشخص قد قام بأفعال تضر بأمن البلاد من الداخل أو الخارج، أو محاولة إفساد الحياة السياسية في الدولة، أو الضرر بالمصالح الحكومية والأقتصادية لهذا المجتمع أو التعرض الوحدة الوطنية للخطر، أو الأضرار والمكاسب الاشتراكية للفلاحين.
أنواع الحراسة القضائية
أولا الحراسة الاتفاقية: قد ينص القانون المدني المصري الذي قد ذكر عقد فرض الحراسة القضائية والحراسة وعلى وجه الخصوص ويكون من ضمن العقود المسماة التي تدل على الاهتمام الكبير الذي سوف يتوه المشروع المصري لهذا النوع من العقد، فتعد الحراسة الاتفاقية هي بمثابة اتفاق بين طرفين أو أكثر قد حصل بينهم نزاع في مال منقول أو عقار أو مجموعة أموال على إيداع تلك الأموال لدى شخص ثالث ولوقت إنتهاء ذلك النزاع
قد يحدد للحارس مسؤولية فى إدارة تلك المال والحسابات الخاصة بيه، فإن كانت من غير إجر طبق بشأنها أحكام الوديعة.
ثانيا الحراسة القانونية: هي تعتبر من الحراسة التي تتم تحت النص القانوني، أي أن هذه الحراسة ليست أتفاقية، كما أنها ليست بقضائية، وقد لا تتم بقرار يصدر من القضاء العاجل بل يتم إيقاعها من قبل الموظف العام بموجب القانون.
ثالثا الحراسة القضائية: تعتبر الحراسة القضائية هي تلك الحراسة التي تتم بقرار من قبل القضاء العاجل أو من القضاء العادي بالتتابع بموجب تعريفها من جهة الفقه والقانون، ويعتبر هذا النوع الذي له أهمية خاصة من دون النوعين الأخرين فإن ذلك قد يكون عائد.
ويعتبر كونه الأكثر تداولا بين الناس للإطمئنان الناس إلى كافة القرارات الخاصة بالقضاء الصادر بشأنه واعتقادهم، أن الكلمة التي يفصل فيها القضاء بهذا الشأن هى تعتبر الأكثر إلزاما لصدوره من السلطة المختصة بإصداره
ولأن قوته القانونية قد تعلو على العقود الأتفاقية أولا وكذلك أوامر الموظف العام.
شروط الحراسة القضائية
فرض الحراسة القضائية تعتبر بصفتها هي أحد مواضع القضاء العاجل الذي يستلزم تحقق شرطي للقضاء العاجل، وهو الاستعجال وعدم التصدي لأصل الحق وقد تعتبر هذه وتسمي بالشروط الخاصة وهي تعد المصلحة الذي قد يتواجد النزاع والمال محل الحراسة والخطر العاجل مع وجود بقاء المال تحت يد الحائز
فإذا قد تحقق هذه الشروط ووضع القاضي المال تحت الحراسة وهذا هو الدور الأول للحراسة أما الدور الثاني يعتبر هو تعيين الحارس القضائي.
أولا الشرط الأول المصلحة وهو يعتبر الفائدة العملية المشروعة التي قد يسعى الشخص للحصول عليها من وراء اتخاذه إجراءات قضائيا، وقد تعرف كذلك بأنها الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته الواردة في الدعوى.
وقد يقال كذلك( الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له) وقد يقال بأن ( هي الفائدة العملية التي تعود على المدعى من الحكم له بطلباته في الدعوى). أما قانون المرافعات المدنية فلم يورد تعريف للمصلحة وترك ذلك إلى فقه والقضاء إلا أنه عندما جاء على ذكر المصلحة، وقد تم ذكرها بأعتبارها شرطا من الشروط الأساسية للدعوى، وذلك حيث قال ( قد يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك بالمصلحة المحتملة قد تكفي إن هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن).
بعض من شروط الحراسة
فقد يعتبر فرض الحراسة القضائية هذا الشرط هو ما قد تتطلبه هذه الدعوى، أما في المواضيع المستعجلة
فإن للقاضي أن يلتمس المصلحة من ظاهر المستندات والأوراق التي تكون مقدمة للمحكمة ومن دون المساس بأصل العقد، فإن التأيد له قد يكون لوجود مصلحة وضع المال تحت الحراسة، وبخلافه عليه رد الطلب
كما في حالة شريكين وضعا المكان العائد لهما تحت يد عدل فلا يجوز لأحدهما طلب وضع المال الذي يكون تحت الحراسة القضائية.
وذلك إذا كان قائم يد العدل قائمة بكافة واجباته ولكون الأخير قد يقوم بوظيفة تماثل الوظيفة التي يقوم بها الحارس القضائي لذلك قد ل يكون هناك مبرر لتعيين حارس قضائي مع وجود يد العدل، وقد يكون هذا من المعلوم بأن المصلحة خصائص عديدة فقد يتوجب الخاصية الأولي أن تكون قانونية والتي يقصد بها حماية ذلك الحق مع البقاء على المركز القانوني للخصوم، وبشكل أدق من ذلك بأن للمصلحة سند من القانون بإضافة الخاصية القانونية فهي يجب أن تكون مباشرة والتي تعبر عن شخص طالبها وهذا يعني عدم جواز قبولها إذا رفعت من شخص غير ذي صفة.
شروط فرض الحراسة
حتي تتمكن من إقامة دعوى فرض الحراسة القضائية وذلك بشأن عقار أو أموال بعينها
فلابد من توافر بعض الشروط التي تتمثل في التالي:
- المنفعة وهي تعتبر الفائدة التي سوف يحصل عليها من قام برفع الدعوى جراء الحكم له بما يريده من متطلبات واردة في الدعوى.
- وجود نزاع أي لابد من وجود نزاع ما على الأموال أو العقارات او حق ملكية فكرية التي يريد الداعي في فرض الحراسة القضائية عليه.
- يشترط أيضا أن يكون هذا النوع من النزاع جديا ليس مفتعلا عليه بشكل مسبق.
- حتى يتم وضع المال أو العقار تحت الحراسة فيجب أن تتواجد بعض الشروط ومنها أن يكون هذا المال قابل للتعامل به.
- لا يمكن إدارة هذه الأموال من قبل الغير.
- ألا يكون المال بموجب وضع يد.
- تحقق الخطر من بقاء المال تحت وضع اليد الحائزة والمعنى التعريفي
لذلك أن الضرر الذي سوف يقع على من أقام الدعوة إذا لم يتم وضع المال تحت الحراسة
ويحق لكل من قام برفع الدعوى والمدعى عليه أن يوكلان محامي خاص بهما لكيفية التعامل مع كل ما يخص كافة الإجراءات القانونية إلى أن يتم الفصل في الشئ الذي يكون محل النزاع.
تابع المزيد: محامي فسخ عقد وأهم مهامه
تعريف الحراسة القضائية في القانون
أورد القانون المدني المصري الحراسة ضمن العقود المسماة وقد تم معرفتها عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلي شخص، وقد أخر بمنقول أو مجموعة من المال الذي يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فقد يتكلف هذا الشخص بحفظه، وبكامل إرادته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه، وتعتبر الحراسة القضائية ليس موضوعا جديدا.
وقد جاءت به القوانين الوضعية الحديثة بل أنه موضوع عرفته الشريعة الإسلامية، منذ بداية العمل بالقضاء الإسلامي، فقد كان لكل قاض أعوان الذين يقدمون المساعدة للقاضي عند القيام بعمله |
ولكل شخص من أولئك الذين لديهم مهمة موكلة إليه، وقد يعتبر ما تدرج تحت عنوان أعوان القاضي
والذي يتم اختياره من قبل القاضي لتوجيه توفير الشروط الأمانة الذي فيه.
والثقة والعدل وقد يحدد القاضي واجبات أمينه بكيفية الحفاظ على المال المتنازع عليه وإدارته وإعادته
حتى يقرر القاضي في أمره، وقد يلجأ كثير من الناس إلى اللجوء بالقضاء العاجلة من أجل كيفية الحفاظ على مصلحة المهددة بالخطر ويعتبر إجراء مؤقت والذي يقوم القاضي الأمور المستعجلة وهذا يكون لحماية الحق دون ضياعه إلى إتخاذ القرارات المناسبة لحماية ذلك الحق وقد كان الحراسة القضائية دور مهم جدا في حماية الحقوق بصفة خاصة والقضاء العاجل على وجة العموم.
وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقال الذي يتضمن فرض الحراسة القضائية
وكل المعلومات والتفاصيل والنص القانوني الخاص بها.
وللوصول إلى محامي ماهر ذو خبرة طويلة في الساحات القضائية؛ فيجب عليك طرق باب مكتب المحامي والمستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – لإعانتك على الوصول إلى ما تريد بشكل قانوني.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
تعرف أيضًا على
نزع الملكية للمنفعة العامة : الشروط والإجراءات وحالات سقوط القرار الخاص بها
الاثراء بلا سبب وما يترتب عليه من أثار قانونية
