قضايا الميراث في المحاكم تنتج عن عدة أنواع من جرائم حرمان الورثة من التركة، وقد حدد قانون المواريث رقم 77 لعام 1943م – بدقة – عقوبة كل ممتنع عن تسليم أحد الورثة حقهم الشرعي من الميراث بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وذلك مع غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه مع العلم أن من شروط جرم الامتناع عن تسليم حصة التركة:
- وجود تركة مملوكة للموروث.
- أن يكون الميراث “التركة” في حيازة أحد الورثة.
- أن يمتنع حائز التركة “الميراث” عن تسليم الإرث لمن له الحق في ذلك.
أنواع قضايا الميراث
تتنوع قضايا الميراث وفقًا للجريمة المرتكبة، وذلك كالتالي:
- الامتناع عن تسليم الميراث عمدًا
- وفي هذه الجريمة يمتنع حائز التركة عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي في الإرث عمدًا،
- أي لابد من توافر القصد الجنائي للمتهم، بحيث يكون متعمدًا منع أحد الورثة من أخذ نصيبه في التركة.
حجب السندات التي تثبت نصيب الورثة
في هذه الحالة يقوم الجاني بحجب وإخفاء السندات القانونية التي تؤكد نصيب الوريث في التركة. ويتمثل ذلك في إخفاء عقود ملكية الوريث وما إلى ذلك.
الامتناع عن تقديم المستندات الدالة على استحقاق الميراث
يشترط في هذه الجريمة أن يطلب الوريث أولًا ممن بحيازته المستندات الدالة على استحقاق الميراث،
- تقديم هذه المستندات، ثم يمتنع الحائز لتلك المستندات عن تسليمها.
- ويقدم هذا الطلب إما بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإنذار رسمي على يد محضر،
- بعد ذلك يستطيع الوريث تحريك دعوى جنائية ضد حائز المستندات.
- مع العلم أنه وفي حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث تبدأ من عام كحد أدنى.
كيف تحصل على حقك في التركة بالقانون ؟
إذا كنت ترغب في إجراء إعلام الوراثة، أو لا تستطيع الحصول على نصيبك الشرعي في الميراث، نظرًا لتعنت حائز الميراث عن تنفيذ ذلك. فلا تقلق !! فسوف تحصل على حقك بالقانون رغمًا عن الآخرين.
فيجب عليك في البداية اللجوء إلى محامي متخصص في قضايا الميراث محنك وهو المستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – لتفويضه في التمثيل أمام المحاكم والجهات القضائية للحصول على حقك.
بعد ذلك سوف يتكلف المستشار ياسر سلامة ومكتبه بالقيام أولًا باتباع كافة اجراءات اعلام الوراثة، وذلك من خلال القيام بإعلام الوراثة أمام قسم المواريث بمحكمة الأحوال الشخصية، ويتم هذا بالبطاقة الشخصية الخاصة بالمدعي ورفقه أحد أقاربه للتأكيد على حقه في الإرث.
ثم تأتي الخطوة التالية، وهي قيام أحد محامينا بتحرير محضر في قسم الميراث – المسئول عن الفصل في قضايا الإرث – بالميراث المأخوذ. وذلك من خلال توكيل خاص بالمستشار القانوني ياسر سلامة.
على أن يتضمن هذا المحضر كافة التفاصيل الدقيقة عن الميراث من عقارات وأراض وأموال وذلك لمنع التلاعب بحق المدعي من الميراث.
ماذا لو رفض حائز الميراث تقديم النصيب الشرعي للمدعي ؟ في هذه الحالة يتابع محامينا ما تقوم به النيابة العامة من استدعاء حائز الميراث الرافض منح التركة للورثة، إلى أن يتم الحكم بالتمكين للمدعي.
بعد ذلك يأخذ أحد محامي مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة قرار التمكين ويذهب مع المدعي إلى القسم لأخذ قوة أمنية من أجل تنفيذ القرار الصادر بحقه.
وإذا امتنع حائز الميراث عن تنفيذ التمكين سيتم سجنه لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع فرض غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه عليه ومنح الميراث للمدعي.
قضايا الميراث
تعتبر قضايا الميراث أو قانون المواريث أحد أهم القوانين الحياتية المهمة حيث أن هذا القانون يمكنه أن ينظم علاقة الأبناء والأقارب في توزيع الميراث وذلك وفقاً للشرع وطبقاً لهذه القوانين يحرص المشرع على إعادة الحقوق لأصحابها خاصة بعدما تبين أن كثير من نساء الريف والصعيد يواجهون مشكلات كبيرة
بسبب عدم حصولهن على حقوقهن في الميراث تزعماً بالحفاظ عليه أو عدم تسليمه للزوج.
الميراث هو الإرث الذي يذهب لأشخاص معينة حددهم الشرع بعد وفاة المورث وهو أمر إجباري لا ينبغي لأحد منع الأشخاص من الحصول عليه وهو نصيب مقدر شرعاً الوارث بعد حدوث الوفاة وعادة تكثر الخلافات على الميراث لمنع الورثة من حقوقهم وغالباً تكون الحالات الأكثر جدلاً هي منع توريث البنات.
انتشرت بشكل كبير قضايا الامتناع عن تسليم الميراث وهناك العديد من العقوبات تتعدد فيها المشرع الامتناع عن تسليم أحد الورثة النصيب الشرعي وتضمنت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ودفع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
أحكام الامتناع عن تسليم الميراث
أيضاً تضمنت تعديلات قوانين قضايا الميراث إمكانية التصالح في هذه الجرائم وذلك في أى حالة تكون عليها الدعوى ويتم فيها إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال كما فمن خلال ذلك يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولا يكون للصلح أثر حقوق الشخص المتقدم برفع الدعوى.
كما هناك أيضاً بعض الإجراءات التي حددها القانون لتسليم الميراث لأصحابه وذلك من خلال القيام بإعلام الوراثة أمام محكمة الأحوال الشخصية قسم المواريث بالبطاقة الشخصية ويكون ذلك برفقة محامي
للتأكيد على أحقيتها في الميراث ثم يتم تحرير محضر في قسم الشرطة الميراث المأخوذ عبر توكيل المحامي ويتضمن هذا المحضر تفاصيل دقيقة عن الميراث من أراضي أو أموال أو غيرهم.
الميراث في الشريعة الإسلامية
إن الشريعة الإسلامية واحدة من أهم الشرائع الكبيرة التي اهتمت بقضايا الميراث وحقوق الورثة وحرص الإسلام على وضع المواريث في غاية من الدقة والعدالة لمنع النزاعات بين أقرباء المتوفى ووكل الإسلام قضايا الميراث إلى أحكام الله لتقسيمها للحد من النزاعات ومراعاة تحقيق العدالة من خلال القواعد التي أقرها الإسلام وبنى عليها نظام الميراث.
ولكون المال الذي جمعه صاحبه طوال حياته من جهده وتعبه وبطرق حلال، فلذلك تولى الله سبحانه وتعالى أمر توزيع أموال المتوفى بنفسه ولم يوكله لأحد ونرى أن نظام الشريعة الإسلامية هو نظام فريد من نوعه من بين جميع الأنظمة لكونه يراعي توزيع الميراث على كافة الناس وعدم إسقاط الأصول بأى شكل من الأشكال وجاء الرسول بالتحذير من حرمان أى وارث من الحصول على ميراثه الشرعي.
مواجهة التمييز ضد المرأة في تسليم الميراث
ولأول مرة منذ سنوات عديدة تهتم تعديلات القانون الجديدة بقضايا المرأة من ناحية المواريث حيث صدرت قوانين بفرض عقوبة على من يحرمها من حقها في ميراثها الشرعي خاصة النساء الذين يعيشون في الأرياف والصعيد ولكن في هذه الأماكن لا يمكن للقانون وحده مواجهة هذه الأنواع من الجرائم أو هذه العادات السائدة.
وفي الوقت الذي تم الإعلان فيه عن المساواة بين حقوق الرجل والمرأة وأنه يجب أن تحصل المرأة على حقوقها مثل حصول الرجل على حقوقه خاصة في مجال الميراث تظل النساء في انتظار تفعيل جهود حقيقية تقوم بها الدولة للقضاء على الموانع القانونية والإجتماعية التي تمنع المرأة من حصولها على حقها في ميراثها الشرعي.
آثار الامتناع عن تسليم الميراث لأصحابه
قد يحدث لكثير من الأسر والعائلات النزاعات فيما بينهم والتفكك بسبب التنازع على الميراث أو الامتناع عن تسليم الميراث لأصحابه مما تؤدي هذه النزاعات بهم إلى فقدان هذه الثروات وضياع هذه الممتلكات منهم
وذلك لغياب العدالة وغياب القانون عن حل مثل هذه النزاعات في قضايا الميراث.
أيضاً قد تتسبب هذه النزاعات في الحرمان من التركة ويتحول معظم أفراد الأسرة إلى أعداء بسبب النزاعات بينهم كما أن هذه النزاعات قد تمتد من جيل إلى أخر والأخطر من ذلك أن انتشار هذا الفكر السلبي في المجتمع بدون وجود أى مجهودات لمعالجة هذه المشاكل سوف تجعل المجتمع يتعايش مع سلوكيات الجشع والطمع ونهب حقوق الغير وانتشار فكرة أن حرمان بعض الناس من حقوقها ما هو إلا فعل يصب في مصلحة الشخص الأخر المحروم من حقوقه.
دور القضاء في الحكم في قضايا الميراث وأحكام الامتناع عن تسليمه
ويتمثل الحكم في قضايا الميراث في أحكام النيابة العامة في قضايا المواريث وتقسيم التركات وأيضاً تمكين القصار من الحصول على حقوقهم بدون بدون أى إنقاص منه وتكمن تقييم السلطة القضائية لدورها في الحكم في قضايا المواريث وتقسيم التركات وعدم التباطؤ في إصدار الأحكام وسرعة معالجة المشاكل وإزالة العوائق وتطبيق روح القانون الذي يمكن المظلوم من الحصول على حقوقه في الحد من وقوع النزاعات والخلافات والحوادث وسرعة حصول الأشخاص المحرومين من حقوقهم على الحصول عليها بشكل قانوني وسليم.
حكم تصرف أحد الورثة في الميراث قبل تقسيمه
- هناك بعض الخلافات التي تقع بين الورثة والنزاعات التي تقوم بينهم فيما يتعلق بتقسيم الميراث
- ومن أبرز أسباب وقوع هذه النزاعات هو تصرف أحد الورثة في الميراث قبل تقسيمه
- حيث يتم توزيع الميراث وفقاً لنصيب كل شخص من أفراد العائلة فيتم حصر ممتلكات الشخص المتوفى
- لتوزيعها على الورثة كل منهم وفقاً لنصيبه الشرعي.
لا يجوز تصرف أحد الورثة في الميراث قبل تقسيمه ودون أخذ الإذن من باقي الورثة وإعلامهم بالتصرف في الميراث قبل تقسيمه لذلك يجب على الشخص المتصرف في الميراث قبل تقسيمه أن يرد الجزء الذي تصرف فيه والإتفاق مع الورثة على تعويض معين ويتم ذلك بعد إخراج الحقوق المترتبة على الميراث من سداد ديون المتوفي إذا وجدت وغيرها من الإلتزامات الأخرى.
موانع الميراث في القانون
وموانع الميراث هي الحالات التي يكون فيها الشخص الوارث ممنوع عن استلام نصيبه الشرعي في الميراث،
وتكون هذه الحالات مثل:
اختلاف الدولتين
يتم منع الميراث على الورثة الذين يقيمون في دول مختلفة حيث أن شرط تسليم الميراث في الفقه القديم هو اختلاف الدولتين واختلاف الجيشين وهذه العائق لا يأخذ به المشرع المصري إلا إذا كانت الدولة الأجنبية الأخرى تمنع الشخص الأخر من وراثة الشخص من شخص أخر ففى هذه الحالة يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ولا يرث الشخص الأجنبي من الشخص المصري.
القتل
والقتل هو من أهم أسباب الامتناع عن الحصول على الميراث حيث أن المشرع توسع في هذا السبب
حتى جعله عامل كبير يمنع من تسليم الميراث فالمشرع المصري جعل القتل مانع من الميراث سواء كان القاتل فاعل أصلي أو شريك أو محرض على القتل وجعل المشرع المصري الدفاع الشرعي الذي يقوم به الوارث ضد الموروث سبب للمنع من الميراث إذا كان الدفاع الشرعي فيه تجاوز.
قضايا الميراث في المحاكم
من أهم القضايا التي تشغل حيز كبير في المحاكم هي قضايا الميراث خصوصاً إذا ترك المتوفى ممتلكات طائلة ويتعقد الأمر إذا كان هناك شخص قد قام بالتصرف في ممتلكات الميراث قبل تقسيمه أو الامتناع عن تسليم الميراث لأحد الورثة.
- ومثل تلك الأحداث يتم رفع دعاوى بها في المحاكم وذلك لوجود الخلافات الكبيرة بين الورثة على الميراث
- مما يدفع الورثة إلى القيام برفع الدعاوى إلى المحاكم لطلب استعجال تقسيم الميراث،
- وهذه القضايا تأخذ وقتاً طويلاً للتمكن من حل النزاعات بين الورثة وقد يكون هذا التأخر مقصود أو غير مقصود.
مدة قضايا الميراث في المحاكم
عادة تتأخر القضايا المتعلقة بالميراث في المحاكم وتتخذ لإنهائها زمن طويل
ومن المرجح أن يكون سبب هذا التأخر هو عدم استعجال القضاة في إصدار الأحكام لكن كلما تأخر القضاة في إصدار الأحكام الخاصة بتقسيم الميراث كلما سمح ذلك لوجود فرصة لوقوع النزاعات والخلافات بين الورثة.
وهناك فئة أخرى قد تكون مستفيدة من حدوث هذا التأخير لأنهم هم المتسببون في التأخير وهم السبب في اللجوء إلى القضاء لأن إنهاء القضية سوف يكلفهم مبالغ طائلة وذلك من وجهة نظرهم أما القضاة فلا مصلحة لهم في تأخير إصدار أحكام الميراث وحل الخلافات القائمة بين الورثة لذلك فإن أفضل وسيلة للحد من هذه النزاعات هي تقسيم الميراث بعد موت المتوفى وأن يحصل كل شخص على نصيبه الشرعي من الميراث.
تم التصريح بالرفض من قبل عضو مجلس النواب لتغليظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث والاكتفاء بتقديم الغرامات المالية وأكد أيضاً على أن عقوبة الحبس سوف تؤدي لوقوع الكثير من الحوادث واتفق أعضاء مجلس النواب الآخرون بأن هذا الأمر سوف يضع حد حاسم لتطبيق القانون والشريعة الإسلامية فيما يخص قضايا الميراث
أهم المساعدات التي يقدمها محامي قضايا الميراث
يعمل المحامي الخاص بقضايا الميراث على تقديم العديد من المساعدات الخاصة بمدة قضايا الميراث في المحاكم ومن أهم هذه المساعدات التابعة إلى التعامل مع كافة قضايا الميراث الآتي:
- القيام بدراسة القضية بشكل جيد، ومن ثم القيام بإعداد صحيفة الدعوى وفق كافة الأصول القانونية،
بعد ذلك يتم القيام بإجراءات تكون قيد الدعوى في المحكمة المختصة. - كذلك العمل على متابعة كافة إجراءات قيد الدعوى، وكذلك إجراءات وجلسات المحاكمة،
وهذا إلى جانب العمل على تقديم كافة المساعدات اللازمة. - العمل بكل جهد من أجل تقديم التوجيه القانوني اللازم للموكل وذلك أثناء سير الدعوى.
- إعداد أيضاً كافة المذكرات القانونية المطلوبة في جميع جلسات القضية، وتولي أيضاً مهام القيام بالإجراءات المطلوبة في التعامل مع القضية.
طريقة تقسيم حقوق الورثة في العقارات قضائياً أو وديا
توجد عدة طرق خاصة بتقسيم حقوق الورثة التابعة إلى مدة قضايا الميراث في المحاكم،
ومن أبرز هذه الطرق الآتي:
- من الممكن اللجوء إلى القيام بتقسيم العقار بالتراضي بين هؤلاء الورثة، وذلك على أن تتوافر جميع شروط القسمة الرضائية، وأن تتم أيضاً عملية القسمة بالتراضي بالموافقة من كافة هؤلاء الورثة.
- قد يتم اللجوء أيضاً إلى تناوب العقار بين كافة الورثة، حيث يتم العمل على سكن المنزل بالتناوب بين هؤلاء الورثة، وقد يتم تأجير هذه المنازل الفارغة، ومن ثم يتم تقسيم الأجرة بين الورثة، وهذا يكون بما نص عليه الشرع.
- أما في حال وجود مشكلة في قسمة هذا العقار، فمن هنا يجب اللجوء إلى رفع دعوى قسمة عقار في محكمة تكون مختصة، حيث يتم بيع هذا العقار في مزاد بشكل علني،
- ثم يتم تقسيم ثمنه بين الورثة.
- وأيضا في حال الرغبة في بيع عقار مورث، هنا أيضًا يجب أن يتم الاتفاق بين كافة الورثة على البيع،
وفي حال وجود طرف يكون رافض البيع، فمن هنا أيضًا يمكنك الاستعانة بمحامي يكون خبير في كافة قضايا العقارات.
متى يجوز لبعض الورثة إعادة تقسيم التركة
وسوف يتم الإجابة على ذلك وفقًا للنظام السعودي، حيث يجوز بالفعل القيام بالمطالبة بإعادة تقسيم الميراث،
ولكن يتم ذلك في بعض من الحالات التي تكون محددة، حيث تتمثل هذه الحالات في وجود ظلم في القسمة.
وبناءا على ذلك، إذا كنت من الراغبين في رفع دعوى مطالبة بإعادة تقسيم الميراث،
فأنت سوف تكون بحاجة إلى إثبات أنه يوجد هناك ظلم في القسمة، وذلك لإثبات حقك في إعادة هذه القسمة،
حيث أن المحامي سوف يدرس القضية بشكل جيد ويقدم المرافعة التي تليق بكافة القوانين السائدة
حيث أنه عندما يتم رفع دعوى خاصة بمطالبة إعادة تقسيم تركة، فإنه من المفترض أن تقوم المحكمة المختصة بالنظر في القضية، ومن ثم عليه سوف يتم صدور حكم بقسمة التركة، ومنح كل وريث حصته الشرعية.
الوسائل القانونية للحصول على الميراث
توجد عدة طرق خاصة بمدة قضايا الميراث في المحاكم والطرق القانونية للحصول على هذا الميراث ومنها الآتي:
القيام بعمل إعلام وراثة أمام محكمة الأحوال الشخصية التابعة إلى قسم المواريث بالبطاقة الشخصية،
ويجب أن يكون ذلك برفقة محام وأحد الأقارب وذلك للتأكيد على أحقيتها في هذا الميراث.
كذلك القيام بتحرير محضر في القسم بالميراث المأخوذ من خلال توكيل للمحامي حيث يتضمن تفاصيل تكون دقيقة عن الميراث من أراض وعقارات وأموال وذلك بغرض منع التلاعب في حقها من الميراث.
في حالة الرفض تقوم النيابة العامة بالعمل على استدعاء كافة الأطراف الرافضة لمنح الميراث،
ومن ثم حينها يتم الحكم بالتمكين لصالح الشاكية لذلك فإذا كنت تعاني من أحد جرائم قضايا الإرث المذكورة
فلا تقلق فسوف يساعدك مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة على الحصول على حقك كاملًا بالقانون.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرأ أيضًا
قضايا الجنايات والجنح والمخالفات: الفرق بينهما ومتي يسقط الحكم بهما وفقًا للقانون
القضاء المدني والقضايا التي يجوز الادعاء فيها مدنيًا
