القضايا المصرية

قضايا التعويض: أنواعها وإجراءاتها وفقًا للقانون

قضايا التعويض هي الدعاوي التي ترفع من الأشخاص الذين أصابهم ضرر تسبب به الآخرون سواء أكانوا أشخاصًا طبيعية “أفراد آخرين” أو أشخاصًا اعتبارية كشركات التأمين والحكومات والشركات الأخرى.

ووفقًا للمادة 163 من القانون المدني، فإن كل شخص – طبيعي أو اعتباري – ارتكب خطأ تسبب في ضرر للغير التزم بالتعويض بنسبة مساوية لحجم الضرر المرتكب.

أشهر قضايا التعويضات

قضايا التعويض

  • التعويض عن حوادث السيارات.
  • تعاويضات حوادث القطارات.
  • التعويض عن تأخير المقاول في التسليم.
  • التعويض عن عدم تنفيذ التزام عقدي.

لذلك فيتولى مكتبنا – مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة  – قضايا التعويضات منذ بدء إجراءات التعويض الودية – إذا لزم الأمر ثم تحرير الدعوى وحتى الوصول إلى الحكم بالتعويض، ثم الحصول عليه من المحكوم عليه – إذا لم تفلح الإجراءات الودية.

أنواع قضايا التعويضات

يستطيع محامي مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة المحنكين –
وهم من أمهر محامين قضايا التعويضات – بالمرافعة في جميع أنواع التعويض، والتي تتضمن:

الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي

وهو عبارة عن اتفاق مسبق بين المتعاقدين، قد قدر به حجم التعويض المستحق في حالة عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر به.

التعويض القانوني

هو التعويض الذي يقوم المُشرِع بتحديد مقداره في نصوص تشريعية محددة، ومن أبرز أنواعه:

التعويض القانوني عن التأخير في تنفيذ التزام مالي

قد نصت المادة 226 من القانون المدني، أنه إذا كان هناك التزام مالي معلوم المقدار وقت طلبه وتأخر المدين في الوفاء به.

فلابد أن يلتزم بدفع مبلغ نقدي للدائن على سبيل التعويض بفوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.

التعويض القانوني المقدر في قانون العمل

تنص المادة رقم 85 من قانون العمل أنه إذا تم تشغيل العامل في يوم الراحة فاستحق مثل أجره كتعويض عن هذا اليوم وذلك مع ضرورة أن يمنحه صاحب العمل يومًا آخر عنه خلال الأسبوع التالي.

وبالتالي فإذا لم يحدث ذلك فمن حق العامل رفع دعوى تعويض ضد صاحب العمل وهنا تظهر براعة المستشار القانوني ياسر سلامة في قضايا تعويضات العمال للحصول على حقهم بالقانون.

الإجراءات المتبعة في قضايا التعويض المدني

تبدأ إجراءات قضايا التعويض المدني والغير مدني بإحدى طريقتين، وهما:

الطريقة الأولى: التعويض عن طريق محضر رسمي

في هذه الحالة، يتوجب وقوع ضرر مادي يستوجب حصول المجني عليه على تعويض ويتم ذلك عن طريق إثبات الواقعة بمحضر رسمي يقوم بتحريره أحد محامينا مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المحضر وذلك لمعرفة ما إذا كانت سوف تحفظه النيابة العامة أو ستقوم بالتحقيق فيه وتحديد جلسة له.

وفي حالة حفظ المحضر، فيقوم أحد محامي مكتبنا بعمل تظلم برفع دعوى تعويض مع إرفاق المحضر بها،
ثم يقوم بإثبات الضرر بأية طريقة من طرق الإثبات بعد ذلك يتم اللجوء للقضاء المدني من أجل رفع دعوى التعويض.

وهنا لابد من اختصام الجاني في دعوى التعويض لكي يثبت الخطأ في مواجهته من قبل المحكمة المدنية.

أما في حالة التحقيق في المحضر وتحديد جلسة له، سيتابع حينها أحد محامينا الدعوى القضائية إلى أن يستطيع انتزاع حق المجني عليه من الجاني بالقانون.

الطريقة الثانية: التعويض عن طريق الدعوى الجنائية

لكي يتم البدء في إجراءات قضايا التعويض عن طريق الدعوى الجنائية، فلابد أولًا أن تكون هناك واقعة قد نتج عنها إصابة أو ضرر مادي أو معنوية يحرر عنه محضرًا بالحادث في قسم الشرطة التابع لمكان الحادث.

بعد ذلك يقوم أحد محامي مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة بمتابعة المحضر
حتى يتم تحديد جلسة له في النيابة العامة.

وفي هذه الجلسة يحضر أحد محامينا عن المجني عليه ويدعي مدنيًا بأي مبلغ كتعويض مؤقت
حتى يتسنى له متابعة هذه الجنحة والحضور أمام محكمة الجنح.

نسبة المحامي فى قضايا التعويضات

تتحدد نسبة المحامي ياسر سلامة في قضايا التعويضات من مبلغ التعويض،
وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الموكل.

لذلك فإذا كنت ترغب في رفع دعوى تعويضية عن شخص طبيعي أو اعتباري فلا تترد في التواصل مع مكتب المستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون.

اطلب استشارة مجانية من المستشار ياسر سلامة

مقالات أضافية قد تهمك:

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Open chat
مرحبا !!!
كيف يمكننى مساعدتك ؟