تُعتبر جريمة السرقة بالاكراه من بين الجرائم الخطيرة التي تثير اهتمامًا كبيرًا في الأنظمة القانونية حول العالم، نظرًا لما تحمله من تهديد للأمن الشخصي والممتلكات. تتسم هذه الجريمة باستخدام القوة أو التهديد لإجبار الأفراد على تسليم ممتلكاتهم، مما يضع الضحية في موقف يهدد سلامته وحريته.
تعكس عقوبات جريمة السرقة بالاكراه مدى جدية التعامل مع هذه الأفعال في النظام القانوني، إذ تهدف إلى تحقيق الردع والعدالة في مواجهة الجرائم التي تؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع. في هذا المقال، سنستعرض العقوبات المقررة لجريمة السرقة بالإكراه، وكيفية تطبيقها في مختلف الأنظمة القانونية، بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر في تحديد حجم العقوبة. سنسلط الضوء أيضًا على أهمية هذه العقوبات في حماية المجتمع وضمان استرداد حقوق الضحايا.
لذلك في هذا الموضوع قررنا أن نخبرك بالتفاصيل الآتية:
- اهم شروط هذه الجريمة
- أركان السرقة بالاكراه
- عقوبة السرقة بالاكراه في القانون المصري
دعنا نبدأ أولا بـ:
شروط جريمة السرقة بالاكراه
لكي يتحقق عنصر السرقة بالاكراه فلابد أن توافر الشروط التالية:
- أن يكون الإكراه موجهًا لإنسان بصرف النظر عن ما إذا كان هذا الإنسان هو المجني عليه بذاته أو شخص متطوع لمنع السارقين من ارتكاب السرقة.
- يكون الإكراه بغرض السرقة، أي يجب أن يكون الإكراه قد تم بغرض الحصول على ممتلكات المجني عليه.
- أن يحدث الإكراه قبل أو أثناء السرقة، بمعنى أن يكون الإكراه معاصرًا لجريمة السرقة؛ أي أنه كل فعل يقوم به اللص من جريمة أو عنف لمحاولة سرقة شيء ما من شخص أخر.
أما أي إكراه يتم بعد عملية السرقة فلا يُعتد به قانونًا فيما يخص جريمة السرقة بالإكراه.
مع العلم أن:
- الإكراه قد يكون باستخدام جسد اللص مثل استخدام ذراعه من أجل القبض على عنق المجني عليه لسرقته، أو استخدام يده علي ذراع المجني عليه وسرقته.
- كما قد يحدث الإكراه باستخدام وسيلة مادية أو أداة لإكراه المجني عليه على الخضوع للسرقة، وذلك مثل استخدام السكين أو رمي الرمال في عين المجني عليه.
- أو قد يكون الإكراه باستخدام مواد مخدرة لشل حركة المجني عليه من أجل تسهيل السرقة.
قد ترغب في معرفة: عقوبة جريمة خيانة الامانة
ما هي أركان السرقة بالاكراه؟
لكي تتحقق جريمة السرقة بالاكراه فلابد من توافر ركنين أساسيين لارتكابها وهما:
1. الركن المادي
والذي يتمثل في قيام الجاني بالسرقة باستخدام وسائل مادية وملموسة لإتمامها.
وذلك مثل:
- استخدام السلاح بالفعل.
- التهديد باستخدامه.
- تقييد حركة المجني عليه أو ضربه.
- استخدام أي وسائل مادية أخرى لشل حركته أو إجباره على الانصياع للسرقة.
2. الركن المعنوي
ويتمثل هذا الركن في علم الجاني أو السارق بماهية الجريمة التي يقوم بها.
وأنه يقوم بسرقة واختلاس ممتلكات الغير باستخدام أدوات ووسائل الإكراه لتحقيق ما يهدف إليه.
وأن تكون إرادته ورغبته هي تحقيق ما يريد وهو إتمام عملية السرقة والفرار بالشيء المسروق.
ما هي عقوبة السرقة بالاكراه وفقًا للقانون المصري؟
عقوبة السرقة بالاكراه قد تكون واحدة من اثنتين تبعا للأذي الذي وقع علي المجني عليه ففي حالة لم تحدث اي اصابات او جروح تكون العقوبة متمثلة في السجن المشدد ولكن في حالة حدوث جروح للمجني عليه قد تُغلظ العقوبة الي السجن المؤبد وفقًا للمادة 314 عقوبات.
فينص قانون العقوبات المصري على:
“الحكم بالأشغال الشاقة والتي تكون مدتها 15 عام كعقوبة للسرقة بالإكراه”
ولكن وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات فيحق للقاضي تخفيف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين تقاضي.
أي تخفيفها إلى 10 سنوات أو 3 سنوات – بحسب وجهة نظره.
وبالتالي تكون عقوبة السرقة بالإكراه ما بين:
- 3 سنوات (في حالة الرأفة).
- 15 سنة (في حالة تطبيق أقصى العقوبة).
ويتم ذلك ما لم يكون لدى الجاني جناية أخرى كحيازة سلاح ناري على سبيل المثال، والتي تكون عقوبتها 3 سنوات. وبهذا، فيجوز الحكم على السارق بـ15 عام لجناية السرقة بالإكراه و 3 أعوام لحيازة سلاح ناري.
سرقة بالاكراه تحت تهديد السلاح
السرقة بالإكراه من أخطر الجرائم التي تعاني معها ومنها المجتمعات، فهي جريمة تقوم على استخدام القوة الغير قانونية والعنف والتهديد بغرض إرهاب الضحية بقصد حرمان ذلك المجني عليه من مما يمتلكه من مال أو ممتلكات، وذلك عن طريق زرع الخوف في نفس الضحية عن طريق التهديد الذي يصل إلى حد الاعتداء، وبالطبع لمزيد من المعلومات والاستفسارات التي توضح جوانب هذه النوعية من القضايا ننصحك بالتواصل مع مكتبنا وسيرد عليك نخبة من أفضل محامي مصر.
نص المادة ٣١٨ من قانون العقوبات المصري
تنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري على بعاقب مدة لا تتجاوز العامين على السرقات التي لم تقترن بواحد من الظروف المشددة، وبالطبع قانون العقوبات الأحكام فيه واضحة، فجرائم السرقة من الجرائم التي تروع الأفراد وتنشر الخوف المجتمعي، ولذلك هناك نوع من الاهتمام بتغليظ عقوبة السارقين من أجل تقليل نسبة وجود مثل هذه الجرائم في المجتمع، وبالطبع السرقة المقترنة بظرف مشدد تغلظ فيها العقوبات.
التنازل عن جريمة السرقة
ومن الجدير بالذكر أن قضايا الدم وقضايا السرقة وترويع المواطنين من ضمن القضايا التي لا يجوز فيها التصالح حتى ولو تنازل المجني عليه عن حقوقه، فيظل هناك الحق المجتمعي، ويعتبر القاضي مثل تلك الجرائم ليست في حق المجني عليه فقط، وإنما هناك حق للمجتمع بأسره، وعلى ذلك تكون العقوبة شديدة، ويعتبر مرتكب تلك الجريمة من المسجلين خطر والمصنفين بأنهم قاموا بجرائم ضد المجتمع.
أركان جريمة السرقة بالإكراه في القانون المصري
أما عن أركان جريمة السرقة بالإكراه فيمكننا توضيح تلك الأركان في النقاط التالية:
- وقعت السرقة من شخصين أو أكثر وكان أحد هؤلاء الأشخاص على الأقل حامل سلاح ظاهر أو مخبأً تعتبر هنا الجريمة جريمة سرقة بالإكراه.
- إذا تمت السرقة من شخصين أو أكثر عن طريق استخدام الإكراه فتلك جريمة من جرائم السرقة بالإكراه.
- إذا تمت السرقة ولو من قبل شخص واحد يحمل سلاح ويهدد به ويروع المجني عليه.
البراءة في السرقة بالإكراه
القضاء وأحكام القضاء تتم وفق خطوات منضبطة لا يمكن أن يشوبها شائبة ظلم، ولكن حتى تستطيع التعامل مع القانون فأنت بحاجه للتواصل مع المتخصصين والدارسين القادرين على مساعدتك في فهم أحكام القضاء وكيفية النقض، فمن الممكن بالطبع الحصول على حكم البراءة في قضية السرقة بالإكراه ولكن هناك شروط وإجراءات على المحامي أن يتخذها، ولذلك الحل الأمثل أمامك هو القيام بالتواصل مع المحامي الذي بإمكانه تزويدك بكافة المعلومات التي تحتاج لها في قضيتك.
عقوبة السرقة في القانون المصري
الأصل في جريمة السرقة أنها تصنف جنحة فقد شملها القانون بالعقوبة في إصدار المادة رقم 318 من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالسجن مع الشغل والنفاذ مدة لا تتجاوز العامين على السرقات التي لم يتخللها ظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل ٣ سنوات على السرقات التي تخللها ظرف من الظروف المشددة التي نص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات.
أركان جريمة السرقة في القانون المصري
يقصد هنا بالركن المادي في جريمة السرقة ما يحتاجه القانون فيها من عناصر لها الواقع المادي الملموس، حيث يمكن إدراكها بالحواس، ويتمثل الركن المادي ذلك في جريمة السرقة فيما يعرف بواقعة الاختلاس، ويقصد بالاختلاس هنا القيام بالاستيلاء على الشيء المنقول بغير رضا مالك ذلك الشيء، فالمتهم بالسرقة هنا اختلس مال منقول ومملوك لغيره وبدون أي رضا من حائزه، وبالطبع هنا المتهم يعرض نفسه للمسألة القانونية والعقوبة الشديدة.
السرقة بالإكراه من أخطر الجرائم التي تعاني معها ومنها المجتمعات، فهي جريمة تقوم على استخدام القوة الغير قانونية والعنف والتهديد بغرض إرهاب الضحية بقصد حرمان ذلك المجني عليه من مما يمتلكه من مال أو ممتلكات، وذلك عن طريق زرع الخوف في نفس الضحية عن طريق التهديد الذي يصل إلى حد الاعتداء، وبالطبع لمزيد من المعلومات والاستفسارات التي توضح جوانب هذه النوعية من القضايا ننصحك بالتواصل مع مكتبنا وسيرد عليك نخبة من أفضل محامي مصر.
نص المادة ٣١٨ من قانون العقوبات المصري
تنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري على بعاقب مدة لا تتجاوز العامين على السرقات التي لم تقترن بواحد من الظروف المشددة، وبالطبع قانون العقوبات الأحكام فيه واضحه، فجرائم السرقة من الجرائم التي تروع الأفراد وتنشر الخوف المجتمعي، ولذلك هناك نوع من الاهتمام بتغليظ عقوبة السارقين من أجل تقليل نسبة وجود مثل هذه الجرائم في المجتمع، وبالطبع السرقة المقترنة بظرف مشدد تغلظ فيها العقوبات.
التنازل عن جريمة السرقة
ومن الجدير بالذكر أن قضايا الدم وقضايا السرقة وترويع المواطنين من ضمن القضايا التي لا يجوز فيها التصالح حتى ولو تنازل المجنى عليه عن حقوقه، فيظل هناك الحق المجتمعي، ويعتبر القاضي مثل تلك الجرائم ليست في حق المجنى عليه فقط، وإنما هناك حق للمجتمع بأسره، وعلى ذلك تكون العقوبة شديدة، ويعتبر مرتكب تلك الجريمة من المسجلين خطر والمصنفين بأنهم قاموا بجرائم ضد المجتمع.
ثغرات قضايا السرقة بالاكراه
قضايا السرقة بالإكراه قد تواجه عدة ثغرات قانونية تؤثر على سير المحاكمات ونتائجها. من أبرز هذه الثغرات عدم كفاية الأدلة لإثبات وقوع الجريمة، حيث قد تكون الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات استخدام القوة أو التهديد بشكل قاطع. أيضًا، قد تعاني القضايا من مشاكل في تحديد هوية الجاني بدقة، مما يصعب تقديم دليل قاطع على تورطه في الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي تصريحات الشهود أو الضحايا غير المتسقة إلى إضعاف القضية. كما قد تساهم ثغرات قانونية أخرى، مثل الأخطاء في إجراءات التحقيق أو جمع الأدلة، في تأثير سير القضية. هذه الثغرات قد تؤدي إلى تأخير العدالة أو حتى براءة الجناة، مما يبرز أهمية تحسين الإجراءات القانونية وتدريب الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة في مثل هذه القضايا.
أركان جريمة السرقة بالإكراه في القانون المصري
أما عن أركان جريمة السرقة بالإكراه فيمكننا توضيح تلك الأركان في النقاط التالية:
- وقعت السرقة من شخصين أو أكثر وكان أحد هؤلاء الأشخاص على الأقل حامل سلاح ظاهر أو مخبأً تعتبر هنا الجريمة جريمة سرقة بالإكراه.
- إذا تمت السرقة من شخصين أو أكثر عن طريق استخدام الإكراه فتلك جريمة من جرائم السرقة بالإكراه.
- إذا تمت السرقة ولو من قبل شخص واحد يحمل سلاح ويهدد به ويروع المجني عليه.
البراءة في السرقة بالإكراه
القضاء وأحكام القضاء تتم وفق خطوات منضبطة لا يمكن أن يشوبها شائبة ظلم، ولكن حتى تستطيع التعامل مع القانون فأنت بحاجه للتواصل مع المتخصصين والدراسين القادرين على مساعدتك في فهم أحكام القضاء وكيفية النقض، فمن الممكن بالطبع الحصول على حكم البراءة في قضية السرقة بالإكراه ولكن هناك شروط وإجراءات على المحامي أن يتخذها، ولذلك الحل الأمثل أمامك هو القيام بالتواصل مع المحامي الذي بإمكانه تزويدك بكافة المعلومات التي تحتاج لها في قضيتك.
عقوبة السرقة في القانون المصري
الأصل في جريمة السرقة أنها تصنف جنحة فقد شملها القانون بالعقوبة في إصدار المادة رقم 318 من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالسجن مع الشغل والنفاذ مدة لا تتجاوز العامين على السرقات التي لم يتخللها ظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل ٣ سنوات على السرقات التي تخللها ظرف من الظروف المشددة التي نص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات.
أركان جريمة السرقة في القانون المصري
يقصد هنا بالركن المادي في جريمة السرقة ما يحتاجه القانون فيها من عناصر لها الواقع المادي الملموس، حيث يمكن إدراكها بالحواس، ويتمثل الركن المادي ذلك في جريمة السرقة فيما يعرف بواقعة الاختلاس، ويقصد بالاختلاس هنا القيام بالاستيلاء على الشيء المنقول بغير رضا مالك ذلك الشيء، فالمتهم بالسرقة هنا اختلس مال منقول ومملوك لغيره وبدون أي رضا من حائزه، وبالطبع هنا المتهم يعرض نفسه للمسألة القانونية والعقوبة الشديدة.
والآن إذا كانت لديك أي قضية او استشارة قانونية وترغب في الرأي القانوني السديد فكل ما عليك هو التواصل معنا او طلب استشارة مجانية من خلال الزر التالي
اطلب استشارة مجانية من المستشار ياسر سلامة
مقالات أخرى مهمة لك:
- محامي جنح متخصص: حقّك في قضايا الجنح مُصانٌ
- جرائم الاتجار بالمخدرات وعقوبتها وظروف تخفيف الحكم بها وفقًا للقانون المصري
- عقوبة السرقة في القانون المصري بمختلف أنواعها
