تعتبر عملية تأديب الموظف العام أداة أساسية لضمان الحفاظ على نظام العمل وكفاءته في المؤسسات الحكومية. عندما يرتكب موظف عام مخالفة أو خطأ إداري، يؤثر ذلك بشكل مباشر على سير العمل والفاعلية المؤسسية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية لضمان التصحيح وتحسين الأداء. إن تأديب الموظف لا يقتصر فقط على معاقبته، بل يشمل أيضًا تعزيز الثقافة التنظيمية والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
في هذا المقال، سنستعرض إجراءات تأديب الموظف العام في حالات ارتكابه مخالفات أو أخطاء إدارية، ونوضح الأسس القانونية والإدارية التي تحكم هذه الإجراءات. سنناقش أيضًا الأهداف من وراء التأديب وكيفية تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وتصحيح الأداء، مع استعراض بعض الأمثلة العملية على كيفية تطبيق هذه الإجراءات بفعالية لضمان تحسين الأداء المؤسسي وحماية مصالح الجمهور.
أركان الجريمة التأديبية التي يتوجب عليها تأديب الموظف العام
قد اختلف فقهاء القانون في تحديد أركان الجريمة التأديبية، ولكن يميل المستشار القانوني ياسر سلامة إلى الفقه القائل أن أركان الجريمة التأديبية هي الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي وركن الصفة:
- الركن المادي: وهو الركن الذي يستند غلى ماديات الجريمة التأديبية ومظهرها الخارجي كامتناع الموظف عن تنفيذ أمر رئاسي واجب الطاعة أو الاعتداء على رئيس العمل.
- الركن المعنوي: ويعتمد هذا الركن على إرادة الموظف التامة في ارتكاب الخطأ أو الجريمة التأديبية.
- الركن الشرعي: يقصد بهذا الركن بضرورة خضوع الفعل المُرتكب من قِبل الموظف بالجرائم وانطباق صفة عدم المشروعية به.
- ركن الصفة أو الركن الشخصي: ويقصد به ضرورة وقوة الخطأ أو الجريمة من قِبل أحد العاملين التابعين لجهة الإدارة المعنية.
اقرأ أيضًا: محامي مختص بقضايا العمل والعمال
ما هي عقوبات تأديب الموظف العام؟
تتعدد العقوبات الخاصة بـ تأديب الموظف العام في حالة إثبات ارتكابه لخطأ أو مخالفة إدارية، ومن بينها:
- الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 60 يوم في العام.
- تأجيل الترقية الخاصة به لمدة لا تتعدى العامين.
- إحالته على المعاش.
- فصله من الخدمة.
وذلك، بالإضافة إلى بعض العقوبات التأديبية الأخرى التي أقرها قانون الخدمة المدنية الجديد. فالعقوبة الإدارية لا تقتصر فقط على تنفيذ العقوبة التأديبية التي أقرها القانون تحت اسم العقوبات التأديبية. بل هُناك عقوبات تبعية أخرى تقوم بتنفيذها الجهة المختصة بشكل تلقائي.
ويتم ذلك بدون الحاجة إلى نص صريح بالحكم التأديبي الصادر تجاه المخالفة الإدارية سواء من هيئة النيابة الإدارية أو مجلس التأديب المُختص أو جهة الإدارة التي وقعت بها المُخالفة. ومن بين هذه العقوبات هي تأجيل الترقية المُستحقة للموظف لفترة زمنية مُحددة وذلك بسبب توقيع عقوبة تأديبية أصلية عليه.
الجزاءات التأديبية في قانون الخدمة المدنية الجديد
قد قام قانون الخدمة الدنية رقم 18 لسنة 2015 بتحديد العقوبة التبعية في المادة 62 أنه في حالة توقيع عقوبة الخصم من المُرتب لمدة من 10 إلى 30 يوم على الموظف فيتم تأخير الترقية المُستحقة له لمُدة 6 أشهر.
كما انه في حالة توقيع عقوبة الخصم من المُرتب لأكثر من 30 يومًا فيتم تأخير الترقية المُستحقة له لمدة عام. على أن يبدأ تاريخ تأجيل الترقية من تاريخ صدور القرار بتنفيذ العقوبة. بالإضافة إلى ذلك، فيتم وقف الترقية للموظف العام في حال تم إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة إيقافه عن العمل بشكل احتياطي على ذمة التحقيق.
ويتم ذلك سواء أكان قرار الوقف عن العمل قد صدر من جهة الإدارة التابع لها أو رئيس هيئة النيابة الإدارية. وفي هذه الحالة، يتم إيقاف الترقية طوال مُدة وقف الموظف عن العمل أو إحالته إلى المُحاكمة. ويكون ذلك لمدة عامين كحد أقصى. وفي حالة براءة المُوظف أو حُكم عليه بحكم نهائي بمُعاقبته بعقوبة لا تتجاوز الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن 10 أيام أو عقوبة الإنذار ولم يُحال إلى المُحاكمة. فوجب ترقيته في الميعاد المُحدد لها مع منحه أجر الوظيفة التر ترقى لها بدءًا من هذا التاريخ.
تأديب الموظف العام
كل ما تريد معرفته عن حالات تأديب الموظف العام سيتم التعرف عليه بالتفصيل من خلال موضوعنا اليوم
فإن جميع العقوبات التأديبية بحسب ما نص عليه مواد القانون، والتي يتم توقيعها على كافة الأفراد الموظفين،
وبما نص عليه فإن هناك العديد من الإجراءات والقواعد التي يتم بناء عليها إعفاء الموظف العام من العقوبة التأديبية أو سقوطها بالشكل النهائي.
إن أساس تطبيق الجزاءات التأديبية على الموظف العام ما هو إلا قيام الفرد العامل بارتكاب بعض الأخطاء عن طريق ممارسته لجميع صلاحيات الوظيفة المتحولة له وبشكل مباشر لاختصاصاته، فمن الأمر الواضح أن الموظف العام تحكمه بعض القواعد بالوظيفة العامة التي يجب أن يسير على نهجها والقيام بالالتزام بها، وذلك حتى يتم تحقيق المصلحة العامة والعمل على توفير أفضل الخدمات لأفراد المجتمع وعلى النحو التالي يتم تحقيق النفع والصالح العام.
ففي حالة خالف أحد الموظفين أي من تلك القواعد والأحكام الخاصة بالوظيفة العامة. فيتم بالشكل المباشر تطبيق العقاب والجزاء التأديبي وذلك لمنع تعليق الإدارة في ذلك المجال. وعلى ذلك الأساس فإن معرفة أساس تطبيق الجزاء التأديبي على الموظف بالشكل الواسع.
وذلك من خلال تقسيم هذا الأساس إلى 3 مطالب يتضمن الأول منها واجبات الموظف العام، وفي المطلب الثاني يتم تأديب الموظف العام، وفي الحالة الأخيرة يتم توضيح أهم المصادر الأساسية الضمانات التأديبية.
أبرز واجبات الموظف العام
إن الوظيفة العامة هي عبارة عن تكليف فرد قائم بها وقبل أن يكون حقًا له فليس القصد منها إلحاق الفرد في المكان للعمل به والحصول على الأرباح فقط، وإنما الهدف من الوظيفة هي تيسير وإدارة المرفق العام، وكذلك العمل على تقديم الخدمات الضرورية للجمهور وعلى النحو التالي يتم تحقيق النفع العام للمؤسسة وله.
ومن الجدير بالذكر أن المصلحة العامة وخدمة المواطنين وعلى ذلك الأساس فإن هناك بعض القواعد والأحكام التي تتضمن واجبات على الموظف للقيام بها وذلك بغرض تحقيق الهدف من الوظيفة العامة.
وأهمها هي قيام الموظف بأداء جميع مهام الوظيفة ضمن النطاق المكاني المحدد بالشكل القانوني لممارسة المهنة، وإنما يكون ذلك خلال فترة عمله أي بمعنى المدة المحددة له بمزاولة المهنة فضلًا عن أدائه لأعمال مهنته بالشكل الأمن والدقيق وبإخلاص، بالإضافة إلى أنه يقوم بها دون تفويض أي فرد غيره للقيام بذلك الأمر إلى في حالة سماح المؤسسة بذلك بموجب نص في القانون.
الضمانات التأديبية
يقوم نظام تأديب الموظف العام على نظام مصلحتين الأولى هي مصلحة الإدارة وذلك من خلال محاسبة ومعاقبة كل من الأفراد الذين يخالفون القوانين والواجبات الخاصة بالوظيفة التي تعهد إليه من موظفيها، أما في المصلحة الثانية هي احتواء ذلك النظام على مصلحة الموظف عن طريق ما يتضمنه ضمانات التي تلتزم بها الإدارة بإتباعها وهذا ما يتمتع بها الموظف لما له من حقوق وضمانات في مجال تأديبه.
إجراءات التحقيق الخاصة بالموظف العام
يأتي التحقيق الخاص بـ تأديب الموظف العام من خلال مجموعة من الإجراءات. وذلك بعدما تتحقق الإدارة من وقوع الفعل الذي يشكل خطأ. وفي تلك الحالة يستوجب إحالة الموظف المخالف إلى التحقيق. ثم يتم تشكيل لجنة تحقيقية من صدور الفعل من خلال الموظف حتى يتم محاسبته أو عدم صدوره منه، وعلى النحو التالي منع تعسف الإدارة في معاقبة الموظف من دون سبب قانوني.
ما هي أهم الأسس ومقاومات المحاكمة الانضباطية؟
لما كان الهدف من التحقيق الإداري في أمر تأديب الموظف العام هو الكشف عن جميع الحقائق. وكذلك اثبات
او نفي المسؤولية من الموظف عن ذلك الفعل الموجه إليه. وفي تلك الحالة يترتب على انتهاء التحقيق إحالة الموظف المخالف إلى المحاكم الإدارية. وذلك حتى يتم محاكمته وعلى النحو التالي الإدانة.
لذلك يجب أن تتوافر بعض الأسس والمقومات التي يسير عليها التحقيق وأيضًا تتبعها المحكمة
وذلك نظرًا لخطورة النتائج التي يترتب عليها التحقيق أو المحاكمة، وعلى ذلك الأساس على الإدارة الالتزام بها، ومن أبرز تلك المقاومات هي:
- كتابة التحقيق وذلك بقصد أن يتم المحافظة على عدم تحريف الإجراءات. وكذلك عدم نسيانها من خلال القائمين بالتحقيق والكتابة عادة أكثر دقة. وكذلك أكثر وضوحًا وسهولة في المراجعة.
- الأثار التي تترتب على المخالفة من خلال الموظف يجب أن يتم كتابتها للمحافظة عليها من الزوال. كذلك لأنها تعتبر دليل على حصوله على تلك المخالفة التي يتم أن يتم الاستناد إليها في المحكمة.
- كذلك يمكن أن يتم الاعتماد على أقوال الموظف وذلك في حالة غيابه. أو من خلال الاطلاع على أقوال الشهود في حالة تعذر الحضور.
- كذلك قد يكون التحقيق شفويًا وذلك حتى يتم تسهيل جميع إجراءات التحقيق وعلى النحو التالي عندما تكون العقوبات المراد فرضها على الموظف المخالف سهلة وهي من صلاحيات الرئيس الإداري.
أبرز العناصر المسببة في القرار التأديبي
يجب أن يكون الموظف يتضمن وقائع الدعوى وذلك حتى يؤدي التسبيب دوره الفعال
وكذلك معرفة ما هي الأفعال والأخطاء التي صدرت منه، وما هي أهم الوثائق التي تم الاستناد إليها من خلال لجنة التحقيق والمحاكمة وذلك عند إصدار حكمها.
حيث إن قرار تأديب الموظف العام يجب أن يتضمن وقائع القضية بالشكل الكامل، وذلك ما أدى إلى إصدار العقوبة من خلالها يمكن للموظف معرفة الأفعال التي صدرت منه مما يتمكن من الدفاع عن نفسه أو تبرير الخطأ الذي صدر منه، بالإضافة إلى أنه يجب ذكر مكان ارتكاب المخالفة وتاريخها.
كذلك من ناحية أخري يجب أن يحتوي التسبب على القاعدة القانونية التي تم الاستناد إليها
ويجب أن تدخل الواقعة ضمن القانون الواجب تطبيقه وكذلك لا يكون القرار المخالف على أساسه للقانون أي نتيجة تفسير بالشكل الخاطئ للقانون.
شروط التسبب في القرار التأديبي
يجب أن تتوافر في شروط التسبب الخاص بقرار تأديب الموظف العام بعض العناصر التي تطلبها المواد القانونية، وذلك حتى يتضمن القرار الأسباب التي دفعت الإدارة لاتخاذه وهي:
- تمكين من يطلع على القرار أو القيام بفحصه وذلك لمعرفة سبب صدور القرار بالشكل المباشر أو مدى التوافق بين أسباب القرار وبين منطوقه.
- بالإضافة إلى ذلك يتم ملاحظة أن القرار يمكن أن يتضمن أسباب قرار أو حكم أخر يتم الاستناد إليه من خلال القائم بالتحقيق أو في المحكمة من خلال الإحالة إلى أسباب حكم آخر.
- يجب أن يكون التسبب في قرار تأديب الموظف العام واضحًا وذلك لا يحتمل أن يكون هناك غموض
أو تأويل وذلك حتى تم معرفة الغرض منه والسبب من صدور هذا القرار
ففي حالة كان التسبب به أي قصور ففي تلك الحالة يكون القرار باطل. - ويجب على المحكمة التحقيقية أن تقوم بالإشارة إلى المواد القانونية التي تم الاستناد إليها مع معرفة الوقائع المنسوبة للموظف، فلا يجوز الاعتماد على أدلة أو أوراق لم تتم مناقشتها أو عرضها على أطراف العلاقة.
عوامل الطعن في القرار التأديبي
في حالة صدر القرار الإداري بشأن تأديب الموظف العام ولك يكن بقصد تحقيق هدف ما بمركز قانوني للغير
ففي تلك الحالة يكون ذلك القرار محلًا للطعن وذلك للاستناد لغايته الغير مشروعة
وذلك ما يعرف بعيب الانحراف بالسلطة لذلك يجب الإشارة في ذلك المجال أن مجلس شورى الدولة
أن ينص على أن يكون من عوامل الطعن الإداري هي:
- يجب أن يتضمن القرار أو الأمر خرقًا أو يتم مخالفة الأنظمة أو التعليمات الخاصة بالقانون.
- كذلك يجب أن يكون القرار قد صدر خلافًا لأي من قواعد الاختصاص أو معيب في شكله.
- أن يتضمن الأمر او القرار الإداري خطأ في تطبيق القانون أو في الأنظمة او التعليمات
أو حدوث إساءة استعمال السلطة. - يعتبر في حكم القرارات أو الأوامر التي يجوز الطعن بها في رفض أو امتناع الفرد الموظف
أو المؤسسات في دوائر الدولة عن اتخاذ أي قرار كان من الضروري اتخاذها بشكل قانوني.
تابع المزيد: أهم 10 معلومات حول قانون الخدمة المدنية للموظفين
أبرز القرارات التي تصدر من مجلس الانضباط العام
المصادقة على أمر فرض العقوبة وذلك عندما يجد المجلس أن ما أثاره الموظف من نواحي الطعن لا سند له من الصحة. أو يتم التقرير بشأن إلغاء العقوبة وذلك في حالة يجب المجلس أن القرار معيب بعيب. أو أكثر من عيوب في الأمر الإداري وبالتالي يتم إبطاله.
في ختام موضوعنا اليوم قد عرضنا على حضراتكم جميع الضمانات والحقوق الخاصة بالموظف العام. وذلك في حالة تطبيق تأديب الموظف العام. والذي يعتبر المحور الهام والأساسي الذي يتم الاعتماد عليه من قبل الشخص المعني لإدارة المرافق العامة. وتحقيق المصلحة والنفع العام، وكذلك خدمة الأفراد في المجتمع.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
مثلما يتم عقاب الموظف حيال ارتكابه اخطاء تجاه وظيفته بالقانون فإنه يستطيع الحصول على حقوقه حيال وظيفته أيضًا بالقانون، لذلك فتعرف على:
- ما هي حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي ؟
- دعوى رصيد اجازات: إجراءاتها والمستندات المطلوبة ومدة التقادم بها
- حقوق العاملين بالقطاع الخاص (حق العامل في الأرباح السنوية)
