حقوق العاملين بالقطاع الخاص (حق العامل في الأرباح السنوية)

حقوق العاملين بالقطاع الخاص هي أحد الحقوق المشروعة التي يكفلها القانون المصري لكُل من يعمل في شركات القطاع الخاص.

ومن أهم هذه الحقوق هي حقهم في الأرباح السنوية التي تحققها الشركة، والتي قد تحدث عنها القانون المدني وقانون الشركات بشكل تفصيلي لإزالة أي لبس يمكن أن يحدث حول هذا الأمر.

فللعامل في القطاع الخاص حق في الأرباح السنوية التي تحققها المنشأة التابع لها، وقد يتم إعطائه هذا الحق في صورة نسبة من الأرباح السنوية؛ أو كراتب أساسي بالإضافة إلى نسبة من الأرباح.

كما أن في الشركات المُساهمة يكون للعامل حق في صافي الأرباح.

لهذا فيجب على كل عامل في القطاع الخاص أن يعمل جيدًا حقوقه التي كلفها له القانون المصري
وذلك حتى لا يضيع حقه نتيجة عدم علمه به.

حقوق العاملين بالقطاع الخاص فيما يخص الأرباح السنوية وفقًا للقانون المدني

وفقًا لما أقرته المادة 691 من القانون المدني، فيجوز أن يكون أجر العامل جزءًا من أرباح المنشأة
كما يجوز كذلك أن يتحصل العامل على أجر ثابت بشكل شهري مع حصة ما من أرباح المنشأة.

كما يجب أن يتقرر المشاركة في أرباح المنشأة بناءً على اتفاق بين العامل وصاحب العمل
حتى يلتزم بدفع حصة معينة من أرباح الشركة فوق أجره.

أو أن يكون الأجر الثابت للعامل حصة من الأرباح.

مع العلم، أنه لا يجوز للعامل أن يتدخل في إدارة الشركة أو المنشأة؛ أو أن يراقب صاحب العمل في إدارته لها.

حقوق العاملين بالقطاع الخاص وتحديدًا في الشركات المساهمة فيما يخص الأرباح وفقًا لقانون الشركات

قد عمل نص القانون رقم 111 لعام 1961 المُعدِل للقانون رقم 26 لسنة 1954 – والذي يخص الشركات المُساهمة – على حفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص (الشركات المُساهمة)  بالأرباح حيث قال:

أن يتم توزيع نسبة 35% من أرباح الشركة على العمال والموظفين التابعين لها
وذلك عند توزيع الأرباح على المُساهمين.

ويتم ذلك كأمر مُستقل عن أي اتفاق أو عقد مُبرم بين العمال وأصحاب العمل.

كما قد كفل القانون رقم 141 لسنة 1963 حق العمال في المشاركة بإدارة الشركة المساهمة.

على أن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة 9 أعضاء – على الأكثر – من بينهم 4 أعضاء يعملون بها.

ما هي حصة العاملين في الأرباح السنوية للشركات الخاصة؟

تُقر المادة 41 أن للعاملين نصيب من أرباح الشركة، ويُحدد هذا النصيب الجمعية العامة
وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشركة.

ويكون ذلك بما لا يقل عن 10% من الأرباح ولا يزيد عن مجموع الأجور التي تدفعه الشركة سنويًا للعاملين بها.

تعرف أيضًا على: ترخيص عمل الاجانب فى مصر ما بين الشروط والإجراءات

متى يتم صرف أرباح الشركة للعاملين؟

وفقًا للمادة 44 فيجب تسليم كل من العمال والمساهمين حصتهم في الأرباح فور صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها.

فلابد من توزيع مجلس إدارة الشركة هذه الأرباح على العاملين والمساهمين في غضون شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

ولا يجوز للعمال أو المساهمين أن يردوا الأرباح التي قبضوها للشركة فيما بعد حتى لو لحق بها خسائر في المُستقبل.

ما هي عقوبة التعدي على حقوق العاملين بالقطاع الخاص ؟

مثلما كفل القانون المصري حق العاملين في أرباح المنشآت التابعين لها؛ فقد أقر أيضًا عقوبة على كل صاحب عمل يمتنع عن إعطاء العاملين هذا الحق.

ولهذا، فإذا تعرض عامل في إحدى الشركات الخاصة بالتعدي على حقه هذا وامتناع صاحب العامل عن إعطائه نصيبه في أرباح الشركة.

فعليه أن يوكل مُحامي ماهر يساعده في تطبيق القانون على صاحب العمل.

ويُعتبر المحامي والمستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – ومكتبه من أمهر محامي مصر في هذا المجال.

فيستطيع بمنتهى الذكاء والحنكة أن يحصل على حق العامل الذي كفله له القانون فيما يخص أرباحه السنوية من الشركة.

أو عقاب المدير والمراقب الذي صادق على توزيع الأرباح إذا لم يوزعا الأرباح وفقًا لأحكام القانون أو نظام الشركة.

وذلك وفقًا لما أقرته المادة 162 فقرة 5 بالحبس لمدة لا تقل عن عامين مع دفع غرامة لا تقل عن 2.000 جنيه
ولا تزيد عن 10.000 جنيه.

أو العقاب بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أقرت المادة 164 أنه في حالة الامتناع أو العود في إزالة المخالفة التي قد صدر بها حكم نهائي بالإدانة يتم تضعيف الغرامة المنصوص عليها في الحدود الأدنى والأقصى لها.

توزيع الأرباح على العاملين بالقطاع الخاص

• وفق القانون نصيب العاملين في الأرباح السنوية التي تقبل التوزيع نسبته لا تقل عن 10%، ولا تزيـد على ١٢٪ من تلك الأرباح وتصرف نقدًا، على ألا يتم حساب مكافأة مجلس الإدارة بنسبة أكبر من ١٠٪ من الأرباح الـسنوية التي تقبل التوزيـع مخصوم منها كذلك نسبة ٥٪من رأس مال الـشركة الذي دفع وبعد خصم حصة العاملين الذين أشرنا لهم.
• نصت المادة 47 على أنه ينبغي على مجلس الإدارة عند وضع الميزانيـة وحساب الأرباح وحساب الخسائر كذلك أن يجنب مـن تلك الأربـاح الصافية جزء من عشرين علـى الأقـل تقدير لتكـوين ما يعرف بالاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامـة كذلك وقـف تجنيب ذلك الاحتياطي إذا بلغ نصف رأس المال.

الارباح السنوية في سوق العمل

• تهدف التعديلات الخاصة بقانون شركات قطاع الأعمال العام الذي قام الرئيس بالتصديق عليه مؤخرا بالمادتين (33، 34) إلى عملية تحفيز العاملين ومجلس الإدارة من أجل تحسين الأداء والعمل على زيادة أرباح الشركة، بما يعود بالنفع على الشركة وعلى الموظفين وعلى المساهمين بها كذلك.
• نصت المادة 33 على أن تكون مسالة‏ توزيع الأرباح عن طريق البدء في صرف نصيب العاملين فيها والنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد كذلك عن 12% من الأرباح التي تقبل التوزيع، وذلك قبل توزيع أي نسبة من الأرباح على كل المساهمين أو مجلس الإدارة، وأن يكون توزيع نسبة العاملين بالنسبة للأرباح توزيع نقدي بشكل كامل.

قواعد توزيع الأرباح على العاملين

• وبالنسبة لقواعد توزيع الأرباح على العاملين، ما يلي:
• يكون نصيب العاملين هنا في الأرباح السنوية التي تقبل التوزيع
  بنسبة لا تقل عن (١٠٪ ولا تزيـد على ١٢٪ من مجمل الأرباح وتصرف نقدا.
• ألا يتم تقدير المكافآت لمجلس الإدارة بـأكثر من ١٠٪ من قيمة الأرباح الـسنوية التي تقبل التوزيع مخصوم منها نسبة ٥٪من رأس مال الـشركة الذي دفع
  وذلك بعد خصم حصة العاملين الذين أشرنا لهم.
• وبمراعاة الأحكام الخاصة بقانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الخاصة بها، وتحدد الجمعية العامة للشركة وفق عرض مجلس الإدارة، والأرباح التي تقبل التوزيع وما يخص كافة العـاملين ومجلـس الإدارة والمساهمين، وذلك عقب التصديق على القوائم المالية والميزانية، وحساب الأرباح والخسائر السنوية كذاك واستبعاد الأرباح الرأسمالية كذلك، وتجنب الاحتياطيـات الواجبة أيضًا.

طريقة توزيع الأرباح على العاملين

• حرصت التعديلات الخاصة بقانون شركات قطاع الأعمال العام على تحفيز العاملين من مجلس الإدارة على تحسين الأداء في العمل وزيادة أرباح الشركة، حتى تتم زيادة نسبة الأرباح بشكل يزيد من نسبة الأرباح التي يحصل عليها العاملين، وبالطبع توزع الأرباح بشكل نقدي.
• ولقد ورد في المادة “33” من تلك التعديلات على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب من مجمل الأرباح السنوية ‏التي تقبل التوزيع، ويصدر بذلك قرار من الجمعية العامة وفق عرض مجلس الإدارة وبنسبة لا تقل عن (10%) ‏ولا تزيد على (12%) من تلك الأرباح وتصرف بشكل نقدي، وبمراعاة أحكام قانون تنظيم استعمال وسائل الدفع غير النقدي الذي صدر بالقانون رقم 18 لعام 2019.

قانون توزيع الأرباح الجديد

• توافقت شركات قطاع الأعمال العام مع القانون 185 لعام 2020، لاسيما ما يتعلق بالنظام الأساسي وصرف المستحقات الكاملة للعاملين ودور مجالس الإدارة
  وبعد توافق عدد كبير من شركات القطاع التي تم إدراجها في البورصة.
• ومن أهم بنود ذلك القانون الجديد
• أن يكون للجمعية العامة تقرير الذي تراه مناسبًا فيما يتعلق بتوزيع باقي الأرباح التي تخص الشركة بعد القيام بخصم حـصص العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين، وذلك وفق التزامات الشركة والمشروعات التي تقوم بها.

اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا

من هنا

قد يهمك أيضًا

دعوى رصيد اجازات: إجراءاتها والمستندات المطلوبة ومدة التقادم بها

تأديب الموظف العام حيال ارتكابه مخالفة أو خطأ إداري