تُعد إجراءات وقف الدعوى من الجوانب القانونية المهمة التي تثير اهتمام المتخصصين والعامة على حد سواء. حيث تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم سير العدالة وحفظ حقوق الأطراف المتنازعة. الوقف هو إجراء قانوني يهدف إلى تعليق النظر في الدعوى بشكل مؤقت لأسباب متعددة. قد تكون متعلقة بأطراف الدعوى أو بظروف خارجة عن إرادتهم. يتضمن هذا الإجراء مجموعة من الشروط والأنواع التي يجب توافرها لضمان تحقيق العدالة ومنع التعسف في استخدام هذا الحق.
في هذا المقال، سنستعرض مفهوم وقف الدعوى بتفصيل. موضحين أنواعه المختلفة مثل الوقف الاتفاقي والوقف القضائي. بالإضافة إلى الشروط الواجب تحققها لوقف الدعوى. كما سنسلط الضوء على الآثار القانونية المترتبة على هذا الإجراء. وكيفية تعامل النظام القضائي معه لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتحقيق العدالة الناجزة.
أنواع وقف الدعوى
للوقف أربعة أنواع وهم:
- الوقف الوجوبي.
- الوقف الاتفاقي.
- الوقف الجزائي.
- الوقف التعليقي.
أولًا: الوقف الوجوبي
الوقف الوجوبي هو وقف سير الدعوى وجوبيًا من قبل المحكمة لحين الفصل في مسألة متعلقة بحالة النزاع؛ أو الفصل في مسألة طارئة عليها.
ويتم هذا الوقف في حالات معينة، وهي:
- رد القضاة: قد نصت الماجة 162 من قانون المرافعات ضرورة وقف الدعوة بشكل وجوبي لحين الفصل في طلب الرد بحكم نهائي.
- الإجراءات الجنائية: وهي وجوب وقف الدعوة المدنية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية عن نفس الفعل. وهو ما نصت عليها المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية.
- السلطة القضائية: قد أقرت المادة 16 من القانون رقم 46 لعام 1972 أنه في حالة دفع الدعوى لتثير نزاعًا تختص جهة قضائية أخرى بالفصل فيه، فيجب على المحكمة أن توقف الدعوى قبل صدور الحكم بها. كما يجب عليها أن تُحدد ميعادًا ليستصدر فيه الخصم الموجه إليه الدفع حكمًا نهائيًا من الجهة المختصة بالفصل في النزاع.
تعرف أيضا عن : محامي تنفيذ مختص بقضايا التنفيذ موثوق
ثانيًا: وقف الدعوى اتفاقيًا
يعني هذا الوقف باتفاق خصوم الدعوى على تعليق نظر القضية لمدة كافية لتحقيق الصلح بينهم أو الإحالة للتحكيم أو لأي سبب أخر مشترك بينهما. فبدلًا من تكرار إجراء تأجيل الدعوى والذي قد لا توافق المحكمة على إعطائه أو مده. فيمكن للخصوم وقف القضية اتفاقيًا لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم.
وقد أكدت المادة 128 من قانون المرافعات أنه إذا لم تعجل القضية من قبل الخصوم في 8 أيام بعد انتهاء مدة الوقف يُعتبر المدعي في نظر القانون تاركًا لدعواه والمُستأنف تاركًا لاستئنافه.
ثالثًا: الوقف الجزائي
الوقف الجزائي هو حق قانوني تكفله التشريعات القانونية للمحكمة بأن توقف القضية جزائيًا إذا تخلف المدعي بها. أو موظفي المحكمة عن تنفيذ إجراء قد كلفته المحكمة به وذلك مع دفع غرامة ما بين 10 جنيه وحتى 200 جنيه مصري. أو تخلفه عن إيداع مستنداته في الميعاد المحدد ويتم ذلك بعد أن تستمع المحكمة لأقوال المدعي عليه وأن تأخذ موافقته على الوقف حتى لا يتضرر منه.
وهو ما جاء في نص المادة 99 من قانون المرافعات. والتي تم تعديل الفقرة الثالثة بها لتفيد بوجوب تعجيل الدعوى خلال 30 يوم من انتهاء مدة.
رابعًا: وقف الدعوى تعليقا
الوقف التعليقي هو الوقف الذي يجوز للمحكمة به أن تعلق النظر في الق المطروحة أمامها في غير الأحوال الوجوبية أو الجوازية. وذلك لحين صدور حكم في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، أو تقديم دليل له ضرورة جلية في استيفائه بالدعوى، أو اتخاذ إجراء معين وبمجرد زوال سبب وقف القضية تعليقا فيكون للخصوم الحق في تعجيل الدعوى.
مذكرة في وقف الدعوى تعليقاً
يُعد وقف الدعوى تعليقًا إجراءً قانونيًا مؤقتًا يتم اتخاذه عند وجود ظروف تستدعي تعليق سير الدعوى بشكل مؤقت. وذلك حتى زوال الأسباب التي أدت إلى هذا الوقف. يتم هذا الإجراء بناءً على طلب من أحد الأطراف أو بقرار من المحكمة نفسها. ويكون غالبًا بسبب مسائل تتعلق بالاختصاص أو بوجود قضايا أخرى مرتبطة بالدعوى الأصلية ما زالت منظورة أمام المحاكم.
من المهم أن يكون هذا الوقف مُبررًا بشكل واضح ومُستندًا إلى أسس قانونية قوية. حيث يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع إلحاق الضرر بأي من الأطراف نتيجة استمرار النظر في الدعوى دون حسم الأمور المعلقة. يعد هذا الإجراء وسيلة فعالة لإدارة سير العدالة بكفاءة. إلا أنه يتطلب رقابة قضائية دقيقة لضمان عدم استخدامه كأداة للمماطلة أو تعطيل الحقوق.
وللحصول على حقك في الدعوى ومن أجل مساعدتك في مثل هذه الخطوات الإجرائية المتخذة بها. فيقدم لك المستشار القانوني ياسر سلامة كافة خدماته القانونية التي تُمكنك من الوصول لما تُريد.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا