قانون العمل الجديد يشغل خاطر المصريين حاليًا. حيث يستأنف مجلس الشيوخ المصري جلساته برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من أجل استكمال المناقشة حول المواد الخاصة بالمشروع المقدم من قبل الحكومة وتم احالته من مجلس النواب فيما يخص القيام بإصدار القانون الخاص بتنظيم العمل. وذلك في إطار تقارير اللجنة المشتركة والتي تجمع لجنة الطاقة ولجنة البيئة ولجنة القوى العاملة وكذلك مكتي لجنة الشؤون الدستورية.
قانون العمل الجديد
لا شك منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية وهو يتطلع لترسيخ القوانين التي بها صالح الشعب المصري. ومن هنا كانت الحاجة واضحة وجلية لوجود قانون جديد للعميل يمكنه تلبية التطلعات التي يحلم بها ويتمناها الشعب المصري. وذلك من أجل تحقيق العدالة وتحقيق نوع من التوازن بين المصالح الخاصة بالعمال وكذلك مصالح أصحاب العمل. وفي النهاية كل ذلك يعود بالخير والنماء على الدولة المصرية.
المقصود بقانون العمل
هو مجموعة من القواعد التي تقوم بتنظيم العلاقات التي تنشأ بين الموظف وصاحب العمل، وهذا القانون يهتم بتنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض من أجل خلق مناخ صحي يتم فيه ممارسة العمل المرضي للطرفين حتى يحدث الإنتاج ويستفيد الجميع، وبالطبع الدولة لا تترك هذا الأمر لأهواء صاحب العمل فلابد من قانون يحمي الموظف وفي نفس وقت لا يظلم صاحب العمل.
من الجدير بالذكر أن أول ظهور لقانون العمل جاء مصاحبًا للثورة الصناعية وظهور الآلات التي أدت لانخفاض نسبة الاعتماد على الأيدي العاملة، ومن هنا ندد العمال بذلك وطالبوا من الدولة التدخل لتنقذهم من مصير مظلم حيث سيتم الاستغناء عنهم ويفقدون بذلك مصدر رزقهم، وعبر التاريخ تطور بالطبع هذه القانون.
فلسفة القانون الجديد
من الأمور المبشرة بالخير بشكل كبير أن فلسفة القانون ستعتمد بشكل أساسي على تشجيع الاستثمار إقامة العلاقات المتوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، وفي ذلك ضمان لاستمرار العمل وخلق نوع من التوازن داخل مناخ عمل يتسم بالاستقرار وذلك بشكل واضح ينعكس على الزيادة في الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص دون مخاوف أو قلق.
على ذلك يمكننا القول إن الدولة المصرية بإصدارها لذلك القانون الهام هدفها الأساسي تحقيق الأمان الوظيفي في قطاع العمل مع منع الفصل التعسفي الذي يتعرض له موظفين القطاع الخاص، فالقانون سيضع مجموعة من الضمانات التي على اساسها يحدث ترك العمل، فالقانون بشكل كامل يضع مصلح الموظف فوق كل اعتبار.
حالات فصل العامل في قانون العمل الجديد
في قانون العمل الجديد، تم تحديد حالات فصل العامل بدقة لضمان حقوق كل من العامل وصاحب العمل. مع تعزيز مبدأ العدالة والشفافية في بيئة العمل. يمكن فصل العامل في حالات معينة مثل ارتكاب مخالفات جسيمة أو انتهاكات صارخة لقواعد السلوك المهني. بما في ذلك السرقة أو الاختلاس، والإضرار المتعمد بمصالح الشركة. كما يشمل القانون حالات الفصل بسبب عدم الكفاءة أو الأداء الضعيف المستمر، بشرط أن يكون صاحب العمل قد أعطى العامل فرصة كافية لتحسين أدائه من خلال التحذيرات والتدريب اللازم.
يتم أيضًا فصل العامل في حالة التغيب المستمر وغير المبرر عن العمل، وبعد استنفاد الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للشركة. يحرص القانون على حماية حقوق العامل من الفصل التعسفي من خلال اشتراط إجراءات قانونية واضحة يجب على صاحب العمل اتباعها. وذلك مع إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للطعن في قرارات الفصل غير المبررة، مما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
أسباب إصدار قانون العمل الجديد
يسأل العديد من الناس عن سبب إصدار القانون المصري الجديد للعمل وسنتعرف فيما يلي على بعض من هذه الأسباب:
- اعلنت الدولة المصرية أن السبب الأساسي وراء اصدار قانون جديد خاص بالعمل هو أن القانون المعمول به وهو قانون رقم 12 لعام 2003 قانون يعاني من قصور واضح.
- وعلى ذلك وجب وجود قانون جديد ينطبق عليه المفاهيم الدستورية ويتماشى مع مبادئ الدستور الذي اقرته المحكمة الدستورية العليا، وبالطبع القانون يستند على الفقه والقضاء وما تنص عليه الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية.
أهداف قوانين العمل الجديدة
يوجد العديد من الأهداف للقانون المصري الجديد للعمل وسنتعرف فيما يلي على بعض من هذه الأهداف:
- التسوية القانونية بين أطراف العملية.
- الإسراع من عملية التقاضي.
- عدم ترك أمور تنظيم العمل للحلول الودية التي عادة ما يظلم فيها صاحب العمل الموظفين.
- جعل الجزاء الجنائي أكثر فائدة.
- محاولة الحد من وجود نزاعات قضائية بين الموظفين وأصحاب العمل.
- التنسيق بين القانون والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
- وضع حق الأطفال في الحسبان.
- ازالة أي لبس أو غموض لدى الذين يقصدهم القانون.
ما سبق كان مجرد نبذة مختصرة عن القانون المصري للعمل الذي تعمل الدولة المصرية على أن يكون قانون متكامل. ويرضى طموح العمال والموظفين وكذلك أصحاب العمل. وفي النهاية هذه يعود بالخير على منظومة العمل في مصر. لأن المناخ الصحي للعمل يساعد على ازدهار الاقتصاد.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
أقرأ أيضًا:
- المحكمة العمالية ودورها في جلب حقوق العمال وأصحاب العمل
- حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي ( كل ما تحتاج معرفته )
- المحكمة العمالية ودورها في جلب حقوق العمال وأصحاب العمل
