قضية الخلع: وشروطها ما بين الشرع ورأي الفقهاء
قضية الخلع من القضايا التي أصبحت تشغل المجتمع المصري بشكل كبير خاصة والخلع كل يوم في ازدياد وبالطبع تعد هذه القضية من القضايا التي تلجأ لها الزوجات عن رفض الأزواج الطلاق والتعنت مما لا يسمح بوجود طريق أخر أمام هؤلاء الزوجات سوى القيام برفع دعوى خلع، ونحن هنا سنوضح كل ما يخص الخلع.
قضية الخلع
الخلع عبارة عن فراق الزوجة عن طريق عوض يحصل عليه ذلك الزوج منها وحينها لا يمكن للزوج ردها أو العودة إليها مثلما يحدث عند الطلاق، وفي الخلع تتناول المرأة عن معظم الحقوق المالية في مقابل حريتها التي ستحصل عليها عند الخلع من ذلك الزوج.
فالمحكمة لا تنظر في قضايا الخلع إلا بعد تقديم ما يثبت بأن المرأة متنازلة عن جميع الحقوق وتلزم المحكمة الزوجة برد قيمة المهر الموجودة في وثيقة الزواج.
تابع المزيد: قانون المحكمة الدستورية العليا
شروط قضية الخلع
هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتى تصح قضية الخلع ومن ضمن تلك الشروط ما يلي:
- أهلية الزواج بمعنى أن يكون بالغ وعاقل بالشكل الذي يصح معه وقوع الطلاق.
- لابد من أن يكون عقد الزواج رسمي صحيح سواء تم دخول منزل الزوجية أو لا.
- يشترط أن تكون الزوجة من البالغات العاقلات القادرات على التصرف في المال.
- لابد أن تكون الزوجة التي تطلب الخلع غير محجور عليها.
- لا تقبل قضايا الخلع من المرأة السفيهة أو المريضة.
- بدل الخلع لابد أن يكون له قيمة حلال فلا يجوز أن يكون خمر أو لحم خنزير.
- لا يقترن الخلع بما لا يجوز مثل تأخير الدين أو تعجيله.
- الخلع لابد أن يكون برضا المرآة.
- لو أرغمت المرأة على الخلع من قبل الزوج وتم إثبات ذلك يقع الطلاق وتحصل على كافة حقوقها.
المترتب على الخلع شرعًا
الخلع حق شرعي ولم يشرعه القانون المصري إلا بعد الاستناد لأدلة شرعية قوية تدعمه، وما يترتب على وقوع الخلع الأمور التالي ذكرها:
- الطلاق البائن لا يحق للرجل الرجوع هنا، فالقصد الأساسي من قضية الخلع رفع أذى الرجل عن المرأة.
- لا ينقص الخلع عدد مرات الطلاق.
- قضاء القاضي ليس شرط لنفاذ الحكم.
- لا شرط يفسد وقوع الخلع، بمعنى لو اشترط الزوج الحصول على حضانة طفلة
ولم يتحقق الشرط يقع الخلع ويتم التقاضي حول الشرط. - على الزوجة القيام بدفع بدل الخلع للزوج.
- لو حدث الخلع يرى الحنفية أن الديون تسقط على الطرفين تجاه بعضهما البعض.
- معظم المذاهب الأخرى رفضت سقوط الديون بالخلع إلا لو اتفق الزوجين على هذا الأمر.
- لا يمكن الرجوع عن الخلع في فترة العدة كما يحدث في الطلاق فلابد من عقد جديد.
- لا يحدث خلع عند النزاع لأن الأصل هو بقاء الزواج.
بدل الخلع عند الفقهاء
وكما قلنا فالأصل هو المحافظة على الزواج، ولكن لا بيت يدوم تكره فيه المرأة الرجل أو العكس وعلى ذلك يرى الحنابلة أن الزوج الذي ينفر من زوجته ويدفعها لطلب الخلع مكروه أن يطلب عوض.
أما الزوجة التي تخلعه لأنها تنفر منه فمن حقه العوض وبقيمة أكبر من المهر، والكثير من الفقهاء أجازوا الخلع ويكون البدل السكن أو الأرض وغيرهما، وعامة تلك الأمور تخضع للاتفاق الذي يحدد بين الرجل والمرأة.
اقرأ أيضاً: قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين
وفي النهاية لا يسعنا سوى القول بأن قضية الخلع في ازدياد ولابد من قيام الدولة بوضع دراسات بحثية حول سبب انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت معها النساء لا تطيق منزل الزوجية حتى ولو كلفها الأمر التناول عن كافة حقوقها.
وعامة الأصل في الزواج المودة والرحمة والرفق واللين، أما دعاوى العنف والتحكم والافضلية وتبرير ضرب الزوجات وغيرها لن يخلق سوى مجتمع متفكك اسريًا وستكثر قضايا الطلاق والخلع.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
