تعد قضية تقسيم الميراث من ضمن أهم القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية في الوقت الحالي، فكل يوم هناك آلاف القضايا التي تحكم في كيفية توزيع الميراث، وبالطبع تخضع القوانين المصرية هنا لأسس الشريعة الإسلامية في المواريث، ومع ذلك هناك الكثير من النزاعات بين الورثة تظهر عند القيام بتوزيع الميراث ولذلك يتم الاحتكام للقضاء لفض النزاع.
قضية تقسيم الميراث
يلجأ الكثير من الأشخاص لرفع دعوى أو قضية من أجل تقسيم الميراث خاصة لو كان هناك تلاعب من قبل الورثة الآخرين، فمن حق كل وارث الحصول على الميراث الشرعي، ولكن هناك الكثير من الورثة يمتنعون عن تسليم الميراث وبالتالي يكون القضاء هنا حكم ولا يمكنهم الحصول على حقوقهم بدون اللجوء له، فهو الضامن الوحيد لتوزيع الميراث بشكل شرعي.
تابع المزيد: قضايا النسب…تعرف على كيفية إثبات النسب
مستندات قضية تقسيم الميراث
لو قام بعض الورثة بالتلاعب والهروب من تسليم الميراث، فيمكن للوارث القيام بالخطوات التالية لاسترداد حقه:
- تقديم المستخرج الرسمي من إعلام الوراثة.
- صورة من إثبات شخصية مقيم الدعوى.
- إرسال إنذار رسمي للورثة ويتم الإعلان عن القيام بتسليم هذا الإنذار.
- يقوم الشخص بعمل محضر مقدم ضد الورثة؛ لأنهم يرفضون تسليم حق الشخص في الميراث.
- القيام بعمل محضر بحجم التركة التي يستحقها الشخص الوارث.
- يقوم المحامي بمطالبة الجهات المختصة البدء في التحريات بالنسبة للقضية.
قسمة الإجبار
يمكن رفع قضية تقسيم الميراث عن طريق طلب المحكمة بالقيام بقسمة الإجبار وذلك يحتاج ما يلي:
- تقديم المستند الخاص بحجم التركة والممتلكات المراد توزيعها بأصول الشرع.
- لابد من تقديم أوراق الولاية لو كان هناك ورثة دوم السن القانوني للميراث.
- يوكل الشخص مقيم الدعوى من قبل جميع الورثة الآخرين لو لم يستطيعوا الحضور.
- يتم تقديم طلب لإجبار الشخص الممتنع عن تسليم التركة أن يقوم بالتسليم والتوزيع الشرعي الذي تنص عليه المحكمة.
- تعين المحكمة الخبراء الذين يمكنهم حصر التركة من أجل القيام بتوزيعها.
- يتم تحديد الحق الشرعي الذي يستحقه كل فرد من الورثة الشرعيين.
- من الممكن أن يقوم وريث بشراء نصيب وريث آخر بالتراضي، ولكن لو كانت هناك مشكلات بين الورثة توزع المحكمة التركة وفق الشريعة الإسلامية.
- تقوم الجهات المختصة بعرض كافة الممتلكات لعملية البيع ومن ثم تتحول الممتلكات إلى مال يوزع بالقسمة الشرعية على جميع الورثة.
الامتناع عن تسليم الميراث
لو قام أحد الوارثين بالامتناع عن تسليم الميراث لباقي الورثة فهو بذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية، فيجب عليه الاستجابة لأحكام القضاء وإلا وفق القانون من الممكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، مع غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جنيه، ويمكن أن يعاقب الشخص بواحدة من هذه العقوبتين أو بكلاهما معًا، وذلك لكل من قام بالامتناع العمد عن تسليم السند القانوني الذي تطلبه المحكمة لتوزيع الميراث بشكل شرعي.
لقد جاءت أحكام القضاء ملزمة نظرًا لكثرة حالات الامتناع عن تسليم الميراث للنساء خاصة في بعض الأماكن التي تتميز بالعصبية الذكورية والقبلية، ولكن القانون يكفل حق النساء الشرعي في الميراث ولا يمكن لأي ممتنع عن تسليم النساء ميراثهن أن يهرب من القانون ومن العقوبات.
اقرأ أيضاً: محامي متخصص في قضايا الميراث
اذا رفض احد الورثة القسمة والبيع
في إطار الحديث عن قضية تقسيم الميراث وأهم المستندات المطلوبة في هذه القضية ماذا يحدث إذا رفض أحد الورثة التجزئة والبيع والتفويض؟ هذا سؤال لا يعرف إجابته كثير من الأشخاص الذين ليس لديهم تعليم قانوني، لذلك من الضروري الاستعانة بمحام للاستشارة القانونية عند التعامل مع قضايا الميراث.
نقدم لكم الإجابة مع المحامين المتخصصين في قضايا الميراث وجميع القضايا القانونية، يتم تلخيص الإحالات على النحو التالي:
- تشمل التركة النقد والسندات المالية والمعاملات التجارية والعقارات والأراضي الزراعية وأشياء أخرى كثيرة.
- تنتمي العقارات والمباني والأراضي وغيرها من الممتلكات العقارية إلى الميراث المشترك، أي جميع الورثة الذين لهم الحق في الميراث حسب حصصهم.
إذا رغب أحد الورثة في تقسيم التركة والحصول على حقوق قانونية من التركة بأكملها، بما في ذلك العقارات والأراضي، عن طريق:
- يباع العقار للأجانب بدون ورثة ويوزع المال على الورثة
- أو يقدر نصيب الوارث، يؤهله مبلغا معينا، مع بقاء الميراث على حاله.
- يمكن للورثة تضخيم الحقوق بالميراث حسب رؤيتهم، أي بتحديد آلية التضخم، وإعطاء كل شخص فترة زمنية محددة للاستفادة من العقار.
عدم توقيع أحد الورثة على عقد القسمة
في صدد عرضنا إلى قضية تقسيم الميراث وأهم المستندات المطلوبة في هذه القضية، يعتبر رفع الدعوى بقصد تقسيم التركة والذهاب إلى القضاء من أقوى الحلول للورثة بعد وفاة التركة.
والغرض حل الخلافات بين الورثة لاعتراض أحدهم على القسمة، لكن لا يمكنك القيام بذلك بنفسك دون الاعتماد على المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في قضايا الميراث والأحوال الشخصية لمتابعة مثل هذه القضايا.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى قضائية لرفض بعض الورثة تقسيم التركة
يجب على أولئك الذين يرغبون في رفع دعوى قضائية تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهم، بالإضافة إلى:
- يجب إرسال إشعار رسمي إلى الورثة، ويجب أيضًا الإعلان عن إشعار رسمي.
- على الورثة إبلاغ الشرطة على أساس أن أحد الورثة يرفض التنازل عن ميراثهم القانوني.
- من بين المستندات المطلوبة لرفع دعوى قضائية ، يجب تقديم مستخرج من إشعار الخلافة الرسمي.
- تقديم إقرار الملكية المملوكة للورثة من قبل المديرية العامة للضرائب العقارية.
- التوكيل مطلوب للمحامي الذي تعينه للتعامل مع جميع الأمور العامة للقضية.
امتناع الورثة عن تقسيم التركة
كما تناولنا قضية تقسيم الميراث وأهم المستندات المطلوبة في هذه القضية، لكي يتمكن المتضررون من الحصول على حق قانوني في التركة من شخص يرفض قانونًا القيام بذلك، يجب استيفاء شروط معينة، وهذه الشروط هي كما يلي:
- أن تكون التركة مملوكة لأحد الورثة الشرعيين.
- يجب أن يمتلك الورثة التركة.
- يشترط أن الشخص الذي يملك العقار لا يمكنه نقل الحقوق القانونية إلى أحد الورثة الشرعيين.
إذا رفض أحد الورثة التوكيل ماذا أفعل؟
استكمالًا للحديث عن قضية تقسيم الميراث وأهم المستندات المطلوبة في هذه القضية أجبنا أن للوريث الحق في عدم تكليف غيره بتكليف الوريث نيابة عنه.
يجوز أكثر من ممثل واحد في حالات الخلافة في حال أن شكل التمثيل متطابق لذلك، إذا رفض الورثة التوكيل، يمكن لكل وريث التفويض لأي شخص، ولكن يجب توحيد شكل جميع التوكيلات.
إذا رفض أحد الورثة البيع ماذا أفعل؟
عند طرح قضية تقسيم الميراث وأهم المستندات المطلوبة في هذه القضية، إذا رغب الوريث في بيع التركة ورفض الآخرون ذلك، فيحق للوريث اللجوء للقضاء لتحقيق رغبته.
حيث يتم التوجه إلى المحكمة المختصة لعمل الإجراءات المطلوبة وتنفيذ قرار البيع للورثة أو غيرهم، بعدها تُحدد قيمة نصيب الوريث وفقًا للشريعة الإسلامية، ويتم عطاء حصته في شكل نقدي لتحقيق متطلباته.
لذلك لابد من اللجوء إلى القانون في حالة رفض أحد الورثة التجزئة والبيع.
هل يجبر الورثة على البيع؟
كا قمنا بعرض قضية تقسيم الميراث وأهم المستندات المطلوبة في هذه القضية
يمكن القول أنه غير مسموح لأي وريث عدم تقسيم الممتلكات ما لم يكن هناك اتفاق جماعي مسبق بين الورثة، بالإضافة إلى:
- إذا طالب وريث واحد فقط بنصيبه في التركة فلا يمنع من ذلك.
- إذا كان العقار عقاراً لا يقسم على الوارث، فإليك تقدير نصيب الوريث في العقار، ويعطي القيمة الاقتصادية.
- أما الورثة الباقيين يجوز لهم الاستفادة من العقار كما هو.
- في مثل هذه الحالات، اللجوء إلى المحاكم ؛ للفصل في الأمر وفقًا للقانون.
- وفقًا للشريعة الإسلامية، عندما تبيع المحكمة العقار وتوزع سعر البيع على الورثة، فإنها تستند إلى حصة كل وريث.
صيغة طلب حصر تركة
نقدم ونشهد إلى فضيلتك بهذا الملف أن فلان بن … من … السكان … قد انتقل إلى رحمة الله، منذ… عن…و …. و…. لا يوجد وريث أو وصي له الحق في التنازل غيرهم، فلكي نكون طيبين بما يكفي لإعطاء الورثة المذكورين حجة لتحديد الميراث وفق الأصول، لا بد من تنظيم هذا الملف وتقديمه إلى حضراتكم مع الشكر.
خطوات رفع دعوى تقسيم تركة
عند الحديث عن قضية تقسيم الميراث وأهم المستندات المطلوبة في هذه القضية يتعين على الممثل المعين من قبل الوريث القانوني الذهاب إلى السلطة المختصة لاستلام إشعار الخلافة، ثم إتباع ما يلي:
- أصدار المحامي إنذارًا لمن يملك التركة، رافضًا تسليم حقوقهم القانونية للورثة.
- لذلك، يجب على المحامي أن يحسب حجم العقار الذي يحق للموكل، لكن مالكه يرفض تسليمه إليه.
- يجب أن يتوجه المحامي إلى مكتب الضرائب العقارية للحصول على إفادة تتضمن جميع ممتلكات الورثة.
- بعد ذلك، يحتاج المحامي إلى إصدار طلب للجهات المختصة لبدء التحقيق في القضية من أجل الإسراع في التحقيقات اللازمة.
توكيل محامي تقسيم ميراث
في صدد عرض قضية تقسيم الميراث وأهم المستندات المطلوبة في هذه القضية إذا مات الوارث وتقرر الوارث، فإن أول خطوة في قسمة التركة هي حصر الورثة.
أما الميراث المقيد عبارة عن تحديد نصيب كل وارث في الميراث استنادًا إلى الشريعة الإسلامية.
لذلك من الأفضل إيجاد محامي ميراث متخصص في قضايا الإرث وإصدار قائمة التركات إلكترونياً أو إصدار صك قائمة ورث بدلاً من المفقود وجميع المستندات المطلوبة لتقسيم العقار.
حكم السكن في بيت الورثة
الأصل بيع جميع أسهم البيت، أو تأجيره، ويوزع الإيجار حسب الحصص الموروثة، يجب دفع الإيجار للورثة الآخرين الذين لا يسكنون معهم وهم من يدفع فواتير الكهرباء وليس الورثة الآخرين لأنهم مستأجرين.
وفي حال اتفاق الورثة على أن بعض الورثة بإمكانهم العيش دون دفع الإيجار فهذا يعود اليهم، وإذا اعترض أحد الورثة فله نصيبه من الأجرة.
أسهل طريقة لتقسيم الميراث
عند البحث عن أسهل طريقة لتقسيم الميراث، تعتبر الجهة المعنية الأكثر تأثيرًا في هذا السياق هي “دار الإفتاء” أو “الهيئة الشرعية” المعتمدة في الدولة. تتميز هذه الجهة بخبرتها العميقة في الشريعة الإسلامية والأحكام الفقهية المتعلقة بالمواريث، حيث تقدم الإرشادات اللازمة لتوزيع التركة وفقًا للأصول الشرعية والحقوق الواجبة لكل وارث.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الهيئات القضائية والمحاكم الشرعية الإشراف القانوني الضروري لضمان تنفيذ التقسيم بشكل عادل ووفقًا للقانون المعمول به. من خلال اللجوء إلى هذه الجهات، يمكن للأفراد تجنب النزاعات الأسرية والحصول على حل سريع ودقيق، مما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية وتوزيع التركة بشكل سلس ومنصف.
حقوق الورثة في العقار
كما عرضنا قضية تقسيم الميراث وأهم المستندات المطلوبة في هذه القضية، تقسم أنصبة الورثة في المسكن على أساس الحصص النظامية، هناك رجال ونساء في كل جانب والأشياء لا تختلف سواء كانت عقارات أو أموال أو غير ذلك، لأن كل جانب يحصل على نصيبه وفق الشريعة الإسلامية.
تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها
في سياق طرح قضية تقسيم الميراث وأهم المستندات المطلوبة في هذه القضية، في هذه الحالة يجب أن يكون باقي الورثة رفع الدعوى على من يتصرف في التركة، يتم رفع هذه الدعوى في محكمة الأحوال الشخصية، والمعروفة باسم إجراء محاسبة التركات.
كان ما سبق كافة المعلومات عن قضية تقسيم الميراث تلك القضية التي تشهدها المحاكم بشكل يومي، وبالطبع مهما كانت القوانين ملزمة والشريعة واضحة فهناك من يتلاعب ويتهرب ويرفض تسليم الميراث، ولكن لا مفر من القانون فالميراث حق شرعي ورسمي لجميع الورثة وفق ما جاء في القانون وأحكام الشريعة الإسلامية.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد:
- قضايا التركات والميراث
- قضايا الميراث : كيف تحصل على حقك في التركة بالقانون ؟
- كيفية رفع دعوى تقسيم تركة وما هي الأوراق المطلوبة
