قانون العمل المصري ينظم العلاقة بين الموظفين وبين أصحاب الأعمال من أجل تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ومن أهم هذه المزايا التي يكفلها قانون العمل الجديد اجازات الموظف بعدما قام بإقرارها مجلس الشيوخ أثناء مناقشاته لكافة مواد القانون.
الدولة المصرية حريصة على وضع القوانين التي تنظم العمل بين الموظفين وبين أصحاب العمل بشكل يضمن حقوق الطرفين وواجباتهم كذلك. وعامة هناك الكثير من التعديلات تطرأ على ذلك القانون من وقت لأخر وكلها في صالح الموظف بشكل أساسي.
قانون العمل المصري
قانون العمل هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة بسبب قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر. وهو فرع من فروع القانون الذي ينظم العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل. ولقد نشأت فكرة قانون العمل عقب الثورة الصناعية وما ترتب على استعمال الآلات الحديثة. و ظهور طبقة العمال التي تعرضت لظلم كبير في فترة من الزمن بسبب سيادة المذهب الفردي وما يقر عليه من حرية التعاقد.
لكن تقدم مجال الصناعة وما أدى إليه من وفرة قوة الطبقة العاملة. والمناداه المستمرة بضرورة تدخل الدولة من أجل تنظيم علاقات العمل بشكل يحفظ للعمال حقوقهم. وايضا يحميهم من تعسف أصحاب العمل، الأمر الذي أدى إلى القيام بإصدار تشريعات في هذا الصدد. وهدفها حماية الطبقة العاملة، ثم أصبحت هذه التشريعات فرعاً مستقلاً. من فروع هذا القانون الخاص، وهو ما يطلق عليه الأن قانون العمل.
اقرأ أيضًا: تصريح العمل الاجانب فى مصر
الاستقالة في قانون العمل
الاستقالة في قانون العمل المصري تعتبر قرار في غاية الأهمية والصعوبة كذلك على جميع العمال وكافة ي حيث إن هذا القرار يحتاج إلى التفكير والتأني بشكل كبير قبل أن يقوم الشخص باتخاذه،. وذلك لأن عواقبه جسيمة وكبيرة، حيث إن الاستقالة تتطلب الخطط والبدائل التي تكون قوية لتحل محل قرار الاستقالة، وبالطبع لابد أن يخبر المستقيل صاحب العمل بقرار الاستقالة بمده كافيه.
الانقطاع عن العمل في قانون العمل المصري
في قانون العمل المصري، يُعد الانقطاع عن العمل من دون إذن قانوني أو مبرر شرعي من الأمور التي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف. يشمل الانقطاع عن العمل الغياب غير المبرر، سواء كان لمدة قصيرة أو طويلة، ويُعتبر خرقًا للعقد الوظيفي الذي يربط العامل بصاحب العمل.
في حالة حدوث الانقطاع المتكرر أو المستمر، قد يتعرض الموظف للعقوبات التي تتراوح بين التنبيه والغرامة، وقد يصل الأمر إلى إنهاء الخدمة في الحالات التي تعتبرها الإدارة جريمة مهنية. يحظر القانون على أصحاب العمل فصل العمال دون اتباع الإجراءات القانونية المحددة، والتي تشمل إعطاء إشعار مسبق واتباع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها. الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على استقرار بيئة العمل وضمان التزام الجميع بالمسؤوليات والواجبات المترتبة عليهم.
قانون العمل المصري الاجازات بدون مرتب
يحق للعامل الحصول على إجازة تستمر لمدة ل ولكن لا يجوز موظف أن يأخذ شهر إجازة الا اذا كان قد قضى 10 سنوات في خدمة الشركة وقدم كل ما يملك في هذه الوظيفة، وبعد مرور العامل سن الخمسين يمكن له الحصول على 50 يوم، وكذلك للموظفين ذوي الإعاقات لمن يريد منهم أن يقوم بالزواج في فترة الاجازة بدون الحصول على مرتب.
اقرأ أيضًا: حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي
الاجازة المرضية في قانون العمل المصري
يحق للموظف طلب الحصول على إجازة مرضية لمدة ٣ أشهر متصلة أو بشكل متقطع عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك بعد قضاء فترة العمل التجريبي، وتحتسب الإجازة بالشكل التالي:
- احتساب أجر الموظف كامل عن الـ(15) يوماً الأولى
- احتساب نصف الأجر للموظف عن الأيام (30) التالية.
- المدة التي تلي هذا أي (45) يوم انقطاع تكون بدون أجر.
مستحقات العامل عند الاستقالة في مصر
وفق قانون العمل المصري وافق مجلس الشيوخ بشكل اجماعي على نص المادة 149 من مشروع قانون العمل والتي تنص على استحقاق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين، بواقع أجر نصف شهر كامل عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى التي قضاها في الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لذلك، وذلك إذا لم تكن له حقوق ما عن هذه المدة المنقضية، وذلك وفق لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز وكذلك والوفاه.
قانون التأخير في ساعات العمل مصر
التأخير عن مواعيد العمل لمدة أكثر من نصف ساعة ولم تتخطى الساعة بدون إذن أو بدون تقديم عذر مقبول ولو ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين عن القيام بالعمل، يمنع العامل من الدخول لمقر العمل ويعتبر غائب بدون إذن، أو يسمح له بالدخول ولكن يحرم من الأجر الخاص بساعات التأخير مع توقيع الجزاء على للغياب بدون إذن.
اقرأ أيضًا: حقوق العاملين بالقطاع الخاص
مدة الاستقالة في قانون العمل المصري
لا تنتهي خدمة التعامل أو الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تنظر جهة عمله في الاستقالة المقدمة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه لها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات تلك المدة.
فصل العامل في قانون العمل المصري
يتم فصل العامل في الحالات التالية:
- لو ثبت انتحال هذا العامل لشخصية غير صحيحة.
- لو قدم مستندات مزورة.
- إذا ثبت ارتكاب هذا العامل لخطأ نتج عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل.
- لابد أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالضرر الذي احدثه العامل خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوع الضرر.
لائحة الجزاءات قانون العمل المصري ٢٠٢٠
لا بد من إنذار خطي بأن يخصم من أجر الموظف ما لا يتجاوز راتب ٥ أيام في الشهر و إيقاف الموظف عن العمل لمدة لا تزيد عن الأسبوعين مع حرمان ذلك الموظف من أجر تلك الأيام وحرمان الموظف من العلاوات الدورية ا لمدة لا تزيد عن العام في حال كانت المنشأة تقوم باعتماد نظام العلاوات الدورية.
عقد العمل محدد المدة في القانون المصري
لابد عند تعيين العامل أو الموظف أن يكتب له عقد بعد مرور ٣ أشهر على التدريب في عمله هذا،
وهذا العقد يكون محدد المدة، ويتم إبرام هذا النوع من العقود من أجل إنجاز عمل ما لمدة محددة كالعام أو العامين،
ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ نهاية كذلك وينتهي العقد بانقضاء مدته.
الإجازة العارضة في قانون العمل المصري
وافق مجلس الشيوخ ا على المادة (105) من مشروع قانون العمل المقدم الذي قدمته الحكومة،
وتنص تلك المادة على أن للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب ما عارض لمدة لا تُجاوز الأسبوع خلال السنة،
وبحد أقصى يومان خلال المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من ضمن الإجازة السنوية المقررة لهذا للعامل.
فترة الاختبار في قانون العمل المصري
ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد حدد مدة الاختبار في العقد الخاص بالعمل
لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز القيام بتعيين هذا العامل تحت الاختبار أكثر من مرة عند نفس صاحب العمل،
وعامة كافة القوانين الخاصة بالعمل تضع الموظف أو العامل في المقام الأول وتحافظ على كافة حقوقه.
الخصم من الراتب في قانون العمل المصري
وحدد القانون في المادة 124 الحالات التي يخطأ فيها العامل أو إتلاف المهمات، والآلات، أو الخامات، أو المنتجات غيرها التي يملكها صاحب العمل،
أو كانت في عهدة العامل، فعليه الالتزام بتسديد قيمة ما فقد بعد التحقيق معه واثبات عليه الحالة على ألا يزيد التعويض عن أجر خمس أيام.
قانون إصابات العمل المصري Pdf
إذا نشأ عن الإصابة في العمل عجز كامل أو وفاة يتم تسوية المعاش بنسبة 80 % من الأجر المنصوص عليه وذلك في المادة (22) من القانون،
ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% بشكل سنوي حتى بلوغ المؤمن عليه سن ٦٠ حقيقة
وإذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة الذي تم التأمين عليه تعتبر كل زيادة جزء من المعاش عند القيام بتحديد الزيادة التالية.
وبذلك ننتهي معكم من مقالنا عن قانون العمل المصري بعدما قمنا بتوضيح كافة ما يخص ذلك القانون الهام،
ونعيد ونؤكد أن قوانين العمل في المقام الأول تضع العامل والموظف نصب عينها وتعطيه كافة الحقوق التي يستحقها.
هل لديك مشكلات قانونية في عملك؟
اقترح عليك الاستعانة بخدمات مكتب المستشار ياسر سلامة، للحصول على الاستشارات القانونية الصحيحة لوضعك الحالي في العمل.
وعلى أساس هذه الاستشارات الخاصة بالقضايا العمالية يمكنك اتخاذ القرار السليم بشأن المشكلة التي تواجهك في عملك قانونيًا وبالتالي حلها.
كيفية الحصول على الاستشارات القانونية؟
الأمر غاية في السهولة، فقط اختار الطريقة الأنسب لك للتواصل مع فريق مكتب المحاماة الخاص بالمستشار ياسر سلامة عن طريق:
التوجه إلى المكتب: 7 عمارات العبور – صلاح سالم – مصر الجديده – القاهره، شقه رقم 6 الدور الثالث.
الاتصال على رقم: 01020136574
إرسال الرسائل عبر الإيميل: info(at)eatgylawyer(dot)net
تعرف على قانون العمل المصري بالكامل من خلال الPDF التالي:
إقرا المزيد:
- محامي مختص بقضايا العمل والعمال:مدافع عن حقوق العمال
- قضية التعويض القانوني المقدر في قانون العمل
- المحكمة العمالية ودورها في جلب حقوق العمال وأصحاب العمل