يتساءل البعض من الأفراد عن أحكام مجلس الدولة بشأن محو البيانات، حيث يوجد بعض الأحكام التي يعمل مجلس الدولة على محوها من البيانات الخاصة بالفرد والتي تكون مسجلة في الصحيفة الجنائية لدى الفرد الذي تعرض إلى المسائلة القانونية في حياته.
ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على أهم المعلومات التي تدور حول أحكام مجلس الدولة بشأن محو البيانات،
وغيرها عدد من المعلومات الإضافية، وذلك من خلال سطور هذا المقال.
أحكام مجلس الدولة بشأن محو البيانات
يعمل مجلس الدولة على وضع بعض الإجراءات التي يمكن أن يتم الاعتماد عليها لكي يتم محو الأحكام الجنائية التي تم إصدارها ضد الفرد، وذلك وفقًا للكثير من الشروط الهامة التي يتم من خلالها محو بيانات الأحكام الموجودة بالصحيفة الجنائية الخاصة بأحكام الشخص بوجه عام، حيث تعمل الإدارة الخاصة بمصلحة الأمن داخل مصر والمكونة من عدة إدارات هامة على تنفيذ هذه الإجراءات، ومن أهم تلك الإدارات التالي:
إدارة الأدلة الجنائية
تعتبر تلك الإدارة مكان الاختصاص بإصدار الصحيفة الجنائية الخاصة بالشخص، ولا يتم إصدار تلك الصحيفة إلا في حالة وجود أحكام جنائية، أو للتأكد من عدم وجود أحكام جنائية عند طلبها كمستند للتقديم في أحد الوظائف.
إدارة تنفيذ الأحكام
تعد هذه الإدارة المسؤولة عن وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشخص، حيث يتم تنفيذها من خلال استخراجها من البرامج المتخصصة الموجودة على الأجهزة الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية المصرية.
إدارة المعلومات الجنائية
تعد الإدارة الوحيدة المتخصصة في تسجيل الأحكام الجنائية التي يحصل عليها الفرد، وتكون عبارة عن
استمارة يتم تسجيل فيها الكثير من البيانات الشخصية الخاصة به والأحكام الصادرة ضده إن وجدت.
اقرأ المزيد:دعوي محو البيانات الجنائية من الحاسب الالي “مع الصيغة والاجراءات”
كيف يتم محو المعلومات الجنائية؟
من الجدير بالذكر أن هناك عدد من أنواع بالبيانات التي يتم محوها من الصحيفة الجنائية الخاصة
بالفرد، عقب أدائه العقوبات الخاصة بها أو إسقاطها منه، ومن ضمن الأنواع التي نقوم بالحديث عنها، ما يأتي:
1- المعلومات الجنائية
يتم في هذة العملية محو كافة المعلومات الجنائية الخاصة بالفرد من خلال الأجهزة الخاصة بالحاسب الآلي الموجودة بوزارة الداخلية، وذلك من خلال تقديم تظلم إلى المصلحة العامة للأمن داخل أقرب مقر للمواطن،
في حالة تم رفض هذا التظلم يتم رفع دعوى قضائية للمطالبة بمحو كافة البيانات الخاصة بالفرد من الأجهزة
الأمنية الموجودة بمجلس الدولة.
2- الأحكام الجنائية
الأحكام الجنائية هي أحد أنواع البيانات التي يريد الفرد التخلص منها بوجه عام،حيث يمكن له أن يطالب
بمسح الأحكام الجنائية التي تم إصدارها ضده بشكل عام، سواء كانت تلك الأحكام عبارة عن براءة أو إدانة.
كذلك يمكن أن يتم مسحها من الحاسب الآلي الخاص بالدولة من خلال تقديم طلب بهذا الأمر، حيث يتسلم الفرد شهادة من مديرية الأمن تفيد انتهاء عملية محو تلك البيانات الخاصة به.
3- الأحكام الجنائية المسجلة في الصحيفة الجنائية
يمكن أن يقوم الفرد بتقديم طلب محو الأحكام القضائية التي تم إصدارها ضده داخل الجهات المختصة،
ولكن بشرط أن يكون تم تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضده، حيث يمكنه ذلك الأمر من الحصول على طلبه
سواء كانت الأحكام جنائية أو جنحة، بالإضافة إلى رد الاعتبار أيضًا،كما يمكن أن يتم رد اعتبار الفرد الذي
تم الحكم عليه في بعض الأحوال الجنائية، كذلك يتم الحصول على رد الاعتبار الخاص به من خلال المحكمة الخاصة بالنظر في الجنايات التي يكون تابع لها.
الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة
تعتبر معرفة قضايا مجلس الدولة من المهام والخطوات الصعبة، وذلك للكشف عن مجريات وتفاصيل القضايا المرفوعة أمام هذه المحكمة القضائية الكبرى. و للاستعلام عن القضايا المتنوعة فيها مثل قضية محو البيانات الجنائية أمر مهم وذلك بسبب الكشف والاستعلام عن المستندات والقرارات.
وبالتالي نعلم ما هي مسارات القضايا وايضًا التواريخ وجميع الأطراف المتواجدين بها. كما يأتي دور مجلس الدولة مصدرًا قويا للشفافية والإنصاف. وبالتالي يكون وجهة مهمة لمعرفة المواطن للشؤون القانونية، ومعرفة كافة التفاصيل والقضايا التي تهمه.
في الختام نكون قد تعرفنا على أحكام مجلس الدولة الصادرة بشأن محو البيانات، وغيرها عدد كبير من صحيفة الأحوال الجنائية.
اتصل بنا للحصول على الاستشارات القانونية
اقرأ المزيد:
- قضايا الجنح والجنايات والمخالفات ( انواعها وعقوبة كل منها )
- دعوي محو البيانات الجنائية من الحاسب الالي “مع الصيغة والاجراءات”
- قضايا العقود والالتزامات وأهم أركانها
