تعرف على اشهر محامي جنايات بالاسكندريه وما الذي يمكنه أن يقوم بالدفاع على كل القضايا الجنائية، التي يتعرض لها العديد من الأشخاص في مدينة الاسكندرية، وهذا مثل القضايا الخاصة بالقتل أو الخيانة، أو السرقة والتزوير، وغيرها من القضايا التي تصنف قضايا جنائية.
اشهر محامي جنايات بالاسكندريه
يمكن التواصل مع اشهر محامي جنايات بالاسكندريه وإيضاح المشكلة الخاصة بك بالتفصيل، ليعمل على مساعدتك فيها بكل قوته، حيث أن القضايا الخاصة بالجنايات هي قضايا هامة وحساسة في مجتمعنا المصرى، وخاصة للمتهم والمجني عليه وعوائلهم، وهذا بسبب العقوبات القاسية التي يتم وضعها على القضايا الجنائية.
حيث أن المخالفات تعتبر من القضايا الجنائية وتصل عقوبتها إلى الحبس،
أما الجنح الجنائية تصل عقوبتها إلى السجن،
والجنايات وهى أشد الأنواع والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهذا ما يجعل أنه من المهم جداً أن تختار محامى الجنايات الخاص بك في أي مكان كنت بعناية فائقة،
واختيار المحامى الذي يبذل قصارى جهده في الحصول على البراءة أو تخفيف الحكم.
تابع المزيد: استشارة موجهة القانونية
تصنيف القضايا الجنائية
يتم تصنيف القضايا الجنائية إلى ثلاثة، حيث أن العقوبات التي تترتب عليها هي عقوبات قاسية وقد أتت من وراء الافعال القاسية التي يتم فعلها في الجريمة،
وفيما يلي سنقوم بعرضها:
الأفعال الإجرامية
يتم العقاب على تلك الأفعال على حسب شدتها وقوتها وتأثيرها على المجتمع،
حيث أن القانون الساير في المجتمع هو من يحدد العقوبة الخاصة بتلك الجريمة،
من بداية الحكم بإلقاء القبض على المتهم،
إلى الحكم بالغرامة أو السجن أو الحبس أو غيرها، لذا يجب اختيار اشهر محامي جنايات بالاسكندريه بدقة ليحصل على أحسن الأحكام في تلك القضايا.
قضايا بلطجة
فقد تزايدت في الأوقات الأخيرة ظاهرة البلطجة وهي استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام السلاح وذلك بقصد ترويع كافة الأشخاص وفرض السطوة عليهم وابتزازهم وسلب جميع حقوقهم المشروعة حتى بات الأمر يشكل خطورة تهدد أمنهم وتكدر سكينتهم وتمس على أرواحهم وكذلك مصلحتهم وممتلكاتهم، ومن هذا المنطلق فقد عني قانون العقوبات المصري بعد تعديلاته الأخيرة.
بمعالجة هذه الظاهرة وتقنين الجزاء الرادع لها، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019 بأن تحيل النيابة العامة لكافة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة طبقاً للقانون 162 لسنة 1958 وهذا ما يقوم به اشهر محامي جنايات بالاسكندريه.
قضايا دخول عقار
تصدى المشرع في نصوص جميع تشريعاته لكل محاولات الإيذاء،
أو حتى التعدي على الفرد سواء في نفسه أو أهله أو ممتلكاته،
فوضع العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل كافة هذه الأفعال،
وسوف نلقي الضوء هنا على جريمة التعدي على أملاك الغير.
فحدد القانون حرمة أملاك لكل شخص لا يمكن لأحد التعدي عليها وحدد لها عقوبات لمرتكبيها لذلك يجب الاستعانة باشهر محامي جنايات بالاسكندريه،
فقد نص قانون العقوبات في الباب الرابع عشر منه على العقوبات المقررة لانتهاك حرمة ملك الغير وجاءت كالتالي:
كذلك تقولم المادة ٣٦٩ أن كل من دخل عقارًا في حيازة آخر،
وذلك بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني،
وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني وذلك يكون بقصد ارتكاب شيء،
مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وذلك يكون بغرامة لا تقل عن حوالي خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
قضايا التموين والمخابز
تمكنت كافة الأجهزة الرقابية في وزارة التموين والتجارة الداخلية من التحفظ على حوالي 250 بطاقة تموينية، وذلك بحوزة صاحب مخبز بلدي بمحافظة الجيزة، وتم ضبط مسؤول المخبز، وتحرير مخالفة بتجميع حوالي 250 بطاقة تموينية داخل مخبزه بغرض التربح والاستيلاء على المال العام، من خلال تسجيل عمليات وهمية لصرف خبز.
وقد حررت مديرية التموين بالجيزة محضر مخبز لبيع سلع وتجميع بطاقات تموينية،
وذلك من أجل الاتجار
والتربح والاستيلاء على أموال الدعم وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة
فى هذا الشأن وهذا ما يقوم به اشهر محامي جنايات بالاسكندريه.
كما يأتي ذلك في الوقت الذى تستمر فيه وزارة التموين فى الحملات الرقابية تنفيذًا لجميع تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالرقابة على جميع الأسواق وتوجيهات الدكتور على المصيلحى
وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملات ومتابعة الأسواق يومياً،
وقد وجه الوزير باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك فروع الشركات التابعة
على مستوى كافة المحافظات لتلبية جميع احتياجات المواطنين.
تابع المزيد: محامي جنايات القاهرة
حضور التحقيق والتجديد فى مواد الجنح والجنايات
يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام كافة المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به
أمام المحاكم المختلطة، كما تلغى القوانين الآتية:
القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات،
وأيضاً المرسوم بقانون الصادر في يوم 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض من الجنايات جنحاً وهذا إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.
أيضا المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار مرة أخرى،
إلى جانب القانون
رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية.
ويستعاض عن كافة هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات الجنائية المرافق التي يقوم بها اشهر محامي جنايات بالاسكندريه ، كذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون.
في هذا المقال عرضنا لكما شهر محامي جنايات بالاسكندريه وعرضنا القضايا الجنائية
وأهمية وجود المحامى فيها
