تقدير النفقة الزوجية في القانون المصري يمثل عملية حيوية لضمان حقوق الأسرة. إذ يتعلق بتحديد المبالغ المالية التي يجب على الزوج دفعها لتلبية احتياجات زوجته وأطفاله بعد الطلاق أو أثناء فترة النزاع. بموجب القانون المصري، النفقة هي حق للزوجة والأبناء وتشمل توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، الملبس، السكن، والرعاية الصحية.
تنظم المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية المصري (رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته) مسألة تقدير النفقة الزوجية. تنص المادة على أن تقدير النفقة يتم بناءً على مقدرة الزوج المالية وحالة الزوجة والابناء، حيث يُراعى في ذلك المستوى المعيشي للزوجة والأبناء واحتياجاتهم الأساسية.
طرق تقدير النفقة الزوجية
يلزم قانون الأحوال الشخصية وفقًا للمادة 18 من الفانون رقم 25 لعام 1929م الأب بالإنفاق على أطفاله إذا لم يكن لديهم مال. وذلك من خلال 6 طرق قانونية يقوم بها المحامي والمستشار القانوني ياسر سلامة مع المحكمة من أجل تحديد النفقة المستحقة وهم:
1. تقدير النفقة في حالة مصدر الدخل المعلوم
في حالة أن الزوج لديه جهة عمل ثابتة ومعلومة تمنح موظفيها شهادة بمفردات الراتب. فيقوم المستشار القانوني ياسر سلامة – محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وماجيستير في القانون – بطلب تصريح من القاضي باستخراج شهادة بمفردات المرتب للزوج. وذلك لإرفاقها وردها خلال الجلسة التي يتم نظر الدعوى بها لتقدير النفقة.
2. تحديد النفقة في حالة مصدر الدخل الغير معلوم
أما في حالة أن الزوج يمتهن الأعمال الحرة ولا يمتلك دخل ثابت؛ أو أنه لديه مشروعه الخاص أو يمتلك أحد المحلات أو المراكز التجارية أو غيره. فيكلف القسم التابع له سكن الزوج بالتحري عن مصدر دخله من أجل تحديد نفقة الاطفال والزوجة بشكل سليم.
إقرأ أيضًا: جرائم الاتجار بالمخدرات وعقوبتها وظروف تخفيف الحكم بها وفقًا للقانون المصري
3. تقدير النفقة الزوجية عن طريق الاستعلام عن الرصيد البنكي
تنص المادة الاولى من قانون سرية حسابات البنوك رقم 205 لعام 1990 أن حسابات العملاء وودائعهم البنكية تكون سرية إلا أن يصدر حكم قضائي أو حكم مُحكمين بالاطلاع على هذه الحسابات.
وذلك لمعرفة مدى يسر الزوج وحالته المادية لتحديد ما تستحقه الزوجة والأطفال من نفقة. وفي هذه الحالة يتابع “سلامة” إجراءات المحكمة للتعرف على حسابات الزوج البنكية من أجل تقدير النفقة بعد الطلاق.
4. تقدير النفقة الزوجية من خلال أملاك الزوج
يمكن تقدير النفقة الزوجية عن طريق تقديم أوراق تثبت امتلاك الزوج لعقارات أو أراضي أو غيره. وذلك مثل عقود شراء سيارة أو شركة أو قطعة أرض أو عقار ما وهكذا. وبالتالي فيبدأ المستشار القانوني ياسر سلامة بالبحث عن مدى امتلاك الزوج لأية ممتلكات يمكن الاعتماد عليها أمام المحكمة في تقدير النفقة.
5. تحديد النفقة بشهادة الشهود
في هذه الحالة يتم إحالة دعوى النفقة للتحقيق من أجل إثبات يسر الزوج ماديًا من خلال شهادة الشهود. وهو ما يعني أن الزوجة وموكلها يستطيعون إثبات يسر الزوج ماديًا عن طريق شهادة الشهود أمام المحكمة.
6. تحديد النفقة للزوج الذي يعمل خارج مصر
وفي حالة أن الزوج يعمل خارج مصر فيقوم المحامي ياسر سلامة بالتحصل على صورة من عقد عمله من مكتب العمل وتقديمها إلى المحكمة. أو البحث عن الشهود الذين يستطيعون إثبات يسر الزوج ماديًا في الخارج أو أن تقوم المحكمة بالتعرف على دخله بأحد الطرق الدبلوماسية.
لذلك، فإذا قررتي رفع دعوى نفقة على زوجك، فيجب عليكي الاعتماد على محامي احوال شخصية شاطر يستطيع البحث بشكل دقيق عن ممتلكات زوجك وقدرته المالية. إلى جانب قيامه بالدفاع عنكي والمثول عوضًا عنكي أمام الجهات القضائية لجلب حقك وحق أطفالك من الزوج.
كم يأخذ المحامي على القضية من هذا النوع؟
تبلغ تكاليف دعاوي النفقة من نفقة الصغار للمسكن للمصروفات المدرسية إلى آلاف الجنيهات. وتتحدد حسب الوضع المادي والاجتماعي للمدعي. ورغم ذلك، تتحدد أتعاب المستشار القانوني ياسر سلامة وفريق محاميه على القضايا من هذا النوع بالاتفاق والتراضي مع موكليه. كما أنه يراعي التحصل على أتعاب غير مبالغ فيها نظرًا لتفهم حالة الموكل المادية ومدى حاجته الماسة للنفقة من الزوج.
وتتحدد أتعاب المحامي والمستشار القانوني ياسر سلامة وفقًا لدوره في رفع الدعوى مثل:
- الحضور نيابة عن المدعي أمام المحاكم وهيئات التحكيم وجهات التحقيق وغيرها من الجهات القضائية.
- إبداء الرأي القانوني في الدعوى.
- صياغة العقود.
- الاستشارات القانونية.
- الأعمال المادية والمختلطة دون حصر.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد:
- هل استئناف حكم النفقة يوقف التنفيذ
- نفقة المطلقة وحالات سقوط النفقة عن الزوجة بدون ابناء
- تواصل مع محامي نفقة للتعامل مع قضايا الحصول على النفقات
