عندما يتعرض الأشخاص للتشهير أو التهديد يكون هناك ضرورة للبحث عن أفضل محامي قضايا ابتزاز يمكنه تولي هذه القضية حتى يمكن حماية موكله من الأضرار التي قد تلحق به من الجهات او الأشخاص الذين يقومون بالتهديد، ويعتبر مكتب ايجي لوير للمحاماة أفضل مكتب يمكنك الحصول من خلاله على محامين من أفضل الكفاءات لديهم إلمام كامل وخبرة تامة بكل ما يتعلق بهذا النوع من القضايا سواء عن طريق الإنترنت أو قضايا الابتزاز التقليدية المتعارف عليها.
محامي قضايا ابتزاز
يعتبر المستشار ياسر سلامة من أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الابتزاز والتشهير ولديه فريق عمل على اعلى مستوى من الكفاءة والخبرة في التعامل مع هذا النوع من القضايا والوصول إلى المجرم والقصاص منه مما يضمن حقوق المجني عليه وتحقيق الأمن والحماية اللازمة له بطرق قانونية مشروعة ، وذلك بفضل الاحترافية العالية والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها على مدار سنوات طويلة في هذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى خبرته العميقة في قضايا الإنترنت والتعامل فيها من خلال الإجراءات القانونية الصحيحة مع الإلمام الكامل بالطرق التكنولوجية التي تساعد في استعادة الأشخاص لحقوقهم المادية أو المعنوية وحمايتهم من التهديد والتشهير.
بالإضافة إلى ذلك فإن محامين مكتب ايجي لوير لديهم إلمام كامل بكل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ونصوصها التي تخص مكافحة الجرائم الإلكترونية حتى يمكن اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح.
تخصصات محامي جرائم الابتزاز
يمكنك اللجوء إلى مكتب محاماة إيجي لوير إذا كنت تعاني من مشكلة وتحتاج إلى أفضل محامي قضايا ابتزاز إلكتروني يمكنه أن يساعدك في التخلص من هذه المشكلة بشكل جيد، ومن أهم هذه الاختصاصات ما يلي:
قضايا التشهير عن طريق الإنترنت
يمثل المحامي هنا الأشخاص المتضررين من جرائم التشهير عبر الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الحسابات الإلكترونية ويقوم بتمثيلهم أمام المحكمة لتقديم الأدلة والقرائن التي تستدعي حماية موكله من حملة تشويه متعمدة تضر بسمعته سواء بالصور أو الفيديوهات.
قضايا الاحتيال الإلكتروني
يمثل أفضل محامي قضايا ابتزاز إلكتروني موكله أيضا في القضايا المتعلقة بمشاكل الاحتيال والسرقة لبطاقات الائتمان أو سرقة البريد الإلكتروني الخاص بالأشخاص واستغلها لمصلحة المتهم بما يضر بمصلحة الشخص المتضرر.
قضايا الابتزاز والتهديد
يشمل هذا النوع من القضايا ما يتعرض له الأشخاص من تهديدات مباشرة أو غير مباشرة عن طريق استخدام مستندات أو وثائق هامة او صور شخصية من أجل الحصول على مبالغ مالية معينة مما يهدد سمعة الشخص المتضرر في حال عدم الاستجابة لهذا الابتزاز، وبالتالي يقوم المحامي بتمثيله من خلال رفع قضية لضمان الحماية والوصول إلى المتهم.
السرقة والاختراق الإلكتروني
يمثل محامي قضايا ابتزاز الموكل في هذا النوع من القضايا الذي يشمل سرقة البيانات الشخصية أو بيانات بطاقات الائتمان او المعلومات الشخصية المتعلقة بالشركات والأفراد والوصول غير المشروع إليها من قبل أشخاص ليس لهم علاقة بقصد إحداث الضرر واستخدامها لغرض السرقة أو غيرها.
قضايا التجسس الإلكتروني
من أهم القضايا التي ظهرت بشكل كبير مع مع تطور التكنولوجيا و التي تحتاج إلى الاستعانة بأفضل محامي قضايا ابتزاز يقوم بإعادة الحقوق إلى اصحابها وحماية بياناتهم هي قضايا التجسس الإلكتروني التي تتم عن طريق أشخاص أو شبكات القرصنة، حيث يتم اختراق النظام الخاص بالشركات والحصول على معلومات سرية هامة واستغلالها بشكل يضر بالأشخاص أو المؤسسات، وهذا النوع من السرقات يشمل المعلومات الخاصة ببراءات الاختراع والبيانات المالية الهامة، بالإضافة غلى معلومات تجارية سرية وهذا لا يضر فقط بالأشخاص ولكنه قد يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاقتصاد العام.
جرائم المحتوى الغير أخلاقي
من ضمن الجرائم التي تحتاج إلى الاستعانة بأفضل محامي قضايا ابتزاز تلك التي تشمل استخدام محتوى غير مشروع في التحريض على القتل أو العنف تجاه اشخاص بعينهم أو نشر محتوى إباحي غير حقيقي يتم التلاعب فيه من خلال استخدام التقنيات المتطورة مثل الفوتوشوب ومن ثم تهديد الأشخاص به، وتعتبر هذه النوعية من القضايا من الأنواع الخطيرة التي لا تقتصر فقط على التشهير والابتزاز ولكنها أيضا قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم.
قضايا التحرش الجنسي عبر الإنترنت
من القضايا التي يتولى مكتبنا فيها الوكالة عن الضحايا هي التحرش الجنسي عبر الإنترنت، والتي يتم فيها إرسال رسائل إلكترونية ذات محتوى غير أخلاقي أو إرسال تعليقات مشينة أو تهديدات تخيف الطرف الآخر في حال عدم الاستجابة سواء كان ذلك عن طريق وسائل التواصل عبر الواتس اب أو البريد الإلكتروني هي بمثابة جرائم تنتهك الخصوصية وتخدش الحياء مما يسبب الأذى النفسي والاجتماعي.
المقومات التي يجب أن تتوفر لدى محامي الابتزاز
تعتبر جرائم الابتزاز الإلكتروني إلى حد ما مختلفة عن أنواع الجرائم الأخرى في المجتمع والتي تحتاج إلى التعامل مع أفضل محامي قضايا ابتزاز إلكتروني الذي يتبع استراتيجيات الدفاع في قضايا الجرائم والابتزاز المختلفة لديه الخبرة الكبيرة والقدرة على التعامل معها باحترافية كبيرة تضمن وصول الموكل إلى حقوقه واستعادة الطمأنينة والأمان، لذلك من المهم أن يكون محامي متخصص في الجرائم وقضايا الابتزاز وأن يكون ملمًا ببعض الأمور الهامة كما يلي:
- أن يكون لديه خبرة كبيرة في الإلمام بقوانين حماية البيانات الشخصية حتى يكن استخدامها بشكل فعال.
- يجب أن تتوفر لديه المعرفة الكاملة بقانون العقوبات المصري حتى يستطيع أن يحصل لموكله على أقصى عقوبة ممكنة مع إمكانية الحصول على التعويضات.
- من المهم أن يكون على دراية كاملة بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بودابست المتعلقة بجرائم الاختراق وحماية الأمن السيبراني، على أن يكون لديه إلمام كامل بكافة قوانينه حتى يمكن حماية بيانات الموكلين.
- المعرفة الكاملة بقوانين التحرش الجنسي الإلكتروني فيما يتعلق بالبالغين والأطفال أيضا والتعرف على العقوبات التي يقرها القانون لحماية المتضررين.
- من المهم أن يكون لديه الخبرة الكبيرة في عالم الجرائم الإلكترونية التي تندرج تحت بند التشهير والابتزاز والتعرف على التفاصيل الدقيقة الخاصة به لضمان حماية الأشخاص من كل الجرائم ومن ثم القيام برفع القضايا للحصول على عقوبات صارمة لصالح الموكلين.
الأضرار المترتبة على الإبتزاز الإلكتروني
لا شك أن هناك الكثير من الأضرار التي تترتب على تعرض الأشخاص للإبتزاز، ما يجعله بحاجة إلى الاستعانة بأفضل محامي قضايا ابتزاز إلكتروني محترف يمكنه الحصول على الحماية الكاملة من التهديدات، ومن أهم هذه الأضرار ما يلي:
- التأثير النفسي والاجتماعي على المتضرر والشعور بالخوف من الفضائح أو التعرض لمشاكل مع الأهل والمعارف.
- الخسائر المالية التي يتعرض لها في حال اضطر إلى الاستجابة لهذا الابتزاز خوفا من عواقب التهديدات، بالإضافة إلى الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركات والأشخاص نتيجة اختراق حساباتها المالية في البنوك وبطاقات الائتمان.
- تأثير جرائم الابتزاز للشركات على الأمن الاقتصادي العام وعلى مدى استقرار الشركات وإمكانية تعرضها لخطر الخسارة أو التصفية.
- انتشار الفوضى وكثرة التعرض للجرائم وعدم الشعور بالأمان بين الأشخاص.
أقرأ ايضًا: الإجراءات القانونية في قضايا الجرائم
بصفة عامة يمكن القول أن وجود محامي قضايا ابتزاز محترف لديه الخبرة الكبيرة بالجرائم الإلكترونية هو امر مهم للغاية سواء للأشخاص أو المؤسسات لحماية حقوقهم ومنع تعرضهم للتهديدات بشكل يضر بهم على المستوى المادي والنفسي والاجتماعي أيضا.
