قانون السلطة القضائية هو الخاص بالفصل في المنازعات المعروضة أمام السلطة القضائية، فهي السلطة التي تتولى القيام بالفصل في أي منازعات بين الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم وبين جهات السلطة العامة
داخل الدولة، وتعد السلطة القضائية هي السلطة الثالثة في الدولة بعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية،
وفيما يلي عرض لقانون السلطات القضائية في مصر وما يخصه من تعديلات.
قانون السلطة القضائية
السلطة القضائية هب الفرع الذي تقع عليه مسئولية التفسير بشكل رسمي للقوانين التي يقوم البرلمان المصري بسنها وتنفذها الحكومة بشكل واضح، وتلك السلطة مسئولة عن القضاء والمحاكم بداخل الدولة ومسئولة. كذلك عن القيام بتحقيق العدالة لجميع المواطنين، وبالطبع القضاء بشكل اساسي يعتمد على قوة القوانين وعدالتها في نفس الوقت.
استقلال السلطة القضائية
من أهم الأمور التي يقوم عليها نصوص هذه القوانين واستقلال القضاء بشكل كامل. وضمانات هذا الاستقلال تتضح فيما يلي:
- استقلال القضاء بشكل كامل عن جميع سلطات الدولة.
- لا تدخل السلطة التنفيذية في أي أمر يخص السلطة القضائية.
- لا يحق للسلطة التنفيذية القيام بعزل أي قاضي إلا بالعزل التأديبي الذي يحدث
بعد محاكمة قضائية محاطة بعدد كبير من الضمانات. - ترقيات وتنقلات القضاة وكذلك مرتباتهم تخضع للإشراف من هيئة قضائية ولا تدخل الهيئات الإدارية.
مما يتكون قانون السلطة القضائية؟
تتكون السلطة القضائية من كافة المحاكم الموجودة داخل الدولة على اختلاف درجات هذه المحاكم. وكذلك تتكون من القضاة جميعهم ومن أعضاء النيابة العامة، ومن الجدير بالذكر أن الدساتير عادة لا تنص على أي تفضيلات فيما يخص السلطة القضائية، ولكن نفس هذه الدساتير تحيل التنظيم للقانون الذي يتم إصداره بتنظيم جميع الشؤون الخاصة بالسلطة القضائية وكافة ما يخصها من أوضاع.
أنواع القضاء
ينقسم القضاء إلى عدة أنواع رئيسية، يمكن التعرف عليها كما يلي:
- القضاء العادي: يُعنى هذا النوع بحل المنازعات بين المواطنين أو بين الأفراد والسلطات العامة. يتعامل مع القضايا المدنية والجنائية التي تنشأ في حياتهم اليومية.
- القضاء الإداري: يتولى هذا القضاء فض المنازعات بين الأفراد والجهات الإدارية، وكذلك بين جهات الإدارة نفسها. يُعنى بالقضايا التي تتعلق بالنزاعات الإدارية والتظلمات من قرارات الجهات الحكومية.
- القضاء السياسي: يُختص هذا القضاء بالنظر في المشكلات السياسية الكبرى، مثل المحاكمات التي تشمل مسؤولين كبار في الدولة ارتكبوا جرائم ذات طابع سياسي.
- القضاء الدستوري: يهتم هذا القضاء بالفصل في المنازعات المتعلقة بعدم دستورية أو قانونية اللوائح والقوانين. كما يتولى الفصل في تنازع الاختصاصات بين الهيئات المختلفة والأحكام الصادرة بشأنها.
قانون السلطة القضائية في مصر
القضاء في جمهورية مصر العربية يتكون من درجتين: المحاكم ذات الدرجة الأولى والمحاكم ذات الدرجة الثانية. تشكل هذه المحاكم معاً السلطة القضائية المستقلة، والتي تشرف على جميع أنواع المحاكم بغض النظر عن درجاتها. تقوم السلطة القضائية بإصدار الأحكام وفقاً لقانون رقم 165 من الدستور.
تنقسم المحاكم في مصر إلى خمس فئات رئيسية: مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، محكمة أمن الدولة العليا، هيئة القضاء العسكري، وهيئة النيابة الإدارية. تعمل هذه المحاكم بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية، وتُمنح السلطة القضائية كافة الحقوق لضمان استقلاليتها. الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم تعتبر ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، مما يعزز من نزاهة وفاعلية النظام القضائي في البلاد.
بذلك قدمنا لكم عرض مبسط عن قانون السلطة القضائية وكما وضحنا أن السلطة القضائية واحدة من الثلاث سلطات التي تقام عليهم دولة القانون، ومصر دولة تحرص بشكل دائم على احترام القضاء وأحكامه فمن ما هو معروف ومتفق عليه أن لا نقض لأحكام القضاء ولا سبيل للتدخل فيها من أي نظام سياسي في الدولة.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
أقرأ أيضًا:
- قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
- قانون المحكمة الدستورية العليا
- استشارات قانونية عقارية وأبرز القضايا
