الإثراء بلا سبب، مفهوم قانوني وأخلاقي يتناول قضية تحقيق الثروة أو المنفعة على حساب الآخرين. دون وجود سبب مشروع أو قانوني يبرر ذلك. هذا الموضوع يحظى بأهمية كبيرة في العديد من النظم القانونية حول العالم لدى الناس. إذ يُعتبر انتهاكًا للمبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف في المجتمعات الحديثة والشعوب المثقفة. يُنظر إلى الإثراء بلا سبب على أنه تصرف غير أخلاقي. يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الثقة بين الأفراد وتآكل الأواصر الاجتماعية.
تتجلى أهمية مناقشة هذا الموضوع في تسليط الضوء على الحالات والأمثلة الواقعية التي تعكس مدى تأثيره على الأفراد والمجتمعات. كما تهدف إلى توعية الجمهور بضرورة التصدي لهذه الممارسات غير العادلة، وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة في المجتمع. إن فهمنا العميق لمفهوم الإثراء بلا سبب يساعد في بناء مجتمعات أكثر عدالة واستقرارًا. ويعزز من الثقة بين الأفراد والمؤسسات.
ما معنى الاثراء بلا سبب ؟
الاثراء بلا سبب هو كسب أي شخص – حتى لو كان غير مُميز – أموال أو أصول أو أية مُمتلكات بلا سبب مشروع على حساب شخص أخر. ووفقًا لما أقرته المادة 179 من القانون المدني، فالإثراء بلا سبب هو غناء أي شخص – حتى لو كان غير مُميز – بلا سبب مشروع على حساب شخص أخر.
وبالتالي وفي حدود ما أثرى به الشخص (ما اكتسبه من أموال أو ممتلكات) فيلتزم بدفع تعويض للشخص الأخر (الذي تأذى من هذا الإثراء) لما لحقه من خسارة. ويظل هذا الالتزام قائمًا حتى لو زال الإثراء أو الغنى فيما بعد.
ما هي شروط دعوى الاثراء بلا سبب ؟
لكي يستطيع المجني عليه أن يقيم دعوى الاثراء بلا سبب، فلابُد من توافر 3 شروط، وهم:
1- إثراء المدين أو غناه:
بمعنى أي زيادة في أموال الشخص المُثرى، وأي نقص في ديونه بدون سبب مشروع. ولا يتحقق هذا الشرط إلا بدخول قيمة ما أثرى به في ذمته المالية. ويتمثل الإثراء أيضًا في زيادة قيمة حق موجود للمُثرى كترميم بناء ما مملوك له، أو أخذ قطعة أرض أكبر من التي تعاقد عليها.
2- افتقار الدائن:
لا تتحقق دعوى الإثراء بلا سبب فقط بشرط إثراء المدين أو غناه، بل يتوجب أن يقابل هذا الإثراء افتقار للدائن بسبب انتقال شئ ما أو قيمة مالية ما إلى المدين على حسابه. وبالتالي فلابُد أن يكون هناك علاقة سببية بين اثراء المدين وافتقار الدائن.
3- عدم وجود سبب قانوني أو مشروع:
أي عدم وجود ما يُبرر بشكل قانوني غنى المدين وافتقار الدائن. مع العلم، انه لا يشترط أن تظل حالة الإثراء قائمة لحين رفع الدعوى. كما أنه لا يُشترط لرفعها ألا يكون للدائن دعوى قضائية أخرى غيرها.
فضلًا عن ذلك، فيلتزم المُثري من خلال هذه الدعوى برد أقل القيمتين للمُثرى به، وهما:
- قيمة ما أثرى به (أي قيمة غناه).
- قيمة ما افتقر به الدائن ( أي قيمة ما اُخذ منه لحساب المدين أو المُثري).
قد يهمك أيضًا: جريمة خيانة الامانة وعقوبتها ومدة سقوطها تبعًا للقانون المصري؟
دعوى الإثراء بلا سبب
تُعَد دعوى الإثراء بلا سبب أحد الأدوات القانونية لدى الناس التي يمكن اللجوء إليها لاستعادة حقوقهم والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة استغلال آخرين لمواردهم أو جهودهم دون وجه حق. تُبنى هذه الدعوى على مبدأ عام في القانون يقضي بأن “من استفاد من مال غيره دون سبب مشروع يجب عليه رد هذه المنفعة”.
يتطلب رفع هذه الدعوى توافر عناصر محددة، منها أن يكون هناك إثراء حصل لأحد الأطراف على حساب الآخر، وأن يكون هذا الإثراء بلا سبب قانوني يبرره، بالإضافة إلى وقوع ضرر للطرف المتضرر. من خلال دعوى الإثراء بلا سبب على فرد ما، يسعى القانون لتحقيق التوازن والعدالة بين الأطراف، وردع أي محاولات للإثراء غير المشروع، مما يساهم في تعزيز الثقة بالنظام القانوني وحماية الحقوق الفردية من الانتهاكات.
ما هو مصدر حق الدائن في رفع دعوى الاثراء بلا سبب ؟
ينشأ حق الشخص الدائن في رفع دعوى الإثراء بلا سبب وطلب التعويض عن واقعة الإثراء للشخص المدين، والتي قد ترتب عليها واقعة الافتقار للدائن. وذلك بدون سبب قانوني.
ما هي الأثار القانونية المترتبة على دعوى الإثراء بلا سبب؟
يترتب على رفع الدائن لدعوى الاثراء بلا سبب في القانون المدني دفع تعويض له من قبل المدين. وتتحدد هذه القيمة بناءً على ما تم إضافته في الذمة المالية للمدين أو قيمة المنفعة التي تحصل عليها. وتُقدر هذه القيمة وقت وقوع المنفعة للافراد، وذلك ما إضافة تعويض أخر عن تأخير المدين الدفع للدائن.
وفي هذا الأمر، لا يكون هناك عبره لحسن أو سوء نيه المُثري، وذلك لأن دفعه التعويض يتم بناءً على واقعة الإثراء ذاتها وليس نيته.
متى تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب؟
وفقًا لما ذكرته المادة 180 من القانون المدني فتسقط دعوى التعويض للاشخاص عن الإثراء بلا سبب بعد مُضي 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن الذي لحقه من خساره بحقه في التعويض. كما تسقط الدعوى بشكل عام بمضي 15 عام من اليوم الذي نشأ به الحق في التعويض.
وفي هذا السياق، يُعتبر المحامي والمُستشار القانوني ياسر سلامة أشهر محامي تعويضات في مصر يستطيع أخذ أكبر تعويض مُمكن من المدين لصالح الدائن بمنتهي الذكاء وباستخدام كافة السُبل القانونية التي توصله لهذا.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
إقرا المزيد:
- قضايا التعويض : انواعها واجراءاتها وفقا للقانون
- دعوى تعويض عن حادث سيارة (حقوق يجهلها الكثيرين)
- من يحق له رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى ؟
