الاثراء بلا سبب هو أحد الأمور التي يحق بسببها قيام المجني عليه برفع دعوى على الجاني للفصل بها والحصول على تعويض منه بشكل قانوني.
وحتي نتعرف بشكل افضل علي تلك المعضلة القانونية ربما علينا في البداية ان نعرف ما هو الاثراء بلا سبب ثم بعد ذلك نغوص بشكل اعمق في شروط الدعوي قبل تقديمها ثم الاثار والنتائج المترتبة علي ذلك.
ما معنى الاثراء بلا سبب ؟
الاثراء بلا سبب هو كسب أي شخص – حتى لو كان غير مُميز – أموال أو أصول أو أية مُمتلكات بلا سبب مشروع على حساب شخص أخر.
ووفقًا لما أقرته المادة 179 من القانون المدني، فالإثراء بلا سبب هو غناء أي شخص – حتى لو كان غير مُميز – بلا سبب مشروع على حساب شخص أخر.
وبالتالي وفي حدود ما أثرى به الشخص (ما اكتسبه من أموال أو ممتلكات) فيلتزم بدفع تعويض للشخص الأخر (الذي تأذى من هذا الإثراء) لما لحقه من خسارة.
ويظل هذا الالتزام قائمًا حتى لو زال الإثراء أو الغنى فيما بعد.
ما هي شروط دعوى الاثراء بلا سبب ؟
لكي يستطيع المجني عليه أن يقيم دعوى الاثراء بلا سبب، فلابُد من توافر 3 شروط، وهم:
1- إثراء المدين أو غناه:
بمعنى أي زيادة في أموال الشخص المُثرى، وأي نقص في ديونه بدون سبب مشروع.
ولا يتحقق هذا الشرط إلا بدخول قيمة ما أثرى به في ذمته المالية.
ويتمثل الإثراء أيضًا في زيادة قيمة حق موجود للمُثرى كترميم بناء ما مملوك له، أو أخذ قطعة أرض أكبر من التي تعاقد عليها.
2- افتقار الدائن:
لا تتحقق دعوى الإثراء بلا سبب فقط بشرط إثراء المدين أو غناه، بل يتوجب أن يقابل هذا الإثراء افتقار للدائن بسبب انتقال شئ ما أو قيمة مالية ما إلى المدين على حسابه.
وبالتالي فلابُد أن يكون هناك علاقة سببية بين اثراء المدين وافتقار الدائن.
3- عدم وجود سبب قانوني أو مشروع:
أي عدم وجود ما يُبرر بشكل قانوني غنى المدين وافتقار الدائن.
مع العلم، انه لا يشترط أن تظل حالة الإثراء قائمة لحين رفع الدعوى.
كما أنه لا يُشترط لرفعها ألا يكون للدائن دعوى قضائية أخرى غيرها.
فضلًا عن ذلك، فيلتزم المُثري من خلال هذه الدعوى برد أقل القيمتين للمُثرى به، وهما:
- قيمة ما أثرى به (أي قيمة غناه).
- قيمة ما افتقر به الدائن ( أي قيمة ما اُخذ منه لحساب المدين أو المُثري).
قد يهمك أيضًا: جريمة خيانة الامانة وعقوبتها ومدة سقوطها تبعًا للقانون المصري؟
ما هو مصدر حق الدائن في رفع دعوى الاثراء بلا سبب ؟
ينشأ حق الدائن في رفع دعوى الإثراء بلا سبب وطلب التعويض عن واقعة الإثراء للشخص المدين، والتي قد ترتب عليها واقعة الافتقار للدائن. وذلك بدون سبب قانوني.
ما هي الأثار القانونية المترتبة على دعوى الإثراء بلا سبب؟
يترتب على رفع الدائن لدعوى الاثراء بلا سبب في القانون المدني دفع تعويض له من قبل المدين.
وتتحدد هذه القيمة بناءً على ما تم إضافته في الذمة المالية للمدين أو قيمة المنفعة التي تحصل عليها.
وتُقدر هذه القيمة وقت وقوع المنفعة، وذلك ما إضافة تعويض أخر عن تأخير المدين الدفع للدائن.
وفي هذا الأمر، لا يكون هناك عبره لحسن أو سوء نيه المُثري، وذلك لأن دفعه التعويض يتم بناءً على واقعة الإثراء ذاتها وليس نيته.
متى تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب؟
وفقًا لما ذكرته المادة 180 من القانون المدني فتسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بعد مُضي 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن الذي لحقه من خساره بحقه في التعويض.
كما تسقط الدعوى بشكل عام بمضي 15 عام من اليوم الذي نشأ به الحق في التعويض.
وفي هذا السياق، يُعتبر المحامي والمُستشار القانوني ياسر سلامة أشهر محامي تعويضات في مصر يستطيع أخذ أكبر تعويض مُمكن من المدين لصالح الدائن بمنتهي الذكاء وباستخدام كافة السُبل القانونية التي توصله لهذا.
اطلب استشارة قانونية أو تواصل معنا
من هنا
تعرف أيضًا على
- قضايا التعويض : انواعها واجراءاتها وفقا للقانون
- دعوى تعويض عن حادث سيارة (حقوق يجهلها الكثيرين)
- من يحق له رفع دعوى تعويض عن اهمال طبى ؟
