الدفوع المتعلقة بتحريات المباحث هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من أحوال محضر الضبط. كما يجب أن يتم تقديمها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها والمقرر لها النظر فيها. وقد أكدت محكمة النقض المصرية أن تحريات المباحث وحدها لا تصلح أن تكون دليل أساسي على ثبوت التهمة على متهم ما. كما أنه لا يجوز بناء الأحكام على مجرد رأي لمحضر التحريات أو الضبط. ويجب أن تبنى الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي ببراءة أو إدانة المتهم وتكون صادرة من عقيدته المستقلة التي لا يشاركه فيها أحد غيره. فتحريات المباحث هي مجرد رأي يخضع لاحتمالية الصحة والبطلان لذلك وجب على القاضي أن يتحقق منها بنفسه للتأكد من صدقها أو كذبها.
وفي هذه المقالة قرر المستشار القانوني ياسر سلامة أن يسرد لكم الدفوع المتعلقة بتحريات المباحث أو الدفوع التي ترد على التحريات بشكل مبسط يسهل استيعابه.
الدفوع المتعلقة بتحريات المباحث
هناك العديد من الدفوع التي يمكن لمحامي المتهم استخدامها للرد على تحريات المباحث في حالة الشك بصحتها أو صدقها. وهي:
التحريات لا تصلح بذاتها سند للإدانة كمبدأ
- الدفع بتهلهل وقصور محضر التحريات.
- الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها.
- الدفوع ببطلان التحريات نظرًا لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها.
- الدفع ببطلان التحريات للتضارب بين أقوال الشاهد والمعاينة.
- الدفع بعدم معقولية الواقعة وضعف الدليل المستمد منها.
- الدفوع بعدم وضوح مهام الضابطين في محضر الضبط.
- الدفع بعدم سلامة تصوير الواقعة.
- الدفع باختلاف مكان الضبط مع تحريات المباحث.
- الدفوع بعدم تطابق التصوير مع مواقع الأحداث والمجري العادي للأمور.
- الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي فيها.
- الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لوضع المتهم تحت طاولة تحريات المباحث.
اقرأ أيضًا: كيفية تقديم شكوى ضد محام سواء أمام النقابة أو الجهات الرسمية في الدولة ؟
الدفوع المتعلقة بتحريات المباحث (التحريات لا تصلح بذاتها سند للإدانة)
مثلما ذكرنا في السطور السابقة، فقد قضت محكمة النقض في الكثير من أحكامها أن تحريات المباحث وحدها لا تكفي لتكون دليل أساسي على ثبوت التهمة على المتهم. كما أنه لا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأي من محرر محضر الضبط أو التحريات. ويجب أن يتم بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع من خلالها القاضي ببراءة أو إدانة المتهم.
رأي محكمة النقض
فقد قالت محكمة النقض في واحدًا من أحكامها “:
” لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً على ثبوت التهمة.
ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع احتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و إنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه .- و اذا كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة أستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.”
- نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
- نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334
في النهاية، وبعد أن قدمنا لكم الدفوع المتعلقة بتحريات المباحث ، فيمكنك التواصل معنا في حالة الرغبة في الاستفسار عن أي مسألة قانونية بشكل مجاني أو طلب أحد خدماتنا.
تعرف أيضًا على
- جريمة النصب والاحتيال: ما هي؟ وإلى أي مدى تصل عقوبتها؟
- ما هو الابتزاز الالكتروني؟ (مع العقوبة وارقام التبليغ وخطوات الحماية)
- جريمة الرشوة : ما هي أركانها؟ وكيف تصدى لها المشرع المصري؟
