قانون الخدمة المدنية هو القانون الذي ينظم طبيعة عمل الموظفين ويحافظ على حقوقهم ويعاقبهم على أخطائهم. إنه يضع القواعد القانونية التي تحدد ما هو المسموح للموظف بالقيام به وما هو الممنوع وكيف يتم التصرف قانونيًا في حالة التعدي على حقوقه وكيفية معاقبته بالقانون حينما يرتكب خطأ أو فعل آثم. وفي هذه المقالة سوف يطلعنا المستشار القانوني بشيء من التفصيل على أهم المعلومات التي تهم كل موظف وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
متى صدر قانون الخدمة المدنية الجديد؟
قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي يُعرف بالقانون رقم 81 لسنة 2016، صدر في نوفمبر 2016، ويعتبر خطوة مهمة في تحديث وإصلاح الجهاز الإداري للدولة. يهدف هذا القانون إلى تحسين فعالية الأداء الوظيفي وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إدخال مجموعة من التعديلات والإصلاحات.
تشمل هذه الإصلاحات نظام التقييم السنوي للأداء، الذي يُعزز من مبدأ المكافأة على الكفاءة ويشجع على تحسين الأداء الفردي. كما يتضمن القانون معايير واضحة للتوظيف والترقية، مما يضمن عدالة في الفرص المهنية ويقلل من المحسوبية. من خلال هذه التعديلات، يسعى القانون إلى تحقيق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وكفاءة، مما يعزز من قدرة الجهاز الإداري على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
على أي الهيئات يتم تطبيق هذا القانون؟
يتم تطبيق هذا القانون وفقًا للمادة الأولى منه على الوظائف في:
- الأجهزة الحكومية.
- الوزارات ومصالحها.
- وحدات الإدارة المحلية.
- الهيئات العامة.
وذلك ما لم تنص هذه الهيئات على قوانين إنشائية تخالف ذلك. وهذا يعني أن قانون الخدمة المدنية الجديد للموظفين لا يطبق على الموظفين بقطاع الأعمال العام والخاص. بل تخضع فقط المجموعات الوظيفية التالية لأحكام القانون:
- مجموعة الوظائف الفنية.
- مجموعة الوظائف التخصصية.
- الوظائف الكتابية.
- مجموعة الوظائف الحرفية.
- وظائف الخدمة المعاونة.
ما هي شروط التعيين في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لهذا القانون؟
قد ذكرت المادة 15 من الباب الثاني من هذا القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في العمل بالوظائف العامة التي تندرج تحت قانون الخدمة المدنية وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم حامل للجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تتعامل مع المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
- أن يكون المتقدم حسن السمعة ومحمود السيرة.
- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو مخلفة بالشرف أو عقوبة مقيدة للحرية أو مخلة بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- اللياقة الصحية.
- اجتياز الامتحان المقرر له.
ما هي مدة التدريب للمعين الجديد؟
قد حدد قانون الخدمة المدنية في مادته الـ 17 بأن يتم وضع المعين لأول مرة تحت التدريب أو الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل. وخلال هذه الفترة يتم متابعته لتحديد مدى صلاحيته للعمل وإذا ثبت عدم صلاحيته يتم إنهاء خدمته دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء.
الإجازات في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية pdf
في قانون الخدمة المدنية المصري ولائحته التنفيذية، تُنظم الإجازات بطريقة تضمن توازنًا بين حقوق الموظفين واحتياجات العمل. يتضمن القانون أنواعًا مختلفة من الإجازات، مثل الإجازات السنوية التي تُمنح للموظفين بناءً على مدة خدمتهم، والإجازات المرضية التي يتم منحها وفقًا لحالة الصحة بناءً على تقارير طبية معتمدة. كما يشمل القانون الإجازات الطارئة والإجازات الرسمية التي تتزامن مع المناسبات الوطنية والدينية.
تُفصل اللائحة التنفيذية تفاصيل إجراءات طلب الإجازات، والوثائق المطلوبة، وفترات التقديم والموافقة، مما يوفر إطارًا تنظيميًا واضحًا لضمان سير العمل بفعالية وعدم التأثير سلبًا على الأداء الوظيفي. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق توازن بين حقوق الموظفين في الحصول على وقت راحة واستمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة.
ما هو التكليف في قانون الخدمة المدنية ؟
التكليف هو تكليف الموظف بالعمل في وظيفة أخرى شاغرة بالفعل أو تكليفه بأن يكون حكمًا في جهة عمله أو غيرها إما بالإضافة إلى وظيفته الأساسية أو بصفة متفرغ .
وقد نص القانون على بعض الشروط التي إذا توافرت يجوز تكليف الموظف بالعمل في وظيفة أخرى وهي:
- أن يوجد وظيفة معتمدة في الميزانية وشاغرة بالفعل أو حكمًا.
- أن تكون هناك حاجة لمن يتولى التكليف بالوظيفة سواء من جهة عمل الموظف الأصلية أو من جهة حكومية أخرى.
- ألا تكون هذه الوظيفة من الوظائف التي يمكن القيام بها عن طريق توزيع العمل وفقًا لقانون الخدمة المدنية وتعريفه لهذه الوظائف.
- ألا يتجاوز الفرق بين بين رتبة الموظف المكلف ورتبة الوظيفة المكلف بها مرتبتين.
- أن تتوافر لدى الموظف شروط شغل الوظيفة وأن يكون هناك تجانس بين عمله الأصلي والوظيفة المكلف بها.
- ألا يكلف الموظف بشغل أكثر من وظيفة في وقت واحد إلى جانب عمله الأصلي.
- ألا تزيد مدة تكليف الموظف عن عام إذا كانت خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله الأصلي. أما إذا كانت داخل المدينة فيتم تحديد مدة التكليف وفقًا لتقدير الجهة التي يعمل بها الموظف.
- أن لا يتم تكليف الموظف الذي تمت ترقيته خلال السنة الأولى من الترقية بالعمل في وظيفة تقع خارج مقر وظيفته التي ترقى إليها.
- أن يوافق الموظف على التكليف أو تمديده إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله الأصلي.
ما هي الحالات التي يجوز فيها الانقطاع عن العمل ؟
هناك عدة حالات يجوز فيها الانقطاع عن العمل في قانون الخدمة المدنية الجديد وهي كالتالي:
- الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تزيد عن 7 أيام خلال عام وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- أن ينقطع الموظف عن عمله بإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في القانون.
- إذا كانت الموظفة ترضع طفلها لحين بلوغه سن العامين يتم استثنائها من ساعات العمل المحددة رسميًا في القانون.
- إذا كان الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم استثنائه من ساعات العمل المحددة في القانون.
الوقف عن العمل في قانون الخدمة المدنية
قد نصت المادة 62 من هذا القانون على أنه يجوز وقف الموظف عن العمل بشكل احتياطي إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ويجب أن يكون هذا الوقف لمدة لا تزيد عن 3 أشهر كما أنه لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة. مع العلم، أنه يترتب على وقف الموظف من عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداءً من تاريخ الوقف.
قد يهمك أيضًا: تأديب الموظف العام حيال ارتكابه مخالفة أو خطأ إداري
الإجازة بدون راتب في قانون الخدمة المدنية
قد نص القانون على إمكانية منح الموظف إجازة بدون راتب وفقًا لشروط وضوابط معينة وهي:
- أن يكون الموظف زوج أو زوجة يسافر شريكها إلى الخارج للدراسة أو العمل لمدة 6 أشهر على الأقل. وحينها يتم منح الموظف إجازة بدون راتب مدة بقاء الطرف الأخر في الخارج.
- إذا كانت الموظفة لديها طفل حديث الولادة ويجوز منحها إجازة بدون راتب لمدة عامين في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 أعوام لرعاية طفلها.
- أن يقدم الموظف أسباب تقتنع بها الجهة المختصة.
مع العلم، أنه يجوز لجهة العمل رفض إعطاء الموظف إجازة بدون راتب في الحالات السابقة ماعدا الحالة الأولى وهي مرافقة الزوج أو الزوجة في سفره للخارج. كما أنه لا يجوز ترقية الموظف إلا بعد عودته من إجازته واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة التي سيترقى لها بشكل مباشر.
ما هي الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف من عمله ؟
يوجد عددًا من حالات فصل الموظف في قانون الخدمة المدنية من مهنته وهي:
- أن يحصل على تقرير أداء ضعيف أو متوسط في نهاية فترة الاختبار التي تسبق تثبيته في الوظيفة.
- أن يكون غير صالح للعمل.
- رسوبه في الاختبارات التي يتلقها خلال أول 6 أشهر من تعيينه بدون عذر مقبول من الجهة التابع لها.
- إذا تغيب الموظف في مرحلة التدريب عن العمل دون إذن أو عذر مقبول لمدة 5 أيام متصل أو 10 أيام متقطعة.
- بلوغ سن الستين.
- تقديم الموظف لاستقالته.
- بلوغ الموظف سن الإحالة على المعاش.
- تعرض الموظف لعقوبة تأديبية أو جنائية تؤدي إلى فصله من العمل.
- ثبوت ترويج الموظف لأحد الأحزاب السياسية أثناء ساعات العمل.
- فقدان الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل لمواطني الدول العربية الأخرى.
- الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوم متتاليين بدون إذن
- الانقطاع عن العمل لمدة 30 يوم متقطعين في السنة بدون إذن.
- عدم اللياقة الصحية للوظيفة وفقًا لقرار من المجلس الطبي المختص.
- العمل في جهة أجنبية بدون ترخيص من الدولة المصرية.
- الحكم على الموظف بعقوبة جنائية أو مخلة للشرف والأمانة أو مقيدة لحريته أو تفقده الثقة والاعتبار.
ما هي الجزاءات التأديبية في قانون الخدمة المدنية ؟
قد أقر هذا القانون عددًا من الجزاءات التي يجوز تطبيقها على الموظفين الذين يعملون وفقًا لقانون الخدمة المدنية وهي:
- الإنذار.
- الخصم من الأجر لمدة لا تزيد عن 60 يوم في السنة.
- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر للموظف.
- تأجيل ترقية الموظف لمدة لا تزيد عن عامين.
- خفض الموظف إلى وظيفة أقل في المستوى مباشرة من وظيفته الحالية.
- خفض الموظف إلى وظيفة أقل في المستوى مباشرة من وظيفته الحالية مع خفض الأجر الذي كان عليه قبل الترقية.
- الإحالة إلى المعاش.
- الفصل من الخدمة.
كما حدد القانون بعض الجزاءات الأخرى لشاغلي الوظائف القيادية مثل:
- التنبيه.
- اللوم.
- الفصل من الخدمة.
- الإحالة إلى المعاش.
في النهاية، يمكنكم التعرف على كافة نصوص قانون الخدمة المدنية الجديد للموظفين من خلال قراءة قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية
والآن، يمكنكم التواصل معنا مباشرة للاستفسار أو طلب أحد خدماتنا القانونية.
تعرف أيضًا على
- اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
- مواعيد الطعن على القرار الادارى وشروط إقامة الدعوى به
- باختصار: تعرف على قانون الاجرائات الجنائية المصري
